في إطار أعمال الهيئة العامة لحماية المستهلك المتعلقة بمتابعة شكاوى وقضايا المستهلكين، تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مؤخرا من التوصل إلى عقد اتفاق تسوية بين وكالة سيارات وأحد زبائنها يتم بموجبه استبدال المركبة التي قام بشرائها من الوكالة بمركبة أخرى جديدة, وذلك بسبب عيوب ظهرت بالمركبة بعد الشراء.
وتعود التفاصيل إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى الوكالات بالمحافظة، حيث أنه قام بشراء مركبة جديدة من الوكالة وبعد استلامها لاحظ وجود بعض الأعطال الفنية ومن بين هذه الأعطال (انحراف المركبة جهة اليمين عند السير على الطريق واهتزاز الإضاءة الداخلية والخارجية وكذلك عداد السرعة لا يعمل بالشكل الصحيح) وقد قام المشتكي بإبلاغ الوكالة بالمشكلة إلا أن الأعطال الفنية بقيت موجودة رغم إصلاحها. لذلك طالب المشتكي بإستبدال المركبة بمركبة أخرى جديدة ، وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما إلتزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .
وإذ تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على شكرها للوكالة لتجاوبها مع إدارة حماية المستهلك نحو العمل على إيجاد حل سريع ومناسب مراعاة لمصلحة المستهلك .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادارة-حماية-المستهلك-بالداخلية-تتوصل-الى-عقد-تسوية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتعود التفاصيل إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى الوكالات بالمحافظة، حيث أنه قام بشراء مركبة جديدة من الوكالة وبعد استلامها لاحظ وجود بعض الأعطال الفنية ومن بين هذه الأعطال (انحراف المركبة جهة اليمين عند السير على الطريق واهتزاز الإضاءة الداخلية والخارجية وكذلك عداد السرعة لا يعمل بالشكل الصحيح) وقد قام المشتكي بإبلاغ الوكالة بالمشكلة إلا أن الأعطال الفنية بقيت موجودة رغم إصلاحها. لذلك طالب المشتكي بإستبدال المركبة بمركبة أخرى جديدة ، وذلك تفعيلاً لنص المادة السابعة عشر من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 و التي تنص (على كل مزود يأخذ على عاتقه ضمان الإصلاح أو الصيانة أو الاستبدال أو الاسترجاع أو أية مسؤولية أخرى بشأن سلعة ما القيام بما إلتزم به حسب اتفاقه مع المستهلك دون تأخير متعمد أو رفض غير مسبب .
وإذ تؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك على شكرها للوكالة لتجاوبها مع إدارة حماية المستهلك نحو العمل على إيجاد حل سريع ومناسب مراعاة لمصلحة المستهلك .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادارة-حماية-المستهلك-بالداخلية-تتوصل-الى-عقد-تسوية.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]