تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكما يقضي بإدانة متهما لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والسجن لمدة شهر وتغريمه 100 ريال عماني وذلك لإقدامه على غش المستهلك وتركيب باب مستخدما عوضا عن استبداله بجديد.
وتعود وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى ضد الوكالة من أحد زبائن الشركة , فحواها قيام المشتكي بتسليم مركبته لورشة الوكالة إثر تعرضها لحادث سير وكان من ضمن الأضرار أحد أبواب السيارة حيث أقرت شركة التأمين بوجوب تغييره, وبعد استلام المركبة بعد انتهاء الإصلاحات لاحظ صاحب المركبة بأن الباب قديم وقد تم إعادة صيانته وصبغه.وبأخذ أقول المتهم اعترف بأنه لم يقم باستبدال الباب بآخر جديد وإنما قام بتركيب باب مستخدم وقدم لذلك مبررات وأسباب لم تلقى قبول لدى إدارة حماية المستهلك ، حيث وجدت الإدارة أن المؤسسة غشت المستهلك ووقعت في عدة مخالفات لمواد قانون حماية المستهلك وهي المواد أرقام 2 و3 و 8 و 13 و16 والمادة رقم2 من اللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى وقوع المؤسسة في مخالفة المادة رقم 294 من قانون الجزاء العماني وبالمتعلقة بالغش في المعاملات.وبعد التحقق من الشكوى وجمع الاستدلالات وأخذ أقوال المتهم تم إحالة القضية إلى الإدارة العامة للإدعاء العام بمحافظة الداخلية التي بدورها باشرت استكمال إجراءات التحقيق وأحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة حيث صدر الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/السجن-شهرا-والغرامة-لمدير-ورشة-بمحافظة-الداخلية-لم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتعود وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى ضد الوكالة من أحد زبائن الشركة , فحواها قيام المشتكي بتسليم مركبته لورشة الوكالة إثر تعرضها لحادث سير وكان من ضمن الأضرار أحد أبواب السيارة حيث أقرت شركة التأمين بوجوب تغييره, وبعد استلام المركبة بعد انتهاء الإصلاحات لاحظ صاحب المركبة بأن الباب قديم وقد تم إعادة صيانته وصبغه.وبأخذ أقول المتهم اعترف بأنه لم يقم باستبدال الباب بآخر جديد وإنما قام بتركيب باب مستخدم وقدم لذلك مبررات وأسباب لم تلقى قبول لدى إدارة حماية المستهلك ، حيث وجدت الإدارة أن المؤسسة غشت المستهلك ووقعت في عدة مخالفات لمواد قانون حماية المستهلك وهي المواد أرقام 2 و3 و 8 و 13 و16 والمادة رقم2 من اللائحة التنفيذية للقانون بالإضافة إلى وقوع المؤسسة في مخالفة المادة رقم 294 من قانون الجزاء العماني وبالمتعلقة بالغش في المعاملات.وبعد التحقق من الشكوى وجمع الاستدلالات وأخذ أقوال المتهم تم إحالة القضية إلى الإدارة العامة للإدعاء العام بمحافظة الداخلية التي بدورها باشرت استكمال إجراءات التحقيق وأحالت ملف القضية إلى المحكمة المختصة حيث صدر الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/السجن-شهرا-والغرامة-لمدير-ورشة-بمحافظة-الداخلية-لم.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]