تويت
نجحت دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك في تمكين مستهلكة من استرداد مبلغ 3800 ريال عماني من إحدى شركات بيع المجوهرات والذهب، بعد تقدمها بشكوى الى الدائرة مؤخراً .تبدأ تفاصيل الواقعة بتقدم المستهلكة بشكواها يوم الأربعاء الماضي الى الدائرة ضد إحدى شركات بيع المجوهرات والذهب ( والمشاركة بالمعرض وتتبع إحدى دول شرق آسيا ) بعد شرائها لعقد الماس بقيمة3800 ريال من معرض مسقط الدولي للمجوهرات الذي أقيم الاسبوع الماضي بمركز عمان الدولي المعارض... وعندما قامت بفحص السلعة في اليوم التالي لتاريخ الشراء ،تبين لها بأن الالماس ليس بالجودة والخواص ودرجة الفعالية وطالبت الشاكية بضرورة استرجاعها لمبلغ الشراء ، وذكرت في شكواها أنها لم تجد استجابة أو موافقة من البائع على الاسترداد.
وبدورهم تحرك موظفو دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك على الفور وفي نفس اليوم وقبل أن تنتهي الفترة المخصصة للمعرض والذي انتهى يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد مراجعة كافة البيانات والمستندات التي قدمتها الشاكية ،من الناحية القانونية والفنية وفحص للسلعة، والتأكد من سلامة موقفها، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،ومن مخالفة المواد 3 و 8 و10 والمادة 16 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، حيث تم مواجهة الشركة المشكو في حقها وذلك في مركز المعارض بالمخالفة وبعد مراجعة البيانات والوثائق وإثبات المخالفة أبدى مدير الشركة التعاون الإيجابي لحل الموضوع دون الاحالة الى الجهات القضائية ، وتم التوصل الى اتفاق يقضي باسترجاع مبلغ الشراء وتم تسوية الموضوع بين الطرفين. وفي هذا الصدد فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك تؤكد على ضرورة الحصول على بطاقة المواصفات والضمان الخاصة بالأحجار الكريمة والتي تتضمن بيانات تفصيلية حول الوزن بالقيراط ودرجة النقاوة واللذان يشكلان فارقاً في احتساب القيمة الحقيقية للألماس او الاحجار الكريمة عموماً.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تسترد-3800-ريال-لصالح-مستهلكة-اشترت.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وبدورهم تحرك موظفو دائرة الشكاوى بالهيئة العامة لحماية المستهلك على الفور وفي نفس اليوم وقبل أن تنتهي الفترة المخصصة للمعرض والذي انتهى يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد مراجعة كافة البيانات والمستندات التي قدمتها الشاكية ،من الناحية القانونية والفنية وفحص للسلعة، والتأكد من سلامة موقفها، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة ،ومن مخالفة المواد 3 و 8 و10 والمادة 16 من قانون حماية المستهلك رقم 81/2002، حيث تم مواجهة الشركة المشكو في حقها وذلك في مركز المعارض بالمخالفة وبعد مراجعة البيانات والوثائق وإثبات المخالفة أبدى مدير الشركة التعاون الإيجابي لحل الموضوع دون الاحالة الى الجهات القضائية ، وتم التوصل الى اتفاق يقضي باسترجاع مبلغ الشراء وتم تسوية الموضوع بين الطرفين. وفي هذا الصدد فإن الهيئة العامة لحماية المستهلك تؤكد على ضرورة الحصول على بطاقة المواصفات والضمان الخاصة بالأحجار الكريمة والتي تتضمن بيانات تفصيلية حول الوزن بالقيراط ودرجة النقاوة واللذان يشكلان فارقاً في احتساب القيمة الحقيقية للألماس او الاحجار الكريمة عموماً.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-تسترد-3800-ريال-لصالح-مستهلكة-اشترت.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]