صدر مؤخرا حكم قضائي بإغلاق مركز تجاري بمحافظة الداخلية لمدة أسبوعين مع غرامة مدير المركز 500 ريال عماني لمخالفته لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 81/2002.
وتتلخص وقائع الدعوى عند قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال اكتوبر الماضي بضبط عدد من السلع في المركز تختلف أسعارها بين ما هو مكتوب عليها وبين السعر المبرمج في أجهزة المحاسبين كما قاموا ايضا بضبط بعض السلع تم تسعيرها من الشركة المنتجة بسعر ثابت وتباع في المركز بسعر أعلى مما هو مكتوب عليها مما يعد ذلك قانونا تلاعبا بالأسعار بالإضافة إلى ذلك تم رصد مخالفات أخرى وبناء على ذلك فقد وقعت المؤسسة في مخالفات عدة لأحكام القانون في المواد رقم 19 والتي تنص بأنه لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الإمتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه كما خالفت المؤسسة المادة الثالثة من القانون والتي تنص على ان يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وبناءا عليه فقد صدر الحكم المذكور بدلالة المادة 21 من قانون حماية المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-لصالحها-على-حكم-باغل.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وتتلخص وقائع الدعوى عند قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية خلال اكتوبر الماضي بضبط عدد من السلع في المركز تختلف أسعارها بين ما هو مكتوب عليها وبين السعر المبرمج في أجهزة المحاسبين كما قاموا ايضا بضبط بعض السلع تم تسعيرها من الشركة المنتجة بسعر ثابت وتباع في المركز بسعر أعلى مما هو مكتوب عليها مما يعد ذلك قانونا تلاعبا بالأسعار بالإضافة إلى ذلك تم رصد مخالفات أخرى وبناء على ذلك فقد وقعت المؤسسة في مخالفات عدة لأحكام القانون في المواد رقم 19 والتي تنص بأنه لا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الإمتناع عن بيعها أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه كما خالفت المؤسسة المادة الثالثة من القانون والتي تنص على ان يلتزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك وبناءا عليه فقد صدر الحكم المذكور بدلالة المادة 21 من قانون حماية المستهلك.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حماية-المستهلك-بالداخلية-تحصل-لصالحها-على-حكم-باغل.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]