تويت
تواصلت أمس فعاليات الملتقى الرابع عشر للإتحاد العربي للمستهلك والذي أنهى يومه الثاني ويختتم اليوم الإثنين والذي يقام تحت شعار ( شركاء في تنمية مجتمعاتنا المحلية ) بمشاركة عدد من مسئولي وخبراء حماية المستهلك على المستوى العربي ،وذلك بتنظيم من الهيئة العامة لحماية المستهلك.
وقد واصل المشاركون عرض اوراق العمل في عدد من الموضوعات المختلفة ، والتي تنوعت بين القانونية والاعلامية واستعراض التجارب العربية المختلفة في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك .
وفي هذا الصدد أشار محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية خلال كلمته الى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء الازمات الاقتصادية وارتفاع الاسعار العالمي يؤرق راسمي السياسة وخاصة في الدول العربية ، ويزيد من حجم المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي.
ويضيف أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية أن المواطن العربي يطلق آهة بسبب ارتفاع الاسعار ويطلق آهة أخرى بسبب الغش والتقليد ، مؤكداً أن دولنا العربية تستورد مايتم تدويره من مخلفات يحتار العالم اين يذهب بها ولابديل الا الدول العربية .
وأكد أن العرب الان في مفترق طرق خاصة مع زيادة ظاهرة الغش والتقليد ، خاصة وأن الامر امتد الى غش الادوية ممايسبب خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلك .
وحول زيارته للهيئة وجولته بمكاتبها واداراتها قال : كنت قبل أن آتي الى هذه المؤسسة الرائدة اعتبرها ركنا من أركان وزارة او ماشابه لكن فوجئت ان هناك قائد استطاع ان يضع في هذا الصرح الكثير من المهام والجهد ، ما يجعلنا نستشرف منه ان الامة لازالت بخير والاجواء مهيأة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لحماية المستهلك العربي ، مشيراً الى أن الهيئة رغم عمرها القصير استطاعت ان تثبت تميزها وشموخها وان توفر مظلة حماية حقيقية للمستهلك من الكثير من الظواهر السلبية وسيطرة الشركات والتجار ، ويضيف أن على المستهلك العربي بوجه عام ان يدخل الى الموقع الالكتروني للهيئة للاستفادة ممايتضمنه من معلومات ووسائل توعوية وقاعدة بيانات كبيرة ستحقق له كل الفائدة.وحول الهدف المنشود من الملتقى قال : نريد من الملتقى توصيات تنفيذية وليست حبراً على ورق او تترك في ادراج المكاتب حتى نلتقي في العام القادم ، وانا متفائل بإمكانية تنفيذ هذه التوصيات مع وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك .
ومن الأوراق التي قدمت بالملتقي الورقة التي قدمها الملازم أول يعرب بن حمد الهنائي من الادارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ، والتي اشار فيها الى سعى الادارة الى استقطاب أفضل الكفاءات البشرية العمانية والعالمية ..ودعم الأنظمة والوسائل التقنية والفنية .. للوصول إلى أفضل الممارسات الجمركية العالمية بحلول عام 2015 ميلادية ، مؤكداً أن الإدارة العامة للجمارك تهدف دائما إلى تعزيز المنافذ الرسمية للــدولة للارتقـــاء بأدائها بما يتوافق والمستويات الجمركية الإقليمية والعالمية لتحقيق الأهــداف الأمنية والتجارية والاقتصادية والمالية .
واشار الهنائي في ورقته الى عدد من الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الادارة لتحقيقها منها تسهيل الإجراءات الجمركية وفقاً للمعايير والمقاييس المعتمدة عالمياً وإقليمياً وبما يتوافق وتوصيات منظمة الجمارك العالمية .. وذلك لضمان انسياب الحركة التجارية عبر جميع المنافذ الرسمية ، بالاضافة الى منع عمليات التهريب والتقليد والغش التجاري وذلك بتعزيز القدرات البشرية ودعمها بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لعمليات المعاينة والتفتيش ، وكذلك تعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ الجمركية من خلال اعتماد أنظمة متطورة لإدارة المخاطر تتواصل مع قواعد البيانات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً ، واعتماد أفضل الحلول الالكترونية لحوسبة الإجراءات الجمركية وإجراءات الدوائر الحكومية والهيئات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الجمركي ، وأخيراً دعم الموارد البشرية بكوادر متخصصة في جميع المجالات الجمركية العامة والدقيقة وتدريبها وتأهيلها للارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها.
وقد ناقش الحضور بعض التجارب العربية ومنها التجربة الأردنية في مكافحة الغش التجاري ، واشارالمهندس هيثم جوينات ( المستشار الزراعي للإتحاد العربي للمستهلك ) الذي قدم الورقة الى وجود عدد من القوانين والضوابط تساعد على مواجهة ازمة الغش التجاري ، وتحدث عن غش المنتجات الزراعية واللحوم بمختلف انواعها وطرق مواجهة ذلك .
ومن اوراق العمل ايضاً تلك الورقة التي قدمها فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول تجربة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد ،مؤكداً أن التقليد في اليمن قضية هامة وكبيرة جدا حيث تشير تقديرات الخبراء أن نسبة الغش التجاري والتقليد تتراوح بين 30-40% تقريبا من حجم التداول التجاري وهذا رقم كبير جدا ومخيف ، حيث لا توجد احصائيات رسمية حتى الان ولا توجد جهة حكومية مهتمه بهذا الجانب رغم الندوات والتوصيات ومتابعة الجمعية حول هذا الموضوع لكن التجاوب محدود للغاية .
بينما استعرض المحامي وجدي الحركة رئيس الإتحاد اللبناني لحماية المستهلك الجوانب القانونية لمكافحة الغش والتقليد التجاري في التجربة اللبنانية مشيرا ال أن بلغت خسائر القرصنة في لبنان عام 2008 ما يقارب 31 مليون دولار وفق التقرير السنوي الصادر عن الإتحاد الدولي للملكية الفكرية بلغ معدل الخسائر الناجمة عن القرصنة %4,6 من إجمالي الخسائر في منطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا التي بلغت 670 مليون دولار.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الملتقى-الرابع-عشر-للاتحاد-العربي-للمستهلك-يواصل-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقد واصل المشاركون عرض اوراق العمل في عدد من الموضوعات المختلفة ، والتي تنوعت بين القانونية والاعلامية واستعراض التجارب العربية المختلفة في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك .
وفي هذا الصدد أشار محمد ربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية خلال كلمته الى أن الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء الازمات الاقتصادية وارتفاع الاسعار العالمي يؤرق راسمي السياسة وخاصة في الدول العربية ، ويزيد من حجم المخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي.
ويضيف أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية أن المواطن العربي يطلق آهة بسبب ارتفاع الاسعار ويطلق آهة أخرى بسبب الغش والتقليد ، مؤكداً أن دولنا العربية تستورد مايتم تدويره من مخلفات يحتار العالم اين يذهب بها ولابديل الا الدول العربية .
وأكد أن العرب الان في مفترق طرق خاصة مع زيادة ظاهرة الغش والتقليد ، خاصة وأن الامر امتد الى غش الادوية ممايسبب خطورة بالغة على صحة وسلامة المستهلك .
وحول زيارته للهيئة وجولته بمكاتبها واداراتها قال : كنت قبل أن آتي الى هذه المؤسسة الرائدة اعتبرها ركنا من أركان وزارة او ماشابه لكن فوجئت ان هناك قائد استطاع ان يضع في هذا الصرح الكثير من المهام والجهد ، ما يجعلنا نستشرف منه ان الامة لازالت بخير والاجواء مهيأة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي لحماية المستهلك العربي ، مشيراً الى أن الهيئة رغم عمرها القصير استطاعت ان تثبت تميزها وشموخها وان توفر مظلة حماية حقيقية للمستهلك من الكثير من الظواهر السلبية وسيطرة الشركات والتجار ، ويضيف أن على المستهلك العربي بوجه عام ان يدخل الى الموقع الالكتروني للهيئة للاستفادة ممايتضمنه من معلومات ووسائل توعوية وقاعدة بيانات كبيرة ستحقق له كل الفائدة.وحول الهدف المنشود من الملتقى قال : نريد من الملتقى توصيات تنفيذية وليست حبراً على ورق او تترك في ادراج المكاتب حتى نلتقي في العام القادم ، وانا متفائل بإمكانية تنفيذ هذه التوصيات مع وجود الهيئة العامة لحماية المستهلك .
ومن الأوراق التي قدمت بالملتقي الورقة التي قدمها الملازم أول يعرب بن حمد الهنائي من الادارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ، والتي اشار فيها الى سعى الادارة الى استقطاب أفضل الكفاءات البشرية العمانية والعالمية ..ودعم الأنظمة والوسائل التقنية والفنية .. للوصول إلى أفضل الممارسات الجمركية العالمية بحلول عام 2015 ميلادية ، مؤكداً أن الإدارة العامة للجمارك تهدف دائما إلى تعزيز المنافذ الرسمية للــدولة للارتقـــاء بأدائها بما يتوافق والمستويات الجمركية الإقليمية والعالمية لتحقيق الأهــداف الأمنية والتجارية والاقتصادية والمالية .
واشار الهنائي في ورقته الى عدد من الاهداف الاستراتيجية التي تسعى الادارة لتحقيقها منها تسهيل الإجراءات الجمركية وفقاً للمعايير والمقاييس المعتمدة عالمياً وإقليمياً وبما يتوافق وتوصيات منظمة الجمارك العالمية .. وذلك لضمان انسياب الحركة التجارية عبر جميع المنافذ الرسمية ، بالاضافة الى منع عمليات التهريب والتقليد والغش التجاري وذلك بتعزيز القدرات البشرية ودعمها بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة لعمليات المعاينة والتفتيش ، وكذلك تعزيز الإجراءات الأمنية في المنافذ الجمركية من خلال اعتماد أنظمة متطورة لإدارة المخاطر تتواصل مع قواعد البيانات ذات العلاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً ، واعتماد أفضل الحلول الالكترونية لحوسبة الإجراءات الجمركية وإجراءات الدوائر الحكومية والهيئات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الجمركي ، وأخيراً دعم الموارد البشرية بكوادر متخصصة في جميع المجالات الجمركية العامة والدقيقة وتدريبها وتأهيلها للارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها.
وقد ناقش الحضور بعض التجارب العربية ومنها التجربة الأردنية في مكافحة الغش التجاري ، واشارالمهندس هيثم جوينات ( المستشار الزراعي للإتحاد العربي للمستهلك ) الذي قدم الورقة الى وجود عدد من القوانين والضوابط تساعد على مواجهة ازمة الغش التجاري ، وتحدث عن غش المنتجات الزراعية واللحوم بمختلف انواعها وطرق مواجهة ذلك .
ومن اوراق العمل ايضاً تلك الورقة التي قدمها فضل مقبل منصور رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول تجربة الجمعية اليمنية لحماية المستهلك حول ظاهرة الغش التجاري والتقليد ،مؤكداً أن التقليد في اليمن قضية هامة وكبيرة جدا حيث تشير تقديرات الخبراء أن نسبة الغش التجاري والتقليد تتراوح بين 30-40% تقريبا من حجم التداول التجاري وهذا رقم كبير جدا ومخيف ، حيث لا توجد احصائيات رسمية حتى الان ولا توجد جهة حكومية مهتمه بهذا الجانب رغم الندوات والتوصيات ومتابعة الجمعية حول هذا الموضوع لكن التجاوب محدود للغاية .
بينما استعرض المحامي وجدي الحركة رئيس الإتحاد اللبناني لحماية المستهلك الجوانب القانونية لمكافحة الغش والتقليد التجاري في التجربة اللبنانية مشيرا ال أن بلغت خسائر القرصنة في لبنان عام 2008 ما يقارب 31 مليون دولار وفق التقرير السنوي الصادر عن الإتحاد الدولي للملكية الفكرية بلغ معدل الخسائر الناجمة عن القرصنة %4,6 من إجمالي الخسائر في منطقة الشرق الاوسط وشمالي افريقيا التي بلغت 670 مليون دولار.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الملتقى-الرابع-عشر-للاتحاد-العربي-للمستهلك-يواصل-ا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]