تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء بالدائرة الجزائية مؤخراً أحكاما قضائية ضد مؤسسات تجارية وشركات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بالإدانة وغرامات مالية بلغت 1500 ريال عماني.
تأتي تفاصيل الحكم الأول من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية ومتابعة الأسعار، وأثناء زيارة إحدى المحلات المرخص له بممارسة بيع المواد الغذائية في ولاية بركاء تم ضبط مجموعة من أكياس البطاطس منتهي الصلاحية ومعروضة للبيع، وبذلك يكون المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 81/2002م التي كفلت للمستهلك الأمانة والمصداقية عند التعامل معه.
أما الحكم الثاني فتفاصيله من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي لمحلات تغيير الزيوت بولاية بركاء، حيث تم ضبط محل يوجد به عدد من علب الزيت سعة 4 لتر مفتوحة وممتلئة، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال كميات من الزيت للجهات المختصة لعمل الفحص الفني له، التي أفادت بأن العينة التي تم إحالتها لهم لا تتطابق مع مقاييس ومواصفات زيت محرك هذا النوع من المركبات، وبذلك يكون المحل قد خالف ذات المادة من ذات القانون.
قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضايا وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكمين المذكورين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بالادانة-والغرامات-بقيمة-1500-ريال-عم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تأتي تفاصيل الحكم الأول من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية ومتابعة الأسعار، وأثناء زيارة إحدى المحلات المرخص له بممارسة بيع المواد الغذائية في ولاية بركاء تم ضبط مجموعة من أكياس البطاطس منتهي الصلاحية ومعروضة للبيع، وبذلك يكون المحل قد خالف المادة رقم (3) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم رقم 81/2002م التي كفلت للمستهلك الأمانة والمصداقية عند التعامل معه.
أما الحكم الثاني فتفاصيله من خلال الزيارة الميدانية التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي لمحلات تغيير الزيوت بولاية بركاء، حيث تم ضبط محل يوجد به عدد من علب الزيت سعة 4 لتر مفتوحة وممتلئة، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال كميات من الزيت للجهات المختصة لعمل الفحص الفني له، التي أفادت بأن العينة التي تم إحالتها لهم لا تتطابق مع مقاييس ومواصفات زيت محرك هذا النوع من المركبات، وبذلك يكون المحل قد خالف ذات المادة من ذات القانون.
قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضايا وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكمين المذكورين.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بالادانة-والغرامات-بقيمة-1500-ريال-عم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]