تويت
برعاية سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي و بحضور عدد من الخبراء الدوليين والمحليين ، عقد المكتب الافليمي للمستهلك الدولي حلقة عمل لمناقشة قانون حماية المستهلك في السلطنة ومتطلبات العمل المرحلة القادمة ، وبمشاركة كل من المكرم سالم بن سعيد الغتامي رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الدولة ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة ،وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري وكيل وزارة العدل ، و أندراني تورا سينجهام مدير مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بمسقط ، وآلان آشر الخبير الدولي بالمنظمة العالمية للمستهلك .
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في افتتاح الحلقة أن هذا اللقاء يأتي ليتناول الأساس الذي تبنى عليه كل الجهود والمنطلق الحقيقي لمحختلف القضايا ، ألا وهو القانون الذي كان وسيبقى الحارس الأمين لأمن المجتمعات في مختلف مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في كل دول العالم ، حيث تمثل منظومة القوانين المختلفة في العالم عنصراً هاماً لوجود مجتمعات آمنة ومطمئنة .
واضاف سعادته أن قانون حماية المستهلك يأتي كواحد من أهم القوانين التي تحرص كل دول العالم المتقدم على توفير العناية الخاصة بها ، باعتبار الاستهلاك هو الهدف الرئيسي لكل عمليات الإنتاج ، وبالتالي أصبح الإهتمام بالمستهلك وحقوقه أمراً ضرورياً تفرضه تطورات الحياة ، وعليه فإن مراجعة القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتعديلها وتطويرها مع تطور عمليات الانتاج وتعقد الممارسات التجارية والاقتصادية هو أمر هام وحيوي ، ومن هنا جاءت بداية أنشطة هذا المكتب من خلال هذه الحلقة ، والتي تعد فرصة للإستقادة مما سيقدمه أحد الأعلام البارزين في هذا المجال وهو آلان آشر .
بينما قالت أندراني تورا سينجهام مدير مدير مكتب آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط أن المنظمة تضم 120 دولة كأعضاء وهي الجهة العالمية الوحيدة التي تمثل صوت المستهلك في العالم ، وتهتم بالمواضيع التي تؤثر على الاسواق العالمية لضمان وجود بيئة آمنة للمستهلك .
واشارت سينجهام الى أن قانون حماية المستهلك مهم لحماية المصالح الإجتماعية والإقتصادية للمستهلكين الذين يواجه أغلبهم عدم توازن في المستويات التعليمية والمعيشية المختلفة ، مؤكدة أن السلطنة واحدة من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي قطعت شوطاً في هذا المجال ، حيث يوجد لديها قانون ومؤسسات تقوم بتنفيذ هذا القانون وتمثلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ، ولكن هل يكفي هذا للمستقبل ؟
وتجيب مدير مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بمسقط بقولها أن الإجابة هي موضوع النقاش في الحلقة التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع المنظمة ، والتي يشرفها مساندة الهيئة في العمل على تطوير القوانين وتفعيلها ، وفي هذا الصدد سيقوم خبراء من المنظمة وعلى رأسهم آلان آشر ، وهو صاحب خبرة دولية كبيرة في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك ، يقدم ورقة بحثية تتضمن الكثير من التفاصيل المهمة وتوضح مدى تطبيق القانون في السلطنة مقارنة بالقوانين المعمول بها في عدد من الدول .
أما الخبير الدولي آلان آشر فاستهل كلمته بالإشارة الى أن لجنة التجارة والتنمية بالإمم المتحدة توصلت الى أن السلطنة واحدة من الدول التي تمكنت أن تعزز مالديها من قدرات وتلبي إحتياجات مواطنيها ومن هذه الإحتياجات مايتعلق بحماية المستهلك .
واشار الى نمو اهتمام السلطنة بتوفير الحماية للمستهلك منذ صدور قانون حماية المستهلك ثم صدور المرسوم السلطاني قبل عامين بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك لتنضم السلطنة الى هذا الجزء من العالم الذي يؤكد على أهمية حماية المستهلك باعتباره ضروري وحيوي لتحقيق التلاحم في المجتمع .
وأضاف : أعرف أن هناك دول تأتي الى السلطنة بغرض الاستفادة ومعرفة كيف استطاعت أن تطور قوانينها واجراءاتها من أجل مد مظلة حماية حقيقية للمستهلك ، خاصة ونحن نشاهد حاليا زيادة معدلات التجارة الدولية ولذلك صار مهماً مراجعة القوانين لندرك اذا ماكانت ستواكب التغيرات التي يشهدها العالم .
وحول حلقة العمل قال أنها تركز على المراجعة الدقيقة لبعض المبادئ الدولية والتي منها تم استخراج مبادئ قوانين حماية المستهلك ، وسيتم استعراض قوانين كل من : جنوب افريقيا – الهند – ماليزيا – استراليا ثم نقارنها بالأحكام الحالية لقانون حماية المستهلك ، في السلطنة ونرى اذا كانت هناك مجالات يمكن تطويرها بسبب تغير الظروف والتعامل مع المواضيع الجديدة ، بالاضافة الى عقد مناقشة عامة يطلب فيها من الحضور الاجابة على عدد من الاسئلة حول نفس الموضوع .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/المكتب-الاقليمي-للمستهلك-الدولي-يعقد-حلقة-عمل-لمنا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في افتتاح الحلقة أن هذا اللقاء يأتي ليتناول الأساس الذي تبنى عليه كل الجهود والمنطلق الحقيقي لمحختلف القضايا ، ألا وهو القانون الذي كان وسيبقى الحارس الأمين لأمن المجتمعات في مختلف مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية في كل دول العالم ، حيث تمثل منظومة القوانين المختلفة في العالم عنصراً هاماً لوجود مجتمعات آمنة ومطمئنة .
واضاف سعادته أن قانون حماية المستهلك يأتي كواحد من أهم القوانين التي تحرص كل دول العالم المتقدم على توفير العناية الخاصة بها ، باعتبار الاستهلاك هو الهدف الرئيسي لكل عمليات الإنتاج ، وبالتالي أصبح الإهتمام بالمستهلك وحقوقه أمراً ضرورياً تفرضه تطورات الحياة ، وعليه فإن مراجعة القوانين الخاصة بحماية المستهلك وتعديلها وتطويرها مع تطور عمليات الانتاج وتعقد الممارسات التجارية والاقتصادية هو أمر هام وحيوي ، ومن هنا جاءت بداية أنشطة هذا المكتب من خلال هذه الحلقة ، والتي تعد فرصة للإستقادة مما سيقدمه أحد الأعلام البارزين في هذا المجال وهو آلان آشر .
بينما قالت أندراني تورا سينجهام مدير مدير مكتب آسيا المحيط الهادي والشرق الأوسط أن المنظمة تضم 120 دولة كأعضاء وهي الجهة العالمية الوحيدة التي تمثل صوت المستهلك في العالم ، وتهتم بالمواضيع التي تؤثر على الاسواق العالمية لضمان وجود بيئة آمنة للمستهلك .
واشارت سينجهام الى أن قانون حماية المستهلك مهم لحماية المصالح الإجتماعية والإقتصادية للمستهلكين الذين يواجه أغلبهم عدم توازن في المستويات التعليمية والمعيشية المختلفة ، مؤكدة أن السلطنة واحدة من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي قطعت شوطاً في هذا المجال ، حيث يوجد لديها قانون ومؤسسات تقوم بتنفيذ هذا القانون وتمثلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ، ولكن هل يكفي هذا للمستقبل ؟
وتجيب مدير مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بمسقط بقولها أن الإجابة هي موضوع النقاش في الحلقة التي تعقدها الهيئة بالتعاون مع المنظمة ، والتي يشرفها مساندة الهيئة في العمل على تطوير القوانين وتفعيلها ، وفي هذا الصدد سيقوم خبراء من المنظمة وعلى رأسهم آلان آشر ، وهو صاحب خبرة دولية كبيرة في العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك ، يقدم ورقة بحثية تتضمن الكثير من التفاصيل المهمة وتوضح مدى تطبيق القانون في السلطنة مقارنة بالقوانين المعمول بها في عدد من الدول .
أما الخبير الدولي آلان آشر فاستهل كلمته بالإشارة الى أن لجنة التجارة والتنمية بالإمم المتحدة توصلت الى أن السلطنة واحدة من الدول التي تمكنت أن تعزز مالديها من قدرات وتلبي إحتياجات مواطنيها ومن هذه الإحتياجات مايتعلق بحماية المستهلك .
واشار الى نمو اهتمام السلطنة بتوفير الحماية للمستهلك منذ صدور قانون حماية المستهلك ثم صدور المرسوم السلطاني قبل عامين بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك لتنضم السلطنة الى هذا الجزء من العالم الذي يؤكد على أهمية حماية المستهلك باعتباره ضروري وحيوي لتحقيق التلاحم في المجتمع .
وأضاف : أعرف أن هناك دول تأتي الى السلطنة بغرض الاستفادة ومعرفة كيف استطاعت أن تطور قوانينها واجراءاتها من أجل مد مظلة حماية حقيقية للمستهلك ، خاصة ونحن نشاهد حاليا زيادة معدلات التجارة الدولية ولذلك صار مهماً مراجعة القوانين لندرك اذا ماكانت ستواكب التغيرات التي يشهدها العالم .
وحول حلقة العمل قال أنها تركز على المراجعة الدقيقة لبعض المبادئ الدولية والتي منها تم استخراج مبادئ قوانين حماية المستهلك ، وسيتم استعراض قوانين كل من : جنوب افريقيا – الهند – ماليزيا – استراليا ثم نقارنها بالأحكام الحالية لقانون حماية المستهلك ، في السلطنة ونرى اذا كانت هناك مجالات يمكن تطويرها بسبب تغير الظروف والتعامل مع المواضيع الجديدة ، بالاضافة الى عقد مناقشة عامة يطلب فيها من الحضور الاجابة على عدد من الاسئلة حول نفس الموضوع .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/المكتب-الاقليمي-للمستهلك-الدولي-يعقد-حلقة-عمل-لمنا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]