أحالت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة بائع في محل تجاري إلى الإدعاء العام باع زيوتا مغشوشة للمركبات في علب غير محكمة الإغلاق، وتتمثل الواقعة في تلقى بلاغ من أحد المستهلكين يفيد فيه شرائه لزيوت في علب غير محكمة الاغلاق عند تلقيه لخدمة تغير الزيوت في أحد المحلات التجارية .
وفور تلقي البلاغ تحرك مأمور الضبطية القضائية لمعاينة المحل وبمواجهة البائع اعترف بتغييره للزيت الاصلي وتقديمه لزيوت مغشوشة ليست بذات الجودة, الامر الذي يعد غشا تجاريا المعاقب عليه في قانون الجزاء العماني 7/74 رقم, وقانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
وبعد القيام بالإجراء القانوني تمت احالة الملف الى الادعاء العام ليقوم بدوره برفعه للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم القاضي بسجن مقدم الخدمة شهرا موقوفة النفاذ وتغريمه مائتي ريال عماني عن الغش في المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تغريمه ثلاثـمائة ريال عماني عن جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك مع دغم العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد مع احالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة .
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات بتحري الصدق والامانة عند تقديم الخدمات او بيع السلع منوهة انها لن تتوقف عن مخالفة كل من يتجاوز حقوق المستهلكين المنصوص عليها في القوانين والقرارات في سبيل التوصل إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تحصل-على-حكم-لصالحها.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وفور تلقي البلاغ تحرك مأمور الضبطية القضائية لمعاينة المحل وبمواجهة البائع اعترف بتغييره للزيت الاصلي وتقديمه لزيوت مغشوشة ليست بذات الجودة, الامر الذي يعد غشا تجاريا المعاقب عليه في قانون الجزاء العماني 7/74 رقم, وقانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
وبعد القيام بالإجراء القانوني تمت احالة الملف الى الادعاء العام ليقوم بدوره برفعه للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم القاضي بسجن مقدم الخدمة شهرا موقوفة النفاذ وتغريمه مائتي ريال عماني عن الغش في المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تغريمه ثلاثـمائة ريال عماني عن جنحة مخالفة قانون حماية المستهلك مع دغم العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد مع احالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة .
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات بتحري الصدق والامانة عند تقديم الخدمات او بيع السلع منوهة انها لن تتوقف عن مخالفة كل من يتجاوز حقوق المستهلكين المنصوص عليها في القوانين والقرارات في سبيل التوصل إلى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح .
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بشمال-الباطنة-تحصل-على-حكم-لصالحها.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]