تويت
عقد في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة مؤخراً الإجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي ، وقد ترأس وفد السلطنة في هذا الاجتماع سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك ، وقد التقى المجتمعون بمعالي وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة.
وفي جلسات الاجتماع الذي استمر ليومي 18 و19 مارس أكد الحضور على أهمية توحيد الجهود من أجل تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك في دول مجلس التعاون ، واشاد المجتمعون بالتجربة العمانية في هذا المجال باعتبارها نموذجاً يحتذى وتطرق المجتمعون الى القانون الموحد لحماية المستهلك وأكدوا على ضرورة استكماله قبل نهاية شهر ابريل في ضوء ماورد من ملاحظات الدول الاعضاء تمهيداً لرفعه الى لجنة التعاون التجاري .
كما ناقش المجتمعون عدداً من الاقتراحات ، منها مقترح السلطنة حول الخطة الخليجية لحماية المستهلك ، وحثوا الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بمقترحاتها ، كذلك اطلع الحضور على مقترح بمناقشة آلية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات ، والسلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها في دول المجلس ، أو يتم منع تداولها في دول العالم المختلفة ، كما أوصوا بإنشاء موقع الكتروني يحتوي على المعلومات والبيانات المطلوبة تحت إسم ( المستهلك الخليجي ) كما اطلعوا على المقترح المقدم من احدى الشركات لتنفيذ البوابة الالكترونية لدول مجلس التعاون في مجال حماية المستهلك ،كذلك اطلع وكلاء ورؤساء هيئات واجهزة حماية المستهلك على عدد من التقارير حول ماتم انجازه من فعاليات في الاسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2013 .
وشهد الاجتماع عدداً آخر من المقترحات منها مقترح حول توحيد سياسة الاسترجاع والاستبدال، بينما ركز الثاني على موضوع سريان الضمان بين دول المجلس ، وقد اوصى المجتمعون باحالة الاقتراحين الى اللجنة الفنية .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/روساء-ووكلاء-اجهزة-حماية-المستهلك-بدول-مجلس-التعاو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وفي جلسات الاجتماع الذي استمر ليومي 18 و19 مارس أكد الحضور على أهمية توحيد الجهود من أجل تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك في دول مجلس التعاون ، واشاد المجتمعون بالتجربة العمانية في هذا المجال باعتبارها نموذجاً يحتذى وتطرق المجتمعون الى القانون الموحد لحماية المستهلك وأكدوا على ضرورة استكماله قبل نهاية شهر ابريل في ضوء ماورد من ملاحظات الدول الاعضاء تمهيداً لرفعه الى لجنة التعاون التجاري .
كما ناقش المجتمعون عدداً من الاقتراحات ، منها مقترح السلطنة حول الخطة الخليجية لحماية المستهلك ، وحثوا الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بمقترحاتها ، كذلك اطلع الحضور على مقترح بمناقشة آلية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات ، والسلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها في دول المجلس ، أو يتم منع تداولها في دول العالم المختلفة ، كما أوصوا بإنشاء موقع الكتروني يحتوي على المعلومات والبيانات المطلوبة تحت إسم ( المستهلك الخليجي ) كما اطلعوا على المقترح المقدم من احدى الشركات لتنفيذ البوابة الالكترونية لدول مجلس التعاون في مجال حماية المستهلك ،كذلك اطلع وكلاء ورؤساء هيئات واجهزة حماية المستهلك على عدد من التقارير حول ماتم انجازه من فعاليات في الاسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2013 .
وشهد الاجتماع عدداً آخر من المقترحات منها مقترح حول توحيد سياسة الاسترجاع والاستبدال، بينما ركز الثاني على موضوع سريان الضمان بين دول المجلس ، وقد اوصى المجتمعون باحالة الاقتراحين الى اللجنة الفنية .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/روساء-ووكلاء-اجهزة-حماية-المستهلك-بدول-مجلس-التعاو.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]