تويت
صدر حكما قضائيا ابتدائيا يقضي في منطوقه بإدانة متهم من الجنسية الهندية بجنحة التلاعب بالأسعار ومخالفته لقانون حماية المستهلك وقضى بسجنه ستة أشهر والغرامة خمسون ريالا لمخالفته المادة (295) من قانون الجزاء العماني ووقف العقوبة الحبسية ...
وقضى بتغريمه أيضا ألف ريال بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك حسب المادة (21) منه, كما قضت ذات المحكمة على نفس المتهم بتغريمه (500) ريال بسبب عدم وضع الأسعار على السلع بشكل واضح للمستهلك.
وتتلخص وقائع القضيتين عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة عدة شكاوى من المستهلكين بأن مخبزا يتلاعب بأسعار منتجاته بشكل مبالغ فيه مخالفا الأنظمة والقوانين المعمولة بها في البلد, وأنه يتعمد بعدم وضع أسعارا على منتجاته بقصد تغييرها من وقت إلى آخر بشكل مبالغ فيه وبالتالي الإضرار بمصالح المستهلكين, وفور تلقي هذه البلاغات تم إجراء اللازم حيث انتقل مأموري الضبط القضائي لديها إلى محل المخالفة لتضبط الشخص المذكور متلبسا بالجرم, وبعد التحري وجمع الاستدلالات وسؤال المتهم قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بإحالة المتهم إلى الادعاء العام مطالبة بإدانته بجنحة التلاعب بالأسعار وجنحة عدم وضع الأسعار على السلع بسبب مخالفته لقانون حماية المستهلك وقانون الجزاء العماني, كما تابعت القضيتين بعد إحالتها من الادعاء العام إلى أروقة المحكمة من أجل التوصل إلى عقوبة رادعه للمتهم, ولغيره ممن لا يراعي مصالح المستهلكين.
كما أن الهيئة تهيب و تذكر جميع المزودين بمصالح المستهلكين وحقوقهم المنصوص عليها في جميع الأنظمة والقوانين, وأن عليهم مراعاتها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكمين-جديدين-لصالح-الهيية-العامة-لحماية-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]
وقضى بتغريمه أيضا ألف ريال بسبب مخالفته قانون حماية المستهلك حسب المادة (21) منه, كما قضت ذات المحكمة على نفس المتهم بتغريمه (500) ريال بسبب عدم وضع الأسعار على السلع بشكل واضح للمستهلك.
وتتلخص وقائع القضيتين عندما تلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة عدة شكاوى من المستهلكين بأن مخبزا يتلاعب بأسعار منتجاته بشكل مبالغ فيه مخالفا الأنظمة والقوانين المعمولة بها في البلد, وأنه يتعمد بعدم وضع أسعارا على منتجاته بقصد تغييرها من وقت إلى آخر بشكل مبالغ فيه وبالتالي الإضرار بمصالح المستهلكين, وفور تلقي هذه البلاغات تم إجراء اللازم حيث انتقل مأموري الضبط القضائي لديها إلى محل المخالفة لتضبط الشخص المذكور متلبسا بالجرم, وبعد التحري وجمع الاستدلالات وسؤال المتهم قامت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بإحالة المتهم إلى الادعاء العام مطالبة بإدانته بجنحة التلاعب بالأسعار وجنحة عدم وضع الأسعار على السلع بسبب مخالفته لقانون حماية المستهلك وقانون الجزاء العماني, كما تابعت القضيتين بعد إحالتها من الادعاء العام إلى أروقة المحكمة من أجل التوصل إلى عقوبة رادعه للمتهم, ولغيره ممن لا يراعي مصالح المستهلكين.
كما أن الهيئة تهيب و تذكر جميع المزودين بمصالح المستهلكين وحقوقهم المنصوص عليها في جميع الأنظمة والقوانين, وأن عليهم مراعاتها.
http://www.pacp.gov.om/Media-Centre/News/حكمين-جديدين-لصالح-الهيية-العامة-لحماية-المستهلك.aspx?lang=ar-OM]أكثر...[/url]