تويت
أكد عدد ما أصحاب الاعمال واعضاء مجلس الشورى ترحيبهم بالاجراءات الساعية الى اقرار قانون المنافسة ومنع الاحتكار واتاحة حرية المنافسة في الاسواق ...
مشيرين الى أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى المزيد من جلب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري بالسلطنة وتشجيع الشركات بالاضافة الى الفوائد التي تعود على المستهلك جراء وجود منافسة كاملة عادلة بين الشركات تصب لصالحه في النهاية .
فلا تستعجلوا....
وفي هذا الاطار حرص سعادة علي البادي عضو مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية على أن يبدي ترحيبه بالتوجه لدعم حرية المنافسة والغاء الاحتكار ، مشيراً إلى أن الوكالات التجارية كانت محتكرة في السابق ولكن بعد الغاء قانون الوكالات اصبح من حق أي أحد أن يقوم بالاستيراد من الخارج طالما الجهة الاصلية المنتجة لم ترفض ذلك ، ولكن هناك الان بعض انواع الاحتكار لازالت وتؤدي الى وجود بضائع بعينها في ايدي البعض يتلاعبون بسعرها كيفما شاءوا. ويضيف سعادته.. نتمنى أن نرى القانون قريباً تحت قبة مجلس الشورى ليأخذ حقه من الماقشة واستيضاح كافة جوانبه ، بما يفيد المستهلك والمواطن ، وعندما يحال الينا القانون سندلي بدلونا في الامر .
ويشير البادي الى أن الشركات بالخارج من حقها اختيار وكلائها ، لكن الأمر يجب أن يكون خاضع للقوانين العمانية والشركة من حقها اختيار وكيل ترتاح في التعامل معه واذا كنا نسن القوانين فهي قوانين داخلية ، لكن بامكاننا التدخل لدى المصانع والشركات بالخارج اذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات وفي هذه الحالة يمكن ايقاف السلعة بالموانئ ، باعتبار ان هناك قوانين وانظمة دولية تتبعها كافة الدول الموافقة عليها ، والمنضمة اليها وهي تطبق بدرجة واحدة وبنفس المعايير ، إلا أن أحداً لايستطيع اجبار شركة أو مصنع بالخارج على التعامل مع وكيل أو وكلاء بعينهم. ويشير البادي الى أن هناك بعض الحالات التي تشبه الاحتكار عندما تسيطر مثلا اسرة واحدة على اغلب انواع السيارات مثلاً ولا أحد ينافس تلك الاسرة وهذا يعني أنهم ربما يتفقون على الاسعار ويتحكمون في مستواها بشكل جماعي ، فهل يعتبر ذلك نوع من الاحتكار ؟ ولهذا يجب اعداد الكثير من الدراسات حول الامر وظروف السوق والتجار. بينما يقول سعادة أحمد المعشري عضو مجلس الشورى عن ولاية العامرات أن قانون الاحتكار يخدم الاقتصاد العماني ويوفر مناخ استثماري صحي ويصب لصالح الترويج لجذب الاستثمارات من الخارج ، ولكن سيحتاج الامر الى فترة طويلة لحين استقرار الاوضاع في الاسواق بناء على القانون الجديد ، والذي من المنتظر أن يحقق العديد من المزايا لحرية التجارة ولصالح المستهلك الذي سيستفيد من وجود منافسة حرة بين الشركات لصالح جودة السلع واسعارها ، حيث ستجد كل شركة متنافسة أنها مطالبة بالبحث عن وسائل ومغريات تقدمها للمستهلك كي تقنعه بشرائها بدلاً من السلعة المنافسة. ويضيف سعادته أن الاحتكار محرم في الاسلام لضرره على المجتمع حيث اتفق اغلب الفقهاء على أنه في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن عامّة النّاس ، كما أجمع العلماء على أنّه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطرّ النّاس إليه ولم يجدوا غيره أُجبر على بيعه دفعاً للضّرر عن النّاس.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحتكر إلا خاطئ ) وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم ( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه). وقال صالح الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الصفا - بالرغم من اهمية القوانين التي تحد من الاحتكار وشجع المنافسة العادلة...الا أنني اعتقد انه من الأهمية ان يحظي القانون بمباركة شعبية عبر دعم اعضاء مجلس الشوري له ، كما انه من المهم دعم منظومة التشريعات المتعلقة بمنع الاحتكار بوضوح الآليات التي تستخدم.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اعضاء-مجلس-الشورى-واصحاب-اعمال-مشروع-قانون-المنافس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
مشيرين الى أن ذلك من شأنه أن يؤدي الى المزيد من جلب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري بالسلطنة وتشجيع الشركات بالاضافة الى الفوائد التي تعود على المستهلك جراء وجود منافسة كاملة عادلة بين الشركات تصب لصالحه في النهاية .
فلا تستعجلوا....
وفي هذا الاطار حرص سعادة علي البادي عضو مجلس الشورى واللجنة الاقتصادية على أن يبدي ترحيبه بالتوجه لدعم حرية المنافسة والغاء الاحتكار ، مشيراً إلى أن الوكالات التجارية كانت محتكرة في السابق ولكن بعد الغاء قانون الوكالات اصبح من حق أي أحد أن يقوم بالاستيراد من الخارج طالما الجهة الاصلية المنتجة لم ترفض ذلك ، ولكن هناك الان بعض انواع الاحتكار لازالت وتؤدي الى وجود بضائع بعينها في ايدي البعض يتلاعبون بسعرها كيفما شاءوا. ويضيف سعادته.. نتمنى أن نرى القانون قريباً تحت قبة مجلس الشورى ليأخذ حقه من الماقشة واستيضاح كافة جوانبه ، بما يفيد المستهلك والمواطن ، وعندما يحال الينا القانون سندلي بدلونا في الامر .
ويشير البادي الى أن الشركات بالخارج من حقها اختيار وكلائها ، لكن الأمر يجب أن يكون خاضع للقوانين العمانية والشركة من حقها اختيار وكيل ترتاح في التعامل معه واذا كنا نسن القوانين فهي قوانين داخلية ، لكن بامكاننا التدخل لدى المصانع والشركات بالخارج اذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات وفي هذه الحالة يمكن ايقاف السلعة بالموانئ ، باعتبار ان هناك قوانين وانظمة دولية تتبعها كافة الدول الموافقة عليها ، والمنضمة اليها وهي تطبق بدرجة واحدة وبنفس المعايير ، إلا أن أحداً لايستطيع اجبار شركة أو مصنع بالخارج على التعامل مع وكيل أو وكلاء بعينهم. ويشير البادي الى أن هناك بعض الحالات التي تشبه الاحتكار عندما تسيطر مثلا اسرة واحدة على اغلب انواع السيارات مثلاً ولا أحد ينافس تلك الاسرة وهذا يعني أنهم ربما يتفقون على الاسعار ويتحكمون في مستواها بشكل جماعي ، فهل يعتبر ذلك نوع من الاحتكار ؟ ولهذا يجب اعداد الكثير من الدراسات حول الامر وظروف السوق والتجار. بينما يقول سعادة أحمد المعشري عضو مجلس الشورى عن ولاية العامرات أن قانون الاحتكار يخدم الاقتصاد العماني ويوفر مناخ استثماري صحي ويصب لصالح الترويج لجذب الاستثمارات من الخارج ، ولكن سيحتاج الامر الى فترة طويلة لحين استقرار الاوضاع في الاسواق بناء على القانون الجديد ، والذي من المنتظر أن يحقق العديد من المزايا لحرية التجارة ولصالح المستهلك الذي سيستفيد من وجود منافسة حرة بين الشركات لصالح جودة السلع واسعارها ، حيث ستجد كل شركة متنافسة أنها مطالبة بالبحث عن وسائل ومغريات تقدمها للمستهلك كي تقنعه بشرائها بدلاً من السلعة المنافسة. ويضيف سعادته أن الاحتكار محرم في الاسلام لضرره على المجتمع حيث اتفق اغلب الفقهاء على أنه في تحريم الاحتكار رفع الضّرر عن عامّة النّاس ، كما أجمع العلماء على أنّه لو احتكر إنسان شيئاً، واضطرّ النّاس إليه ولم يجدوا غيره أُجبر على بيعه دفعاً للضّرر عن النّاس.
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحتكر إلا خاطئ ) وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم ( من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه). وقال صالح الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة دواجن الصفا - بالرغم من اهمية القوانين التي تحد من الاحتكار وشجع المنافسة العادلة...الا أنني اعتقد انه من الأهمية ان يحظي القانون بمباركة شعبية عبر دعم اعضاء مجلس الشوري له ، كما انه من المهم دعم منظومة التشريعات المتعلقة بمنع الاحتكار بوضوح الآليات التي تستخدم.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/اعضاء-مجلس-الشورى-واصحاب-اعمال-مشروع-قانون-المنافس.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]