تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة مؤخراً من ضبط كمية من لحوم الماعز والأبقار المنتهية الصلاحية والفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتوزع على المطاعم في ولاية عبري ليلا وتقدر كمية هذه اللحوم المضبوطة بحوالي (طن ونصف الطن).
وتتلخص الواقعة بعد ان وردت معلومات إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تفيد عن قيام مجموعة من العمالة الآسيوية بتوزيع اللحوم المنتهية والفاسدة على المطاعم والمقاهي ليلاً متخذين من سكون الليل وهدوءه مسلكاً ومنفذا لتنفيذ مآربهم الغير إنسانيه غير مبالين بالنتائج الخطرة التي تترتب من جراء هذا الفعل معرضين صحة وسلامة المستهلكين للخطر. وفور تلقى هذه المعلومات قام المختصون بإدارة حماية المستهلك بالظاهرة بجمع الاستدلالات للتأكد من صحة هذه المعلومة وتتبع مرتكبيها فتم رصد براد خاص باللحوم ومتوقف منذ ثلاثة ايام وموارى عن الانظار وفى مكان مشكوك فيه وهو بجوار المقابر يتم تحريكه يوميا منتصف الليل فتم مراقبته واتخاذ الاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الادعاء العام الذي اصدر أذن بالتفتيش وفعلاً تم ضبطه في منتصف الليل بمساندة من قيادة شرطة محافظة الظاهرة وبتفتيش البراد وجد به فعلا لحوم منتهيه الصلاحية منذ عدة اشهر من واقع بطاقة البيانات الموجودة باللحوم وبها رائحه كريهة كما ضبط مع البراد أيضاً سيارة صغيره محمله باللحوم ومتجهه إلى المطاعم لتوزيعها في منتصف الليل ومحضره للبيع في أكياس صغيره كل كيس به (عشرة كيلو جرام) وبعضها متروكة بدون أكياس ومحفوظه بطريقه غير صحيه وغير سليمه معرضة صحة وسلامة وحياة المستهلكين للخطر حيث أن السيارة الصغيرة لا يوجد بها أي تبريد اطلاقا واللحوم مكدسه بالسيارة مع المخلفات الخطرة مثل الزيوت وغيرها وبدون مراعاة لأي من الاشتراطات الصحية السليمة وهذه السيارة الصغيرة هي وسيلتهم لتوزيع اللحوم على المطاعم .
وبسؤال المتهمين وهم من الجنسية الاسيوية اعترفا فعلاً بأن هذه اللحوم منتهيه الصلاحية وأنهم أتو بها من محافظة الشرقية (سناو) إلى ولاية عبري وقد باعوا جزء منها والباقي يتم توزيعه الآن في مطاعم الولاية فتم التحفظ على البراد والسيارة الصغيرة واحالة المتهمين إلى الادعاء العام والذى بدوره انتدب طبيب مختص لفحص اللحوم المضبوطة للتأكد من الصلاحية والذي اثبت فعلا عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فتم توقيف المتهمين والتحقيق معهم من قبل الادعاء العام واحالة قضيتهم إلى المحكمة المختصة ولاتزال وقائعها تتداول أمام عدالة المحكمة.
وتتلخص الواقعة بعد ان وردت معلومات إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة تفيد عن قيام مجموعة من العمالة الآسيوية بتوزيع اللحوم المنتهية والفاسدة على المطاعم والمقاهي ليلاً متخذين من سكون الليل وهدوءه مسلكاً ومنفذا لتنفيذ مآربهم الغير إنسانيه غير مبالين بالنتائج الخطرة التي تترتب من جراء هذا الفعل معرضين صحة وسلامة المستهلكين للخطر. وفور تلقى هذه المعلومات قام المختصون بإدارة حماية المستهلك بالظاهرة بجمع الاستدلالات للتأكد من صحة هذه المعلومة وتتبع مرتكبيها فتم رصد براد خاص باللحوم ومتوقف منذ ثلاثة ايام وموارى عن الانظار وفى مكان مشكوك فيه وهو بجوار المقابر يتم تحريكه يوميا منتصف الليل فتم مراقبته واتخاذ الاجراءات القانونية وبالتنسيق مع الادعاء العام الذي اصدر أذن بالتفتيش وفعلاً تم ضبطه في منتصف الليل بمساندة من قيادة شرطة محافظة الظاهرة وبتفتيش البراد وجد به فعلا لحوم منتهيه الصلاحية منذ عدة اشهر من واقع بطاقة البيانات الموجودة باللحوم وبها رائحه كريهة كما ضبط مع البراد أيضاً سيارة صغيره محمله باللحوم ومتجهه إلى المطاعم لتوزيعها في منتصف الليل ومحضره للبيع في أكياس صغيره كل كيس به (عشرة كيلو جرام) وبعضها متروكة بدون أكياس ومحفوظه بطريقه غير صحيه وغير سليمه معرضة صحة وسلامة وحياة المستهلكين للخطر حيث أن السيارة الصغيرة لا يوجد بها أي تبريد اطلاقا واللحوم مكدسه بالسيارة مع المخلفات الخطرة مثل الزيوت وغيرها وبدون مراعاة لأي من الاشتراطات الصحية السليمة وهذه السيارة الصغيرة هي وسيلتهم لتوزيع اللحوم على المطاعم .
وبسؤال المتهمين وهم من الجنسية الاسيوية اعترفا فعلاً بأن هذه اللحوم منتهيه الصلاحية وأنهم أتو بها من محافظة الشرقية (سناو) إلى ولاية عبري وقد باعوا جزء منها والباقي يتم توزيعه الآن في مطاعم الولاية فتم التحفظ على البراد والسيارة الصغيرة واحالة المتهمين إلى الادعاء العام والذى بدوره انتدب طبيب مختص لفحص اللحوم المضبوطة للتأكد من الصلاحية والذي اثبت فعلا عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فتم توقيف المتهمين والتحقيق معهم من قبل الادعاء العام واحالة قضيتهم إلى المحكمة المختصة ولاتزال وقائعها تتداول أمام عدالة المحكمة.