تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية( الدائرة الجزائية ) بولاية نزوى في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/5/2012م حكما قضائيا بإدانة متهم يعمل في إحدى الورش الصناعية حيث قضت بتغريمه 100 ريال عماني.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوىً من أحد المستهلكين بإتفاقه مع المؤسسة على تنفيذ باب ومظلة بالمبلغ المتفق عليه ، إلا أن المؤسسة أخلت بالإتفاق وأستخدمت مواد أخرى غير المتفق عليها ، والمماطلة في التنفيذ. وبعد إستلام الشكوى باشرت الإدارة بإستدعاء المسؤول عن الورشة لأخذ أقواله حول الواقعة وإعداد صحيفة الإحالة، وأحيلت الدعوى إلى الادعاء العام بنزوى لاستكمال اجراءات التحقيق, والذي بدوره أحال الدعوى إلى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم المذكور حيث وقعت المؤسسة في مخالفة للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك كما خالفت المادة العاشرة من ذات القانون والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-لصالحها-على-حكم-قضاي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوىً من أحد المستهلكين بإتفاقه مع المؤسسة على تنفيذ باب ومظلة بالمبلغ المتفق عليه ، إلا أن المؤسسة أخلت بالإتفاق وأستخدمت مواد أخرى غير المتفق عليها ، والمماطلة في التنفيذ. وبعد إستلام الشكوى باشرت الإدارة بإستدعاء المسؤول عن الورشة لأخذ أقواله حول الواقعة وإعداد صحيفة الإحالة، وأحيلت الدعوى إلى الادعاء العام بنزوى لاستكمال اجراءات التحقيق, والذي بدوره أحال الدعوى إلى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم المذكور حيث وقعت المؤسسة في مخالفة للمادة الثالثة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك كما خالفت المادة العاشرة من ذات القانون والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-لصالحها-على-حكم-قضاي.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]