اصدرت المحكمة الابتدائية بدائرتها الجزائية بصلالة حكمين قضائيين في قضايا أحالتها إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار، قضيا بتغريم المؤسستين المخالفتين مبالغا مالية نظير التجاوزات المرتكبة والمنافية للقرارات والقوانين المعمول بها في الهيئة، إذ تتلخص تفاصيل القضية الأولى في قيام إحدى الشركات برفع أسعار الطابوق المفرغ من 150ريال إلى 190 ريال دون أية مبررات.
الأمر الذي أدى إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتحرير محظر ضبط وإجراء محضر سؤال مع مدير المبيعات في الشركة، وأقر أن الشركة رفعت السعر، الأمر الذي يعد مخالفا للقرار رقم (12/2011م) بحضر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة، وبذلك تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وقضت بمعاقبته بغرامة مالية، بينما تتلخص تفاصيل القضية الأخرى في قيام أحد المحلات ببيع أصباغ شعر منتهية الصلاحية، وذلك ما يعد مخالفا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه ومعاقبته بغرامات مالية، هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك أصحاب المحلات ومندوبي المبيعات ضرورة متابعة محلاتهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الهيئة تجنبا للمسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكمين-قضاييين-لصالح-حماية-المستهلك-بظفار.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
الأمر الذي أدى إلى قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتحرير محظر ضبط وإجراء محضر سؤال مع مدير المبيعات في الشركة، وأقر أن الشركة رفعت السعر، الأمر الذي يعد مخالفا للقرار رقم (12/2011م) بحضر رفع أسعار السلع والخدمات دون الرجوع إلى الهيئة، وبذلك تمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وقضت بمعاقبته بغرامة مالية، بينما تتلخص تفاصيل القضية الأخرى في قيام أحد المحلات ببيع أصباغ شعر منتهية الصلاحية، وذلك ما يعد مخالفا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، وحكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه ومعاقبته بغرامات مالية، هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك أصحاب المحلات ومندوبي المبيعات ضرورة متابعة محلاتهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في الهيئة تجنبا للمسائلة القانونية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكمين-قضاييين-لصالح-حماية-المستهلك-بظفار.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]