تويت
أكد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن التطورات التي شهدها العصر الحديث تؤكد أن قضية حماية المستهلك لم تكن ترفاً بل اصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التجارة العالمية ، إنطلاقاً من أن المستهلك هو أكثر العناصر أهمية في العملية الإقتصادية ، وهو الغاية النهائية لعملية الإنتاج كلها .
جاء ذلك في مستهل الاجتماع الأول للجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي والذي استضافته السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك في منتجع بر الجصة ( شانجريلا) وبدأ أمس ويستمر حتى اليوم 5 ديسمبر ويترأس الجانب العماني في الإجتماع سعادة الدكتور: سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يترأس الوفود عدد من أصحاب السعادة ممثلو دول الأعضاء والمسؤولين عن حماية المستهلك في دول الخليج .
وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن المشاركين بالاجتماع ناقشوا عدداً من المواضيع على رأسها مناقشة العمل المشترك في مجال حماية المستهلك ومقترح دولة الكويت حول المشروع الخليجي للحملة الوطنية التوعوية لحماية المستهلك الخليجي ، بالاضافة الى مناقشة اقتراح التعاون مع المنظمة الدولية للمستهلكين(CI) و مذكرة الأمانة العامة بشأن القانون(النظام) الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون بجانب مناقشة شعار اليوم الخليجي لحماية المستهلك، مشيرا الى ان الهيئة قدمت في هذا الإجتماع تصوراً مقترحاً للخطة الخليجية الموحدة لحماية المستهلك وهو تصور شامل لمختلف مجالات حماية المستهلك كالمجال التشريعي والإداري ومجال تأهيل الكوادر البشرية والمجال الفني والتوعوي والإعلامي بالإضافة الى مجال الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
واضاف سعادته موضحاً أن الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي تحكمها القوانين الخليجية بمنظومة دول مجلس التعاون ولهذا فإن العمل يمضي قدما بتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون .
واشار سعادة رئيس الهيئة الى أن السلطنة سبق ووقعت مع الاتحاد الدولي لحماية المستهلك اتفاقية لافتتاح مكتب إقليمي للإتحاد بالسلطنة ، ويستهدف منطقة الخليج وتركيا وايران وسيتم من خلاله تقديم الخبرات والدعم الفني في مجال حماية المستهلك .
وألمح سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في كلمته بالاجتماع الى أن التطورات التي شهدها العصر الحديث تؤكد أن قضية حماية المستهلك لم تكن ترفاً بل اصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التجارة العالمية ، إنطلاقاً من أن المستهلك هو أكثر العناصر أهمية في العملية الإقتصادية ، وهو الغاية النهائية لعملية الإنتاج كلها .
واشار سعادته إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت بفضل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس محط أنظار العالم ، وازدهرت فيها الحركة التجارية ونشطت الأسواق الى الدرجة التي جعلت منها واحدة من أهم المناطق الإقتصادية عالمياً ، ممايفرض علينا تكثيف وتوحيد الجهود لتحقيق التكامل المنشود في الجوانب المرتبطة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ، مؤكداً أن هذه المهمة ليست سهلة بل هي مهمة شاقة تحتاج الى تكامل حقيقي بين الجميع من أجهزة حكومية ومستهلكين ومزودين وتجار ومنظمات مجتمع مدني ، وذلك للوصول الى تحقيق الحماية الفعلية للمستهلك ضمن المنظومة الخليجية واضاف سعادته أن الاجتماع الاول للجنة حماية المستهلك يعد دليلاً على وجود الرغبة الصادقة في تحقيق تلك الحماية ، كمايعد الاجتماع خطوة في مسيرة متكاملة تهدف الى تبادل الاراء ووضع الخطط والبرامج الناجحة لتحقيق الهدف المنشود بتوفير حماية حقيقية للمستهلك على أرض الخليج .
وبدوره قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد لدول الخليج العربية للشئون الإقتصادية
لايفوتني في هذا المقام أن أشيد بالجهود التي بذلها الأخوة أعضاء لجنة حماية المستهلك في الدول الاعضاء خلال اجتماعاتهم الاحد عشر الماضية ومشاركاتهم الفاعلة في إعداد مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس ، مؤكداً أن القانون يعد رافداً جيداً وإضافة الى العمل المشترك ،وسوف يعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني يدرك فيه جميع الاطراف الحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم.
واشار سعادته الى أن ارتفاع مستوى المعيشة ساهم في تعدد الاسواق وتوسعها الأمر الذي حدا في بعض الاحيان الى عدم مراعاة قواعد سلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها ، مشيرا الى حرص دول مجلس التعاون في إطار إهتمامها بالإنسان الخليجي على إنشاء الادارات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك ، وسنت القوانين والتشريعات وشجعت على قيام جمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الاجتماع-الاول-للجنة-حماية-المستهلك-بدول-مجلس-التع.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
جاء ذلك في مستهل الاجتماع الأول للجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي والذي استضافته السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك وذلك في منتجع بر الجصة ( شانجريلا) وبدأ أمس ويستمر حتى اليوم 5 ديسمبر ويترأس الجانب العماني في الإجتماع سعادة الدكتور: سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يترأس الوفود عدد من أصحاب السعادة ممثلو دول الأعضاء والمسؤولين عن حماية المستهلك في دول الخليج .
وقال سعادة رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن المشاركين بالاجتماع ناقشوا عدداً من المواضيع على رأسها مناقشة العمل المشترك في مجال حماية المستهلك ومقترح دولة الكويت حول المشروع الخليجي للحملة الوطنية التوعوية لحماية المستهلك الخليجي ، بالاضافة الى مناقشة اقتراح التعاون مع المنظمة الدولية للمستهلكين(CI) و مذكرة الأمانة العامة بشأن القانون(النظام) الموحد لحماية المستهلك في دول مجلس التعاون بجانب مناقشة شعار اليوم الخليجي لحماية المستهلك، مشيرا الى ان الهيئة قدمت في هذا الإجتماع تصوراً مقترحاً للخطة الخليجية الموحدة لحماية المستهلك وهو تصور شامل لمختلف مجالات حماية المستهلك كالمجال التشريعي والإداري ومجال تأهيل الكوادر البشرية والمجال الفني والتوعوي والإعلامي بالإضافة الى مجال الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
واضاف سعادته موضحاً أن الاتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي تحكمها القوانين الخليجية بمنظومة دول مجلس التعاون ولهذا فإن العمل يمضي قدما بتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون .
واشار سعادة رئيس الهيئة الى أن السلطنة سبق ووقعت مع الاتحاد الدولي لحماية المستهلك اتفاقية لافتتاح مكتب إقليمي للإتحاد بالسلطنة ، ويستهدف منطقة الخليج وتركيا وايران وسيتم من خلاله تقديم الخبرات والدعم الفني في مجال حماية المستهلك .
وألمح سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في كلمته بالاجتماع الى أن التطورات التي شهدها العصر الحديث تؤكد أن قضية حماية المستهلك لم تكن ترفاً بل اصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التجارة العالمية ، إنطلاقاً من أن المستهلك هو أكثر العناصر أهمية في العملية الإقتصادية ، وهو الغاية النهائية لعملية الإنتاج كلها .
واشار سعادته إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت بفضل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس محط أنظار العالم ، وازدهرت فيها الحركة التجارية ونشطت الأسواق الى الدرجة التي جعلت منها واحدة من أهم المناطق الإقتصادية عالمياً ، ممايفرض علينا تكثيف وتوحيد الجهود لتحقيق التكامل المنشود في الجوانب المرتبطة بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ، مؤكداً أن هذه المهمة ليست سهلة بل هي مهمة شاقة تحتاج الى تكامل حقيقي بين الجميع من أجهزة حكومية ومستهلكين ومزودين وتجار ومنظمات مجتمع مدني ، وذلك للوصول الى تحقيق الحماية الفعلية للمستهلك ضمن المنظومة الخليجية واضاف سعادته أن الاجتماع الاول للجنة حماية المستهلك يعد دليلاً على وجود الرغبة الصادقة في تحقيق تلك الحماية ، كمايعد الاجتماع خطوة في مسيرة متكاملة تهدف الى تبادل الاراء ووضع الخطط والبرامج الناجحة لتحقيق الهدف المنشود بتوفير حماية حقيقية للمستهلك على أرض الخليج .
وبدوره قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد لدول الخليج العربية للشئون الإقتصادية
لايفوتني في هذا المقام أن أشيد بالجهود التي بذلها الأخوة أعضاء لجنة حماية المستهلك في الدول الاعضاء خلال اجتماعاتهم الاحد عشر الماضية ومشاركاتهم الفاعلة في إعداد مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس ، مؤكداً أن القانون يعد رافداً جيداً وإضافة الى العمل المشترك ،وسوف يعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني يدرك فيه جميع الاطراف الحقوق والواجبات الملقاة على عاتقهم.
واشار سعادته الى أن ارتفاع مستوى المعيشة ساهم في تعدد الاسواق وتوسعها الأمر الذي حدا في بعض الاحيان الى عدم مراعاة قواعد سلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها ، مشيرا الى حرص دول مجلس التعاون في إطار إهتمامها بالإنسان الخليجي على إنشاء الادارات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك ، وسنت القوانين والتشريعات وشجعت على قيام جمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية المستهلك .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الاجتماع-الاول-للجنة-حماية-المستهلك-بدول-مجلس-التع.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]