تويت
أصدرت المحاكم الإبتدائية بولايات سمائل وإزكي وبهلاء مؤخرا أحكام قضائية في قضايا رفعتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلات تجارية وشركات ومؤسسات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1390 ريال عماني، كما قضت بتعويض المدعين 2000 ريال عماني
تتلخص وقائع الحكم الأول بإتفاق أحد المستهلكين مع إحدى المؤسسات على بناء منزل وتسليمه في الوقت المتفق عليه إلا إن المؤسسة لم تلتزم بالوقت المحدد، وأخذت المماطلة في تسليم المنزل، حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامة مالية 100ريال عماني وتعويض المدعي 1200ريال عماني، أما الحكم الثاني فصدر ضد مؤسسة أخلت بتسليم الخدمة في الوقت المحدد وقضى بالإدانة وغرامة 100 ريال عماني وتعويض المدعي 800ريال عماني.
أما الحكم الثالث فصدر ضد شركة تقوم ببيع أجهزة كهربائية وإلكترونية في منازل المستهلكين ، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت القرار الوازري رقم (17/2010م) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشأت التجارية المرخص لها بذلك، فتم إحالة الملف للإدعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامة 1000ريال عماني بدلالة المادة 21من قانون حماية المستهلك.
أما فيما يخص باقي الأحكام فكانت ضد محل تجاري ومؤسسات تجارية أخرى في قيامها بالتلاعب بالاسعار دون مبرر وعرض سلع منتهية الصلاحية وعرض سلع ليس بها بيانات توضيحية وسلع أخرى غير مخصصة للبيع في المحلات التجارية ، ورفع في سعر المواشي، وبذلك تكون قد خالفت المواد رقم (2 و6و7و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) ومادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون والقرار رقم (405/2011) الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك والخاص بحظر رفع أسعار بيع المواشي، وقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامات مالية بلغت 190 ريال عماني.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بمحافظة-الداخلية-قضت-بالادانة-وتعويض.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص وقائع الحكم الأول بإتفاق أحد المستهلكين مع إحدى المؤسسات على بناء منزل وتسليمه في الوقت المتفق عليه إلا إن المؤسسة لم تلتزم بالوقت المحدد، وأخذت المماطلة في تسليم المنزل، حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامة مالية 100ريال عماني وتعويض المدعي 1200ريال عماني، أما الحكم الثاني فصدر ضد مؤسسة أخلت بتسليم الخدمة في الوقت المحدد وقضى بالإدانة وغرامة 100 ريال عماني وتعويض المدعي 800ريال عماني.
أما الحكم الثالث فصدر ضد شركة تقوم ببيع أجهزة كهربائية وإلكترونية في منازل المستهلكين ، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت القرار الوازري رقم (17/2010م) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشأت التجارية المرخص لها بذلك، فتم إحالة الملف للإدعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامة 1000ريال عماني بدلالة المادة 21من قانون حماية المستهلك.
أما فيما يخص باقي الأحكام فكانت ضد محل تجاري ومؤسسات تجارية أخرى في قيامها بالتلاعب بالاسعار دون مبرر وعرض سلع منتهية الصلاحية وعرض سلع ليس بها بيانات توضيحية وسلع أخرى غير مخصصة للبيع في المحلات التجارية ، ورفع في سعر المواشي، وبذلك تكون قد خالفت المواد رقم (2 و6و7و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) ومادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون والقرار رقم (405/2011) الصادر من الهيئة العامة لحماية المستهلك والخاص بحظر رفع أسعار بيع المواشي، وقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للإدعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم الإدانة وغرامات مالية بلغت 190 ريال عماني.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بمحافظة-الداخلية-قضت-بالادانة-وتعويض.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]