تويت
اصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح حكماً جزائياُ ضد احد المتهمين ويعمل مدير مبيعات باحدى الوكالات المتخصصة في بيع السيارات الجديدة ، وذلك لبيعه سيارة جديدة ظهرت بها عيوب بعد عملية الشراء وحكمت المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وقضت بتغريمه (100) مائة ريال ومدنيا فسخ العقد يين المدعية والمتهم (الشركة) والزام الشركة بإرجاع ما تم استلامه من المدعية والزام المدعية بإرجاع السيارة واعادة الاطراف للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع اعتبار فترة وجود السيارة مع المدعية بالحق المدني فـترة إيجـار بواقـع خمسـين ريـالاً شـــهرياً.
وتبدأ الواقعة عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من مستهلكة مفادها انها اشترت سيارة جديدة موديل 2013م بمبلغ وقدره عشرة الاف وثلاثمائة ريال وبعد الشراء بخمسة ايام ظهرت بها عيوب واضحة ، فطالبت المختصين بتغير السيارة أو ارجاع المبالغ المدفوعة ولاسيما ان السيارة لازالت برقم الفحص فقامت الوكالة بفحص السيارة ومحاولة اصلاحها الا انها لم تتوصل لحل لهذه العيوب ، وباستدعاء المختصين بالوكالة أكدوا فعلاً وجود العيب بالسيارة وان المشتكية فعلاً تتردد عليهم لكن بدون التوصل الى حل وحاولت الادارة اقناع المختصين بالوكالة بضرورة استبدال السيارة أو ارجاع المبالغ المدفوعة بحجة ان المشتكية اشترت سيارة جديدة ولم تمض معها اكثر من خمسة ايام من الشراء وان السيارة الحالية لا تناسب وحالة السيارات الجديدة وان القانون يعطي الحق للمستهلك باسترجاع السيارة أو استرداد المبالغ المدفوعة إذا ظهر عيب خلال عشرة ايام من الشراء .
عندما رفضت الوكالة هذا الحل والتسوية وتمسكت بمحاولة الاصلاح فقط ، وفي المقابل تمسكت المشتكية بطلباتها في الاستبدال أو استرجاع المبالغ المدفوعة تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الادارة وتكييف موضوع الشكوى باعتبارها مخالفة لقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والمصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك كذلك مخالفة صريحة للمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي المستهلك الحق في الاستبدال أو استرداد المبالغ اذا شاب السلعة عيب خلال عشرة ايام. فتم احالة موضوع الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق في موضوعها والذي بدوره تولى التحقيق فيها واحالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها الانف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكــم-جـزايي-باســــترجاع.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتبدأ الواقعة عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة شكوى من مستهلكة مفادها انها اشترت سيارة جديدة موديل 2013م بمبلغ وقدره عشرة الاف وثلاثمائة ريال وبعد الشراء بخمسة ايام ظهرت بها عيوب واضحة ، فطالبت المختصين بتغير السيارة أو ارجاع المبالغ المدفوعة ولاسيما ان السيارة لازالت برقم الفحص فقامت الوكالة بفحص السيارة ومحاولة اصلاحها الا انها لم تتوصل لحل لهذه العيوب ، وباستدعاء المختصين بالوكالة أكدوا فعلاً وجود العيب بالسيارة وان المشتكية فعلاً تتردد عليهم لكن بدون التوصل الى حل وحاولت الادارة اقناع المختصين بالوكالة بضرورة استبدال السيارة أو ارجاع المبالغ المدفوعة بحجة ان المشتكية اشترت سيارة جديدة ولم تمض معها اكثر من خمسة ايام من الشراء وان السيارة الحالية لا تناسب وحالة السيارات الجديدة وان القانون يعطي الحق للمستهلك باسترجاع السيارة أو استرداد المبالغ المدفوعة إذا ظهر عيب خلال عشرة ايام من الشراء .
عندما رفضت الوكالة هذا الحل والتسوية وتمسكت بمحاولة الاصلاح فقط ، وفي المقابل تمسكت المشتكية بطلباتها في الاستبدال أو استرجاع المبالغ المدفوعة تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الادارة وتكييف موضوع الشكوى باعتبارها مخالفة لقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والمصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك كذلك مخالفة صريحة للمادة (11) من قانون حماية المستهلك والتي تعطي المستهلك الحق في الاستبدال أو استرداد المبالغ اذا شاب السلعة عيب خلال عشرة ايام. فتم احالة موضوع الشكوى الى الادعاء العام للتحقيق في موضوعها والذي بدوره تولى التحقيق فيها واحالها الى عدالة المحكمة المختصة والتي اصدرت حكمها الانف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-حكــم-جـزايي-باســــترجاع.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]