تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد وكالة سيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم81/2002, وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية مفادها وقوعه ضحية الدعاية الزائفة والمضللة مع هذه الوكالة.
حيث أنه قام بحجز سيارة من طراز محدد بإعتبار أنها يشملها عرض ترويجي أعلنت عنه الوكالة في وسائل الإعلام المختلفة وبعد الحجز ودفع الدفعة المقدمة للسيارة والإنتظار إستلم السيارة ولكن بدون أن يشملها العرض بحجة إنتهاء مدة العرض الترويجي أثناء إستلام السيارة وحجزها في فترة العرض لا يشفع له بإستحقاق الحصول عليه.
حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشكوى أعلاه وبعد التحقق من تفاصيل الشكوى تبين أن الوكالة خالفت قانون حماية المستهلك في المادة رقم (3) والتي تنص على (أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية إختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) ومخالفته للمادة رقم (16) من ذات القانون والتي تنص على ( على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلع أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة).
بناءا على التفاصيل المذكورة تم إحالة الشكوى إلى الإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة الإبتدائية التي أصدرت بحقها الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الادانة-والغرامة-300-ريال-عماني-لوكالة-سيارات-بمحا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث أنه قام بحجز سيارة من طراز محدد بإعتبار أنها يشملها عرض ترويجي أعلنت عنه الوكالة في وسائل الإعلام المختلفة وبعد الحجز ودفع الدفعة المقدمة للسيارة والإنتظار إستلم السيارة ولكن بدون أن يشملها العرض بحجة إنتهاء مدة العرض الترويجي أثناء إستلام السيارة وحجزها في فترة العرض لا يشفع له بإستحقاق الحصول عليه.
حيث قامت الإدارة بإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشكوى أعلاه وبعد التحقق من تفاصيل الشكوى تبين أن الوكالة خالفت قانون حماية المستهلك في المادة رقم (3) والتي تنص على (أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية إختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك) ومخالفته للمادة رقم (16) من ذات القانون والتي تنص على ( على كل مزود أو معلن إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة وحقيقية عن جودة السلع أو الخدمة وسعرها والبعد عن مزاولة أعمال الدعاية الزائفة أو المضللة).
بناءا على التفاصيل المذكورة تم إحالة الشكوى إلى الإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق في القضية وإحالتها للمحكمة الإبتدائية التي أصدرت بحقها الحكم آنف الذكر.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/الادانة-والغرامة-300-ريال-عماني-لوكالة-سيارات-بمحا.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]