تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بنزوى حكما قضائيا في القضية التي سبق وأن أحالتها ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد ثلاثة متهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 حيث قضى الحكم بالغرامة 9000 آلاف ريال عماني بواقع ثلاثة آلاف ريال لكل منهم وإغلاق المؤسسة.
وحول تفاصيل القضية فقد تلقت الإدارة عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين حول قيامهم بشراء أجهزة كهربائية من قبل مروجي المؤسسة التي قامت بعرض الأجهزة في منازلهم ومارس البائعون أساليب ترويجية مختلفة لمحاولة إقناع المستهلكين لإتخاذ قرار الشراء..
وقد بذلت الإدارة جهودها في إعادة حقوق المستهلكين وبالفعل تمكنت من ذلك و بعدها قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المؤسسة حيث أنها بذلك تكون قد خالفت القرار الوزاري رقم ( 17/2010) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشأت التجارية المرخص لها بذلك، فتم إحالة الملف للإدعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر بدلالة المادة 21من قانون حماية المستهلك..
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية الإلتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في حماية المستهلك وعدم مخالفة القرارات تجنباً من الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية..
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-اغلاق-موسسة-تجارية-وغرامة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وحول تفاصيل القضية فقد تلقت الإدارة عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين حول قيامهم بشراء أجهزة كهربائية من قبل مروجي المؤسسة التي قامت بعرض الأجهزة في منازلهم ومارس البائعون أساليب ترويجية مختلفة لمحاولة إقناع المستهلكين لإتخاذ قرار الشراء..
وقد بذلت الإدارة جهودها في إعادة حقوق المستهلكين وبالفعل تمكنت من ذلك و بعدها قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال المؤسسة حيث أنها بذلك تكون قد خالفت القرار الوزاري رقم ( 17/2010) حول حظر بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو عرضها للبيع في غير المنشأت التجارية المرخص لها بذلك، فتم إحالة الملف للإدعاء العام الذي باشر دوره في إجراءات التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر بدلالة المادة 21من قانون حماية المستهلك..
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمؤسسات التجارية الإلتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في حماية المستهلك وعدم مخالفة القرارات تجنباً من الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية..
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-اغلاق-موسسة-تجارية-وغرامة.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]