تويت
أصدر الادعاء العام بمسندم مؤخرا سبعة أوامر جزائية بقيمة 450 ريال عماني في الدعاوي التي حولت له من قبل ادارة حماية المستهلك بمسندم والتي تقضي جميعها بإدانة المتهمين بجنحة عرض سلع فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك وبناء عليه قد تم مصادرة بعض السلع والبعض الأخر تم أتلافه.
وبهذا يكون المتهمين قد خالفوا نص المادة (31) والتي نصت (أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء) وبدلالة المادة (9) من ذات القانون أن للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله العادي للسلعة استناداً لنص المادتين (145/146) من قانون الإجراءات الجزائية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادارة-حماية-المستهلك-بمسندم-تحصل-على-سبعة-اوامر-جز.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وبهذا يكون المتهمين قد خالفوا نص المادة (31) والتي نصت (أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة الاف ريال عماني كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لوائحه التنفيذية وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة وفي جميع الاحوال تحكم المحكمة بالتعويض عند الاقتضاء) وبدلالة المادة (9) من ذات القانون أن للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة وعدم الحاق الضرر به عند استعماله العادي للسلعة استناداً لنص المادتين (145/146) من قانون الإجراءات الجزائية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/ادارة-حماية-المستهلك-بمسندم-تحصل-على-سبعة-اوامر-جز.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]