تويت
حصلت إدارة حماية المستهلك بالداخلية مؤخراً على حكم قضائي أصدرته المحكمة الإبتدائية بنزوى قضى بتغريم أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة 1000 ريال عماني وإغلاقه عشرة أيام وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك , و تعويض المدعي بالحق المدني مبلغ 500 ريال عماني.
تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام العمالة الوافدة مفادها بأنه استقدم عاملة منزل ولكن العاملة رفضت العمل وطالبته بالسفر لبلادها في فترة الضمان ، وقام المشتكي بارجاعها للمكتب ولكن صاحب المكتب رفض استقبالها بحجة إن مدة الضمان التي حددها صاحب المكتب في عقد المبرم بينهما 30 يوما انتهت، وبذلك يكون المكتب قد خالف القرار الوزاري رقم 1/2011 وتعديلاته الصادر من وزارة القوى العاملة بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الذي جاء فيه أن ضمان العاملة 180 يوماً من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل ، كما أن المكتب يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) في المواد رقم (2،3،12) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (49/2007) ، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى وإحالتها للإدعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي اصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-اغلاق-مكتب-لجلب-الايدي-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام العمالة الوافدة مفادها بأنه استقدم عاملة منزل ولكن العاملة رفضت العمل وطالبته بالسفر لبلادها في فترة الضمان ، وقام المشتكي بارجاعها للمكتب ولكن صاحب المكتب رفض استقبالها بحجة إن مدة الضمان التي حددها صاحب المكتب في عقد المبرم بينهما 30 يوما انتهت، وبذلك يكون المكتب قد خالف القرار الوزاري رقم 1/2011 وتعديلاته الصادر من وزارة القوى العاملة بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية الذي جاء فيه أن ضمان العاملة 180 يوماً من تاريخ بدء العمل لدى صاحب العمل ، كما أن المكتب يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) في المواد رقم (2،3،12) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (49/2007) ، فقامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكوى وإحالتها للإدعاء العام الذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة التي اصدرت بحقه الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-اغلاق-مكتب-لجلب-الايدي-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]