تويت
مسقط - الرؤية
أوضح سعادة سعود بن ناصر الشكيلي، أمين عام الضرائب في وزارة المالية، أنه وعقب تصريحات معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، فيما يتعلق ببيع 19% (ما يعادل 142.5 مليون سهم) من حصة حكومة سلطنة عمان في الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع(عمانتل)، تم تشكيل لجنة إشرافية من الوزارة لمتابعة سير العملية وضمان شفافيتها وسلاسة تنفيذها.
وأشار إلى أن عزم الحكومة على بيع 19% من رأس مال عمانتل ، يأتي بعد أن باعت الحكومة بنجاح 30% من رأس مال عمانتل في عام 2005، لافتا إلى أن الحكومة تريد استكمال تلك العملية من خلال بيع 19% من أسهم الشركة ليتبقى للحكومة 51% من أسهم الشركة.
واعتبر الشكيلي هذه الخطوة، جزءا من أهداف سياسة حكومة السلطنة بما فيها الأهداف التي نص عليها قانون الخصخصة (المرسوم السلطاني 77/2004). ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لعملية بيع الحصص في: توسيع ملكية الأفراد والمؤسسات الاستثمارية في هذه الشركة الوطنية ذات الأهمية الاستراتيجية، تعزيز مشاركة الأفراد والعامة في عملية الخصخصة التي بدأتها الحكومة، إثراء حركة التداول وإنعاش سوق المال في السلطنة وتعزيز مساهمة الاستثمار المحلي في الاقتصاد الوطني.