تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بنزوى حكمها في ما يعرف بقضية الأسماك بنزوى ، والذي قضى بإدانة المتهمين من الأول إلى الرابع بالتهمتين المنسوبتين لهم بالمادة 293 من قانون الجزاء العماني والمادة 21 من قانون حماية المستهلك و معاقبتهم عنها بالسجن لمدة شهرين موقوفة النفاذ وتغريم كلا منهم 400 ريال عماني وبراءة جميع المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم تحت المادة295 من قانون الجزاء العماني....كما قضى بطرد المتهمين الثاني والثالث والرابع من البلاد نهائيا.
وتعود وقائع الدعوى إلى أواخر شهر ديسمبر من عام 2012 حيث قام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بضبط ما يزيد على ثمانية أطنان من الأسماك معروضة للبيع وهي منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونة عليها ، وذلك في مهمة إستغرقت 17 ساعة نفذها 11 موظف بالهيئة ، وذلك بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عدداً من البلاغات عن شراء بعض المستهلكين لأسماك فاسدة من إحدى الشركات ، وتزامن ذلك ايضا مع ورود معلومات شبه مؤكدة وصلت للإدارة من أحد المصادر يفيد وجود كميات من الأسماك منتهية الصلاحية بالشركة المذكورة .
وقد شهدت العملية الكثير من الصعوبات بسبب البرودة الشديدة ، وامتلاء المخازن بالمواد وعشوائية التخزين، وبعد ثلاث ساعات من البحث تم العثور على أول كيس منتهي الصلاحية وتوالت بعده كميات أخرى حتى وصل العدد الإجمالي إلى (272 كيس ) يحتوي كل منها على كمية تتراوح من 27-30 كيلو جرام أي ما يزيد على سبعة أطنان بوزن اجمالي قدره (7344 كيلو ) كلها منتهية الصلاحية في أشهر يناير ومارس وإبريل ونوفمبر من عام 2012م, كما تم العثور على عدد (35 كيس) تحتوي على (945 كيلو جرام ) سينتهي في 31/12/2012م تم الطلب منهم التخلص منها مباشرة وعدم بيعها حيث تم شحنها إلى مواقع النفايات .. حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه 8249 كيلو جرام ( أكثر من 8 أطنان )
وعلى إثر ذلك قامت الإدارة بالتحفظ على الأسماك المنتهية ومباشرة جمع الأدلة وإعداد محاضر الإستدلال مع المسؤولين بالشركة ،ثم إحالة القضية للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
وتهيب إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بجميع التجار الإلتزام بما نصت عليه القوانين واللوائح والنظم في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بصحته وسلامته.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/صدور-الحكم-الابتدايي-ضد-احدى-شركات-الاسماك-بنزوى-ب.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتعود وقائع الدعوى إلى أواخر شهر ديسمبر من عام 2012 حيث قام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بضبط ما يزيد على ثمانية أطنان من الأسماك معروضة للبيع وهي منتهية الصلاحية حسب التواريخ المدونة عليها ، وذلك في مهمة إستغرقت 17 ساعة نفذها 11 موظف بالهيئة ، وذلك بعد تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عدداً من البلاغات عن شراء بعض المستهلكين لأسماك فاسدة من إحدى الشركات ، وتزامن ذلك ايضا مع ورود معلومات شبه مؤكدة وصلت للإدارة من أحد المصادر يفيد وجود كميات من الأسماك منتهية الصلاحية بالشركة المذكورة .
وقد شهدت العملية الكثير من الصعوبات بسبب البرودة الشديدة ، وامتلاء المخازن بالمواد وعشوائية التخزين، وبعد ثلاث ساعات من البحث تم العثور على أول كيس منتهي الصلاحية وتوالت بعده كميات أخرى حتى وصل العدد الإجمالي إلى (272 كيس ) يحتوي كل منها على كمية تتراوح من 27-30 كيلو جرام أي ما يزيد على سبعة أطنان بوزن اجمالي قدره (7344 كيلو ) كلها منتهية الصلاحية في أشهر يناير ومارس وإبريل ونوفمبر من عام 2012م, كما تم العثور على عدد (35 كيس) تحتوي على (945 كيلو جرام ) سينتهي في 31/12/2012م تم الطلب منهم التخلص منها مباشرة وعدم بيعها حيث تم شحنها إلى مواقع النفايات .. حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه 8249 كيلو جرام ( أكثر من 8 أطنان )
وعلى إثر ذلك قامت الإدارة بالتحفظ على الأسماك المنتهية ومباشرة جمع الأدلة وإعداد محاضر الإستدلال مع المسؤولين بالشركة ،ثم إحالة القضية للإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
وتهيب إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بجميع التجار الإلتزام بما نصت عليه القوانين واللوائح والنظم في كل ما يتعلق بحماية المستهلك وما يتعلق بصحته وسلامته.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/صدور-الحكم-الابتدايي-ضد-احدى-شركات-الاسماك-بنزوى-ب.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]