تويت
أصدرت محكمة البريمي الابتدائية حكما قضائيا ابتدائيا ضد متهما من الجنسية الهندية بإدانته بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 وقضت بتغريمه خمسمائة ريال عماني لعدم التزامه بقواعد الأمانة في التعامل مع المستهلك وعدم بيان المعلومات الخاصة بالسعر على السلعة وعدم تسليم المستهلك فاتورة تثبت شرائه للسلعة...
حيث وردت إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي معلومات تفيد بأن محلا لبيع الأعلاف الحيوانية يقوم بهذه التجاوزات وعلى ضؤ ذلك قامت الادارة بالانتقال إلى المحل للتأكد من الأمر, وفعلا اتضح لدى مأموري الضبط القضائي بأن المزود لم يلتزم بحقوق المستهلك فتمت مخالفته والتحرز على الأكياس المخالفة وإحالة المتهم إلى الادعاء العام الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك في مادتيه الثالثة والعاشرة اللتان ألزمتا المزود عند تعامله مع المستهلك بالأمانة والمصداقية والمعاملة العادلة وذلك ببيان المعلومات الصحيحة عن السلعة بما فيها السعر كما أعطت المادة العاشرة من ذات القانون الحق للمستهلك في الحصول على فاتورة تثبت شرائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة.
من جهة اخرى أصدرت المحكمة الإبتدائية بنزوى بدائرتها الجزائية حكماٌ بإدانة المتهم بسبب مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 في مادتيه رقم (3) (21) ومخالفة اللائحة التنفيذية رقم 49/2008 في المواد 2/أ و (3) بدلالة المادة 21 من قانون حماية المستهلك حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم توضيح سعر السلعه المعروضة وقضت بتغريمه خمسين ريالاٌ وبإدانته بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية للبيع وقضت بتغريمه خمسين ريالاٌ وبجمع العقوبتين مع بعضهما.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بتاريخ 12/10/2011م بضبط بعض السلع الإستهلاكية الموجودة بأحد محلات التسوق السريع بولاية نزوى منتهية الصلاحية معرضا بذلك صحة المستهلكين للخطر وتم تحرير مخالفة بذلك كما تم مخالفة المحل لعرضه سلعاٌ بدون تسعير مما يعد ذلك مخالفاٌ لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبثبوت هذه التهم ضد المحل تم إحالة الدعوى للإدعاء العام بنزوى والذي قام بدوره بإجراءات التحقيق واعترف وأقر البائع بما نسب إليه وعليه تم إحالته إلى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/محكمة-البريمي-والمحكمة-الابتدايية-بنزوى-تصدر-احكام.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
حيث وردت إلى إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي معلومات تفيد بأن محلا لبيع الأعلاف الحيوانية يقوم بهذه التجاوزات وعلى ضؤ ذلك قامت الادارة بالانتقال إلى المحل للتأكد من الأمر, وفعلا اتضح لدى مأموري الضبط القضائي بأن المزود لم يلتزم بحقوق المستهلك فتمت مخالفته والتحرز على الأكياس المخالفة وإحالة المتهم إلى الادعاء العام الأمر الذي يعتبر مخالفا لقانون حماية المستهلك في مادتيه الثالثة والعاشرة اللتان ألزمتا المزود عند تعامله مع المستهلك بالأمانة والمصداقية والمعاملة العادلة وذلك ببيان المعلومات الصحيحة عن السلعة بما فيها السعر كما أعطت المادة العاشرة من ذات القانون الحق للمستهلك في الحصول على فاتورة تثبت شرائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة.
من جهة اخرى أصدرت المحكمة الإبتدائية بنزوى بدائرتها الجزائية حكماٌ بإدانة المتهم بسبب مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 81/2002 في مادتيه رقم (3) (21) ومخالفة اللائحة التنفيذية رقم 49/2008 في المواد 2/أ و (3) بدلالة المادة 21 من قانون حماية المستهلك حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة عدم توضيح سعر السلعه المعروضة وقضت بتغريمه خمسين ريالاٌ وبإدانته بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية للبيع وقضت بتغريمه خمسين ريالاٌ وبجمع العقوبتين مع بعضهما.
وتتلخص وقائع الدعوى في قيام موظفي الضبطية القضائية بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بتاريخ 12/10/2011م بضبط بعض السلع الإستهلاكية الموجودة بأحد محلات التسوق السريع بولاية نزوى منتهية الصلاحية معرضا بذلك صحة المستهلكين للخطر وتم تحرير مخالفة بذلك كما تم مخالفة المحل لعرضه سلعاٌ بدون تسعير مما يعد ذلك مخالفاٌ لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبثبوت هذه التهم ضد المحل تم إحالة الدعوى للإدعاء العام بنزوى والذي قام بدوره بإجراءات التحقيق واعترف وأقر البائع بما نسب إليه وعليه تم إحالته إلى المحكمة فصدر بحقه الحكم المذكور.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/محكمة-البريمي-والمحكمة-الابتدايية-بنزوى-تصدر-احكام.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]