تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولايتي (ازكي ونزوى) أحكام قضائية لصالح مستهلكين بمحافظة الداخلية ضد متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002)، قضت بالإدانة والغرامة الفين ريال عماني والالزام بالمصاريف وإغلاق محلات تجارية لمدد تتراوح ما بين3 الى10أيام.
تتلخص تفاصيل الحكم الأول بقيام مشتكي بالاتفاق مع أحد المحلات على أن يقوم بتركيب طقم مطبخ متكامل ولكن المحل لم ينجز العمل على الوجه الصحيح وأخذ يماطل في أدائه للعمل، مما يعد مخالفا للماد (2 –هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك "تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والمصداقية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، في التعاملات مع المستهلك ،(هـ) عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها او عدم القيام بالخدمة المتفق عليها او عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها" ،عليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وإحالتها للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 400 ريال عماني وبالمصاريف وإغلاق المحل لمدة 3 أيام.
أما الحكم الثاني فجاء ضد نفس المتهم السابق بسبب عدم إنجازه للعمل المتفق عليه من قبل مشتكي آخر في الوقت المتفق عليه بينهم، فصدر الحكم بإدانته والغرامة500 ريال عماني وإغلاق المحل مدة 10أيام.
والحكم الثالث جاء باتفاق المشتكي مع أحد المحلات بتفصيل نوافذ للبيت وسياج للدرج، ولكن المحل لم ينجز العمل في الوقت المتفق عليه، فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 500 ريال عماني والزامه بالمصاريف الجزائية بموجب المادة (225) من قانون الاجراءات الجزائية.
أما الحكم الرابع فجاء بعدم إتقان العمل من أحد هذه المحلات لتركيبة أبواب منزل لمشتكي ووجود فراغات أعلى الأبواب، فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني والزمته بالمصاريف.
و الحكم الخامس فكانت تفاصليه بقيام أحد المحلات برش منزل المشتكي بدواء يمنع ظهور الحشرات لمدة عشر سنوات ولكن بعد أربع سنوات من الرش تلاحظ لدى المشتكي وجود حشرات في المنزل وتآكل إطارات أبواب المنزل، مما يعد مخالفا للمادة (12) من ذات القانون" يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب وطبيعة هذه الخدمة، وفي حالة الاخلال بادائها على النحو الصحيح، يجب عليه اعادة المبلغ لمتلقي الخدمة او اعادة الخدمة على الوجه الصحيح فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني واستبدال إطارات الأبواب لمنزل المشتكي.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-ادانة-متهمين-بتغريمهم-الف.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص تفاصيل الحكم الأول بقيام مشتكي بالاتفاق مع أحد المحلات على أن يقوم بتركيب طقم مطبخ متكامل ولكن المحل لم ينجز العمل على الوجه الصحيح وأخذ يماطل في أدائه للعمل، مما يعد مخالفا للماد (2 –هـ) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك "تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والمصداقية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، في التعاملات مع المستهلك ،(هـ) عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها او عدم القيام بالخدمة المتفق عليها او عدم اتمامها في الوقت المحدد لإنهائها" ،عليه قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وإحالتها للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 400 ريال عماني وبالمصاريف وإغلاق المحل لمدة 3 أيام.
أما الحكم الثاني فجاء ضد نفس المتهم السابق بسبب عدم إنجازه للعمل المتفق عليه من قبل مشتكي آخر في الوقت المتفق عليه بينهم، فصدر الحكم بإدانته والغرامة500 ريال عماني وإغلاق المحل مدة 10أيام.
والحكم الثالث جاء باتفاق المشتكي مع أحد المحلات بتفصيل نوافذ للبيت وسياج للدرج، ولكن المحل لم ينجز العمل في الوقت المتفق عليه، فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 500 ريال عماني والزامه بالمصاريف الجزائية بموجب المادة (225) من قانون الاجراءات الجزائية.
أما الحكم الرابع فجاء بعدم إتقان العمل من أحد هذه المحلات لتركيبة أبواب منزل لمشتكي ووجود فراغات أعلى الأبواب، فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني والزمته بالمصاريف.
و الحكم الخامس فكانت تفاصليه بقيام أحد المحلات برش منزل المشتكي بدواء يمنع ظهور الحشرات لمدة عشر سنوات ولكن بعد أربع سنوات من الرش تلاحظ لدى المشتكي وجود حشرات في المنزل وتآكل إطارات أبواب المنزل، مما يعد مخالفا للمادة (12) من ذات القانون" يلتزم مقدم الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب وطبيعة هذه الخدمة، وفي حالة الاخلال بادائها على النحو الصحيح، يجب عليه اعادة المبلغ لمتلقي الخدمة او اعادة الخدمة على الوجه الصحيح فقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة فصدر الحكم بالإدانة والغرامة 300 ريال عماني واستبدال إطارات الأبواب لمنزل المشتكي.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-ادانة-متهمين-بتغريمهم-الف.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]