الصناعة.. رافد التنويع الاقتصادي

[جريدة الرؤية]

تحتفل السلطنة في التاسع من فبراير من كل عام بيوم الصناعة العمانية؛ وذلك تخليدًا للزيارة السامية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في عام 1991م؛ هذه الزيارة التي أكدت على أهمية دور هذا القطاع في اقتصادنا الوطني، والآمال الكبيرة المعقودة عليه في رفد الاقتصاد بعناصر التنويع والاستدامة، وفقًا لتوجه السلطنة الهادف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.
وتسير السلطنة بخطى ثابتة لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية والمعرفية على النطاق العالمي والإقليمي؛ وذلك بهدف بناء قاعدة راسخة ومتينة للقطاع الصناعي بحيث يصبح أكثر قدرة على النمو والمنافسة وتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي.
ولتحقيق هذا التوجه، تركز خطط وبرامج التنمية الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتقديم مختلف المساعدات له لتمكينه من أداء دوره الحيوي في تنمية الاقتصاد العماني..
ومن مظاهر الاهتمام بالقطاع تقديم الحكومة العديد من التسهيلات من بينها التوسع الأفقي والنوعي المستمر في المناطق الصناعية، والتركيز على الصناعات القائمة على تقنية المعلومات؛ إضافة إلى التوسع في الموانئ وتطوير خدماتها، وتبسيط الإجراءات وفتح الآفاق التسويقية للصادرات من المنتجات العمانية.
وقد أثمر هذا الاهتمام عن زيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 12 بالمائة في العام قبل الماضي، كما إنّ قيمة الصادرات الصناعيّة غير النفطية بلغت 2.3 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس من العام الماضي 2013م.
وليس هذا بنهاية الطموح، بل من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 15 بالمائة بنهاية الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني"عمان 2020" . ولا شك أنّ تحديث الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الصناعة التي تعكف عليها وزارة التجارة والصناعة حاليًا بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، ستسهم في تعظيم إسهام هذا القطاع في اقتصادنا الوطني.