تويت
أصدر الإدعاء العام بولايات بهلاء وإزكي وسمائل ونزوى مؤخرا عدداً من الأوامر الجزائية تتعلق حول بعض المخالفات والشكاوى التي تختص بالسلع كما أصدرت المحكمة الإبتدائية بولايات نزوى وسمائل أحكام قضائية في القضايا والمخالفات التي سبق وأن تم ضبطها وإحالتها من قبل مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، حيث قضت بغرامات مالية بلغت 6850 ريال عماني.
أما فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد كانت ضد عدد من الصيدليات لقيامها بعرض سلع منتهية الصلاحية حيث إنها بذلك تكون قد خالفت المواد رقم (2)و (3) و(9) من قانون حماية المستهلك والمادة (2-أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
أما باقي المخالفات التي صدر بحقها عدد من الأوامر الجزائية فكانت تتعلق بعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع معدة للإستهلاك الآدمي بها حشرات وعدم وضع أسعار على السلع والتصرف بالسلع محرزة سابقا وعدم إنجاز العمل على الوجه المتفق عليه ليتم إدانتهم بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك ومخالفات أخرى ذات صله بعرض أطباق ميلامين غير مطابقة للمواصفات وذلك يعد مخالفاَ للقرار رقم (404/2012م) وبيع وعرض ملابس خادشة للحياء العام الذي يعد مخالفا للقرار رقم (68/2010م) ورفع أسعار السلع لمخالفته القرار رقم (12/2011م) الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة.
أما فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته محكمة سمائل فإن تفاصيله تتلخص في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى مفادها أن شركة المقاولات المتعاقد معها أخلت بالعقد المبرم بينهم حيث أنه عند إستلامه للمنزل كان به العديد من العيوب والنواقص فتم إدانة المتهم وتغريمه لمخالفته المادة (21) بدلالة المواد (3و8) من قانون حماية المستهلك والمادة (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى فكانت ضد مؤسسات مختلفة تنوعت بين عيادة في صرفها دواء منتهي الصلاحية ووكالات سيارات في بيعها مركبات بها عيوب في الصنع وبين محل تجاري بعرضه سلع منتهية الصلاحية قضى بالسجن عشرة أيام لصاحب المحل.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-اوامر-جزايية-واحكام-قضايي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
أما فيما يتعلق بالأوامر الجزائية فقد كانت ضد عدد من الصيدليات لقيامها بعرض سلع منتهية الصلاحية حيث إنها بذلك تكون قد خالفت المواد رقم (2)و (3) و(9) من قانون حماية المستهلك والمادة (2-أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
أما باقي المخالفات التي صدر بحقها عدد من الأوامر الجزائية فكانت تتعلق بعرض سلع منتهية الصلاحية وسلع معدة للإستهلاك الآدمي بها حشرات وعدم وضع أسعار على السلع والتصرف بالسلع محرزة سابقا وعدم إنجاز العمل على الوجه المتفق عليه ليتم إدانتهم بتهمة مخالفة قانون حماية المستهلك ومخالفات أخرى ذات صله بعرض أطباق ميلامين غير مطابقة للمواصفات وذلك يعد مخالفاَ للقرار رقم (404/2012م) وبيع وعرض ملابس خادشة للحياء العام الذي يعد مخالفا للقرار رقم (68/2010م) ورفع أسعار السلع لمخالفته القرار رقم (12/2011م) الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة.
أما فيما يتعلق بالحكم الذي أصدرته محكمة سمائل فإن تفاصيله تتلخص في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى مفادها أن شركة المقاولات المتعاقد معها أخلت بالعقد المبرم بينهم حيث أنه عند إستلامه للمنزل كان به العديد من العيوب والنواقص فتم إدانة المتهم وتغريمه لمخالفته المادة (21) بدلالة المواد (3و8) من قانون حماية المستهلك والمادة (2) من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بولاية نزوى فكانت ضد مؤسسات مختلفة تنوعت بين عيادة في صرفها دواء منتهي الصلاحية ووكالات سيارات في بيعها مركبات بها عيوب في الصنع وبين محل تجاري بعرضه سلع منتهية الصلاحية قضى بالسجن عشرة أيام لصاحب المحل.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-اوامر-جزايية-واحكام-قضايي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]