أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مؤخرا حكمان في قضايا حماية المستهلك بمحافظة الداخلية ضد محلات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت أحد هذه الأحكام بالسجن شهرين مع النفاذ لصاحب أحد هذه المحلات وغرامة 1000ريال عماني وفي حكم آخر ضد أحد المراكز التجارية الكبرى حكم بإغلاق المركز مدة 3 أيام وغرامه مالية 500 ريال عماني.
ففي القضية الأولى تتلخص وقائعها بضبط محل تجاري يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية من قبل مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق، مما يعد ذلك مخالف للمواد رقم (2) و(3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية، وأتخذت الإدارة الأجراءات اللازمة إتجاها ومن ثم أحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالسجن شهرين والغرامة ألف ريال عماني للمتهم.
أما عن القضية الثانية فبدأت وقائعها من خلال تلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين يقضي بعدم وضع أسعار على السلع المعروضة في أحد المراكز التجارية، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) ورقم (8) من قانون حماية المستهلك ، حيث قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ ،فقامت الإدارة بفتح محضر استدلال مع المتهم الذي أعترف بمخالفته لقانون حماية المستهلك ، وتم إحالة المخالفة للإدعاء العام, وبدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة(500ريال عماني) وإغلاق المركز مدة 3 أيام.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-حكمين-قضاييين-بالسجن-شهري.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
ففي القضية الأولى تتلخص وقائعها بضبط محل تجاري يقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية من قبل مأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم الميداني في مراقبة الأسواق، مما يعد ذلك مخالف للمواد رقم (2) و(3) من قانون حماية المستهلك وللمادة رقم (2/أ) من اللائحة التنفيذية، وأتخذت الإدارة الأجراءات اللازمة إتجاها ومن ثم أحالتها للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالسجن شهرين والغرامة ألف ريال عماني للمتهم.
أما عن القضية الثانية فبدأت وقائعها من خلال تلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين يقضي بعدم وضع أسعار على السلع المعروضة في أحد المراكز التجارية، مما يعد ذلك مخالفا للمواد رقم (2) ورقم (8) من قانون حماية المستهلك ، حيث قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بزيارة المركز والتأكد من صحة البلاغ ،فقامت الإدارة بفتح محضر استدلال مع المتهم الذي أعترف بمخالفته لقانون حماية المستهلك ، وتم إحالة المخالفة للإدعاء العام, وبدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم بالإدانة والغرامة(500ريال عماني) وإغلاق المركز مدة 3 أيام.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-حكمين-قضاييين-بالسجن-شهري.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]