تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية إزكي أحكاماً قضائية ضد مؤسسات تجارية وشركات لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بالإدانه وغرامات مالية بلغت 1150 ريال عماني.
تأتي تفاصيل الحكم الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية حول قيامه بشراء بلاط أرضية وعند تركيبه تلاحظ وجود شقوق فيه، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال عينات من البلاط للجهات المختصة لعمل الفحص الفني له، التي أفادت بأن البلاط غير مطابق للمواصفات القياسية العمانية الخليجية، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المواد رقم (2و3و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م.
أما الحكم الثاني فصدر ضد شركة تقوم بعرض أجهزة إلكترونية في غير المنشأة التجارية المرخص لها، وبهذا تكون المنشأة قد خالفت القرار الوزاري رقم (17/2010م) الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتنظيم بيع الأجهزة الكهربائية، وفي الحكم الثالث فقد صدر ضد شركة قامت برفع أسعار الأسمنت دون مبرر، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2و3) من قانون حماية المستهلك.
قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضايا وإحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكم الإدانه والغرامات التي تفاوتت على حسب المخالفات.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بالادانة-والغرامات-بقمية-1150ريال-عما.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تأتي تفاصيل الحكم الأول بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية حول قيامه بشراء بلاط أرضية وعند تركيبه تلاحظ وجود شقوق فيه، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإرسال عينات من البلاط للجهات المختصة لعمل الفحص الفني له، التي أفادت بأن البلاط غير مطابق للمواصفات القياسية العمانية الخليجية، وبذلك تكون المؤسسة قد خالفت المواد رقم (2و3و9) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002م.
أما الحكم الثاني فصدر ضد شركة تقوم بعرض أجهزة إلكترونية في غير المنشأة التجارية المرخص لها، وبهذا تكون المنشأة قد خالفت القرار الوزاري رقم (17/2010م) الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتنظيم بيع الأجهزة الكهربائية، وفي الحكم الثالث فقد صدر ضد شركة قامت برفع أسعار الأسمنت دون مبرر، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2و3) من قانون حماية المستهلك.
قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء القضايا وإحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بحقهم حكم الإدانه والغرامات التي تفاوتت على حسب المخالفات.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/احكام-قضايية-بالادانة-والغرامات-بقمية-1150ريال-عما.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]