تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخرا أحكام قضائية ضد مؤسسات وشركات لمخالفتها قانون حماية المستهلك وقضت هذه الأحكام بالإدانة والمصادرة وغرامات مالية بلغت 3000 ريال عماني.
تأتي تفاصيل الحكم الأول والثاني من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي لمحلات إصلاح الإطارات وتغيير الزيوت بولاية بركاء، حيث تم ضبط محلات تبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبذلك تكون المحلات قد خالفت المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 التي كفلت للمستهلك الأمانة والمصداقية عند التعامل معه.
أما الحكم الثالث فصدر ضد مؤسسة تجارية مرخص لها بممارسة بيع المكسرات والحلويات في ولاية بركاء، تقوم ببيع مكسرات وحلويات مختلفة منتهية الصلاحية ، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت ذات المادة من ذات القانون، كما خالفت المادة ( 2/ أ) من لائحته التنفيذية.
أما الحكم الرابع فصدر ضد ورشة نجارة في ولاية بركاء تم ضبطها تقوم بتصنيع أثاث منزلي (كراسي -- وجلسات عربية) باستخدام أخشاب مستخدمة مسبقا، وبذلك تكون الورشة قد خالفت المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بالادانة-والمصادرة-والغرامات-المالية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تأتي تفاصيل الحكم الأول والثاني من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي لمحلات إصلاح الإطارات وتغيير الزيوت بولاية بركاء، حيث تم ضبط محلات تبيع زيوت مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبذلك تكون المحلات قد خالفت المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 التي كفلت للمستهلك الأمانة والمصداقية عند التعامل معه.
أما الحكم الثالث فصدر ضد مؤسسة تجارية مرخص لها بممارسة بيع المكسرات والحلويات في ولاية بركاء، تقوم ببيع مكسرات وحلويات مختلفة منتهية الصلاحية ، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت ذات المادة من ذات القانون، كما خالفت المادة ( 2/ أ) من لائحته التنفيذية.
أما الحكم الرابع فصدر ضد ورشة نجارة في ولاية بركاء تم ضبطها تقوم بتصنيع أثاث منزلي (كراسي -- وجلسات عربية) باستخدام أخشاب مستخدمة مسبقا، وبذلك تكون الورشة قد خالفت المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك والمادة (2/ب) من اللائحة التنفيذية لذات القانون .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بالادانة-والمصادرة-والغرامات-المالية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]