تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مؤخرا حكما قضائيا في القضية التي تم إحالتها من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد أحدى شركات المياه المعدنية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والغرامة 4000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات
تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء عبوات من المياه المعدنية من أحد المحلات بمحافظة الداخلية ،حيث تلاحظ له وجود شوائب داخل العبوة ، فأبلغ صاحب المحل الذي بدوره قام بالتحفظ على الكمية التي بها شوائب وإبلاغ الشركة المزودة للمنتج.
وعلى الفور قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين ،وقد تم إحالة عينات من المنتج لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للإستهلاك الآدمي، وتم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة الذي بدوره أكد بوجود شوائب في المنتج ، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفه للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزيده بأي سلعة, فقامت الإدارة بإحالة القضية للإدعاء العام الذي بدورة باشر التحقيق فيها، وأحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/غرامة-4000-ريال-عماني-لشركة-بيع-مياه-معدنية-بمحافظ.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء عبوات من المياه المعدنية من أحد المحلات بمحافظة الداخلية ،حيث تلاحظ له وجود شوائب داخل العبوة ، فأبلغ صاحب المحل الذي بدوره قام بالتحفظ على الكمية التي بها شوائب وإبلاغ الشركة المزودة للمنتج.
وعلى الفور قام مأموري الضبط القضائي بزيارة المحل للتأكد من الكميات الموجودة وظروف التخزين ،وقد تم إحالة عينات من المنتج لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للفحص في مختبراتها التي أكدت عدم صلاحية المنتج للإستهلاك الآدمي، وتم استدعاء المسؤول عن خط الإنتاج بالشركة الذي بدوره أكد بوجود شوائب في المنتج ، وبذلك تكون الشركة قد خالفت المواد رقم (2) ورقم (3) ورقم (9) من قانون حماية المستهلك، كما تعد مخالفه للمادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية من ذات القانون، والتي كفلت للمستهلك ضمان صحته وسلامته عند تزيده بأي سلعة, فقامت الإدارة بإحالة القضية للإدعاء العام الذي بدورة باشر التحقيق فيها، وأحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/غرامة-4000-ريال-عماني-لشركة-بيع-مياه-معدنية-بمحافظ.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]