حصلت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة مؤخرا على حكم قضائي يقضي بإدانة إحدى الشركات بتهمة مخالفة الامتناع عن استبدال اسطوانات غاز الطهي وفق القرار الوزاري رقم 11/94 بشأن إصدار لائحة تنظيم بيع أسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها .
وتتمثل الواقعة في تلقى الادارة بلاغ من مجموعة من المستهلكين تفيد عن امتناع بعض موزعي اسطوانات غاز الطهي عن استبدال الاسطوانات المنتهية الصلاحية بعد انتهاء عمرها الافتراضي والزامهم بشراء اسطوانات جديدة .
وفور تلقي البلاغ وبعد البحث في الشكوى وبالرجوع إلى القرارات التنظيمية اتضح بأن القرار السالف الذكر يلزم شركات التعبئة بمضمونه المتمثل باستبدال الاسطوانات مجانا بعد انتهاء عمرها الافتراضي وعليه تم تشكيل الدعوى قانونيا ورفعها للادعاء العام ليقوم بدوره برفعها للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها القاضي بإلزام شركة التعبئة باستبدال اسطوانات غاز الطبخ المنتهية الصلاحية مجانا وتغريمها مبلغ الف ريال عماني للحق العام .
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بشركات تعبئة غاز الطبخ والمزودين والموزعين بإعطاء المستهلكين حقوقهم مكتملة وفق مضمون القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن منوه أنه يجب على المزودين الالتزام وعدم تجاوز القوانين المنظمة في البلد وأنها ستبذل مزيدا من الجهد في سبيل التوصل إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تحصل-لصالحها-على-حكم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتمثل الواقعة في تلقى الادارة بلاغ من مجموعة من المستهلكين تفيد عن امتناع بعض موزعي اسطوانات غاز الطهي عن استبدال الاسطوانات المنتهية الصلاحية بعد انتهاء عمرها الافتراضي والزامهم بشراء اسطوانات جديدة .
وفور تلقي البلاغ وبعد البحث في الشكوى وبالرجوع إلى القرارات التنظيمية اتضح بأن القرار السالف الذكر يلزم شركات التعبئة بمضمونه المتمثل باستبدال الاسطوانات مجانا بعد انتهاء عمرها الافتراضي وعليه تم تشكيل الدعوى قانونيا ورفعها للادعاء العام ليقوم بدوره برفعها للمحكمة المختصة التي اصدرت حكمها القاضي بإلزام شركة التعبئة باستبدال اسطوانات غاز الطبخ المنتهية الصلاحية مجانا وتغريمها مبلغ الف ريال عماني للحق العام .
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بشركات تعبئة غاز الطبخ والمزودين والموزعين بإعطاء المستهلكين حقوقهم مكتملة وفق مضمون القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن منوه أنه يجب على المزودين الالتزام وعدم تجاوز القوانين المنظمة في البلد وأنها ستبذل مزيدا من الجهد في سبيل التوصل إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تحصل-لصالحها-على-حكم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]