تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية بهلاء مؤخرا أحكام قضائية لصالح المستهلكين بمحافظة الداخلية ضد إحدى شركات المقاولات وأحد المطاعم ومحلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002)، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت 540ريال عماني وإستبدال أو إرجاع قيمة آلة سحب الأبواب لأحد المستهلكين وتعويض أحد المستهلكين 200ريال عماني عن وجبة طعام تعاقد مع أحدى المؤسسات على تجهيزها.
تتخلص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات المقاولات عند قيامه بشراء آلة سحب الأبواب المعدنية من الشركة، حيث تلاحظ لدى المشتكي وجود خلل فني في الآلة من أول يوم في الأستخدام، وتواصل مع صاحب الشركة على استبدال الآلة أو إرجاع قيمتها، ولكن صاحب الشركة رفض بحجة وجود خلل في الباب الذي تم تركيب الآلة به، وبعد التحقق من الموضوع إتضح بأن الشركة قد خالفت المواد رقم (3و17) من قانون حماية المستهلك، وقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للإدعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم بالإدانة والغرامة وأستبدال أو إرجاع قيمة آلة السحب.
أما الحكم الثاني فتتخلص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها اتفاقه مع أحد المطاعم بتجهيز وجبة عشاء، ولكن المطعم لم يقدم الخدمة على الوجه المتفق عليه، وكذلك رفض المطعم تسليم المشتكي فاتورة شراء، وبذلك يكون المطعم قد خالف المواد رقم(2و3و6و10) من قانون حماية المستهلك أما بقية الأحكام فصدرت ضد محلات تجارية لقيامها بعرض أعلاف حيوانية تحتوي على حشرات وبها رائحة عفنه وسلع أخرى ممنوع تداولها في الأسواق، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المواد رقم(2و3و4) من قانون حماية المستهلك، والقرارات الوزارية رقم(38/2010) ورقم(39/2001) ، وقد قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للإدعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام المناسبة لها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-احكام-قضايية-ضد-احدى-شركا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتخلص وقائع القضية الأولى بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات المقاولات عند قيامه بشراء آلة سحب الأبواب المعدنية من الشركة، حيث تلاحظ لدى المشتكي وجود خلل فني في الآلة من أول يوم في الأستخدام، وتواصل مع صاحب الشركة على استبدال الآلة أو إرجاع قيمتها، ولكن صاحب الشركة رفض بحجة وجود خلل في الباب الذي تم تركيب الآلة به، وبعد التحقق من الموضوع إتضح بأن الشركة قد خالفت المواد رقم (3و17) من قانون حماية المستهلك، وقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للإدعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكم بالإدانة والغرامة وأستبدال أو إرجاع قيمة آلة السحب.
أما الحكم الثاني فتتخلص وقائعه بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها اتفاقه مع أحد المطاعم بتجهيز وجبة عشاء، ولكن المطعم لم يقدم الخدمة على الوجه المتفق عليه، وكذلك رفض المطعم تسليم المشتكي فاتورة شراء، وبذلك يكون المطعم قد خالف المواد رقم(2و3و6و10) من قانون حماية المستهلك أما بقية الأحكام فصدرت ضد محلات تجارية لقيامها بعرض أعلاف حيوانية تحتوي على حشرات وبها رائحة عفنه وسلع أخرى ممنوع تداولها في الأسواق، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المواد رقم(2و3و4) من قانون حماية المستهلك، والقرارات الوزارية رقم(38/2010) ورقم(39/2001) ، وقد قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وأحالتها للإدعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الأحكام المناسبة لها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-احكام-قضايية-ضد-احدى-شركا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]