تويت
في إطار الحرص الذي توليه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة لحل شكاوى وقضايا المستهلكين بالطرق الودية كلما أمكن ذلك فقد تمكنت الإدارة مؤخراً من عقد عدة تسويات ودية مع إحدى وكالات السيارات العاملة بالمحافظة ...
وذلك لإعادة مبالغ المستهلكين المدفوعة مقابل استرجاع السيارات المشتراه إلى الوكالة مرة اخرى وذلك لوجود عيوب وملاحظات واضحه ظهرت بهذه السيارات بعد اتمام عمليه البيع تمثلت أغلب هذه العيوب والملاحظات في صدور أصوات واضحه ومسموعة من مكينة السيارات وإطاراتها. وظهور عيوب خفيه أيضا أسفل هذه السيارات تؤدي الى النقص في قيمتها وثمنها عند الرغبة في عمليه البيع مرة أخري وتجعلها غير مقبولة وغير آمنه للمستهلك في المستقبل.
مما دفع المستهلكين إلى التقدم مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكاوى رسمية باعتبارها الجهة المختصة مكانياً لحل هذا الموضوع مطالبين الإدارة بالتدخل وإيجاد حل لمشاكلهم والتي بدورها قامت على الفور وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بهذه الوكالة بدراسة هذه الشكاوى والتأكد من جديتها وأسبابها كل على حده ومواجهة مسؤولي هذه الوكالة بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات اصحاب الشكاوى والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية كذلك تم مواجهتهم بالتقارير الفنية والثبوتية الدالة على صحة طلبات اصحاب الشكاوى من المستهلكين ولا سيما أن هذه العيوب والملاحظات ظهرت للمستهلكين خلال المدة القانونية التي حددها القانون والتي ضمنت للمستهلك الحق والخيار في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب.
وبعد دراسة هذه الشكاوي أيضا من قبل المختصين بالوكالة والقانونيين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة بالظاهرة وتأكدهم من وجود هذه الملاحظات والعيوب فعلا ووصول مندوبيْ الوكالة الى قناعة مؤكدة بأحقية وقانونية طلبات المستهلكين وتقبل وجهات نظرهم فقد بادرت الوكالة مشكورة بعقد تسويات وديه بأشراف الإدارة وذلك كالتزام قانوني منها تجاه حقوق المستهلكين المشروعة فقضت هذه التسويات والحلول بقبول استرجاع هذه السيارات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والبالغة (25480) ريالاً خمسة وعشرون وأربعمائة وثمانون ريالاً .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تعقد-تسوية-ودية-مع-احدى-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وذلك لإعادة مبالغ المستهلكين المدفوعة مقابل استرجاع السيارات المشتراه إلى الوكالة مرة اخرى وذلك لوجود عيوب وملاحظات واضحه ظهرت بهذه السيارات بعد اتمام عمليه البيع تمثلت أغلب هذه العيوب والملاحظات في صدور أصوات واضحه ومسموعة من مكينة السيارات وإطاراتها. وظهور عيوب خفيه أيضا أسفل هذه السيارات تؤدي الى النقص في قيمتها وثمنها عند الرغبة في عمليه البيع مرة أخري وتجعلها غير مقبولة وغير آمنه للمستهلك في المستقبل.
مما دفع المستهلكين إلى التقدم مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بشكاوى رسمية باعتبارها الجهة المختصة مكانياً لحل هذا الموضوع مطالبين الإدارة بالتدخل وإيجاد حل لمشاكلهم والتي بدورها قامت على الفور وبالتعاون والتنسيق مع المختصين بهذه الوكالة بدراسة هذه الشكاوى والتأكد من جديتها وأسبابها كل على حده ومواجهة مسؤولي هذه الوكالة بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات اصحاب الشكاوى والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 81/2002 ولائحته التنفيذية كذلك تم مواجهتهم بالتقارير الفنية والثبوتية الدالة على صحة طلبات اصحاب الشكاوى من المستهلكين ولا سيما أن هذه العيوب والملاحظات ظهرت للمستهلكين خلال المدة القانونية التي حددها القانون والتي ضمنت للمستهلك الحق والخيار في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب.
وبعد دراسة هذه الشكاوي أيضا من قبل المختصين بالوكالة والقانونيين بإدارة حماية المستهلك بمحافظة بالظاهرة وتأكدهم من وجود هذه الملاحظات والعيوب فعلا ووصول مندوبيْ الوكالة الى قناعة مؤكدة بأحقية وقانونية طلبات المستهلكين وتقبل وجهات نظرهم فقد بادرت الوكالة مشكورة بعقد تسويات وديه بأشراف الإدارة وذلك كالتزام قانوني منها تجاه حقوق المستهلكين المشروعة فقضت هذه التسويات والحلول بقبول استرجاع هذه السيارات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والبالغة (25480) ريالاً خمسة وعشرون وأربعمائة وثمانون ريالاً .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالظاهرة-تعقد-تسوية-ودية-مع-احدى-ال.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]