تويت
الذيب: القطاع الخاص يسهم في توفير الوظائف وتنمية الاقتصاد
الجنيبي: ضرورة تيسير المعاملات ودعم "الصغيرة والمتوسطة"
اللواتي: تضافر الجهود لتحقيق مناخ استثماري مستقر يدعم نمو القطاع الصناعي
العوفي: الاهتمام بتطوير المنتج العماني لحماية الصناعة الوطنية في السوق العالمية
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية
طالب عدد من الصناعيين وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بتيسير المعاملات الخاصة بالمصانع والصناعيين والعمل على تطوير المنتج الوطني وتعديل سياسات التعمين بما يسمح بالاستعانة بعدد من الوافدين في مهن محددة.
ودعا الصناعيون- بالتزامن مع احتفال السلطنة بيوم الصناعة الوطنية- إلى تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بالمصانع، لاسيما التي أثبتت جدية في العمل، من خلال تذليل العقبات وسرعة إنجاز المعاملات. وأعرب الصناعيون في الوقت نفسه عن أملهم في المساهمة في الناتج المحلي بمعدلات جيّدة، تعكس الدور البارز الذي تلعبه المصانع والمنتجات الوطنيّة في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة إنّ القطاع الخاص أثبت كفاءة واضحة خلال السنوات الماضية؛ حيث ساهم في توفير فرص العمل للشباب العمانيين، وتوظيفهم للموارد المحلية المختلفة من خلال المساهمة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سعادته أنّ الإحصائيات تشير إلى أنّ هناك نموًا سنويًا في القيمة المضافة والصادرات والمنتجات عمانية المنشأ، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي، موضحًا أنّ كل هذه التطورات ما هي إلا مؤشرات تدل على تصاعده ومشاركته في تنمية الاقتصاد العماني. وتابع أنّه لتحقيق مثل هذه المؤشرات تسعى الحكومة لتوفير البنى الأساسية متمثلة في المرافق المختلفة مثل الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية وبمزايا محفزة للقطاع الصناعي والقوانين السهلة والداعمة للقطاع. وأكّد الذيب استمرار الحكومة والوزارة في دعم القطاع لتحقيق مساهمات أكبر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أنّ التوسّع مطلوب في الترويج للمنتجات العمانية؛ في ظل وجود لجنة للترويج للمنتج العماني وتسعى دائمًا لتوسيع نطاق المنتج داخل السلطنة وخارجها. وأوضح أنّ اللجنة تعمل حاليًا على توسيع عملية الترويج للمنتج المحلي ليصل إلى خارج السلطنة من خلال المشاركة وإقامة المعارض المتنوعة.
فيما قال عبدالله سالم الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة دوحة الخليج إنّ الصناعيين بحاجة إلى تيسير المعاملات بما فيها توفير الكادر الفني العماني والأجنبي أيضًا، مشيرًا إلى أنّ استراتيجية الشركات- والتي تتمثل في العقود الخاصة بالنفط والغاز مثلا- تطرح بمبالغ كبيرة، بحيث لا تسطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة إدارة هذه العقود، مما يؤدي إلى أن تأخذ الشركات الأجنبيّة الخارجيّة العقود بأكملها، مقترحا أن تتم تجزئة هذه العقود وتقسيمها لعقود جزئية، بحيث لا تكون كتلة واحدة يصعب على الشركات المتوسطة إدارتها.
وأوضح الجنيبي أنّ قطاع الصناعة يسير بشكل جيد، ولكن القيمة المضافة يجب أن تفعل أكثر ويتم توفير المواد الخام، مشيرا إلى أنّ المنتج العماني يشهد منافسة في السلطنة وعلى المستوى الخليجي والدولي، كما أنّه يشهد إقبالا متزايدًا ويتميز بجودته، مشيرا إلى أهميّة تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، قال حسين سلمان اللواتي رئيس مجموعة بن سلمان ومؤسس كابلات عمان، إنّ اللقاء السنوي بالصناعيين يعكس الاهتمام المتزايد بضرورة الاستماع إلى العاملين بهذا القطاع، مشيرًا إلى أنّ الفترة الماضية شهدت نموًا واهتمامًا كبيرًا بالصناعيين. وأضاف اللواتي أنّ القطاع الصناعي وصل في الوقت الحالي إلى مرحلة مختلفة مقارنة بالسنوات الماضية بما يتطلب وجود التشريعات المناسبة من الحكومة الرشيدة، لتتمكن من مواكبة المرحلة القادمة في كيفية الثبات على مواجهة المنافسة الشرسة العالميّة، من خلال تعزيز الإنتاجيّة ودعم الكفاءات. وأوضح اللواتي ضرورة الاهتمام بالتشريعات المناسبة في تحمل المسؤولية، ليس فقط من طرف القطاع الخاص ولكن من طرف العاملين فيه أيضًا. وقال إنّ الهدف الأسمى للجميع هو إيجاد مناخ مستقر، وفي نفس الوقت مناخ مشجّع ومحفز ليس فقط للمستثمرين العمانيين، وكذلك يكون حافزًا للمستثمرين الدوليين. وطالب اللواتي المؤسسات الحكومية بتحمل المسؤولية والاهتمام بالمنتجات الوطنية، فضلا عن دعم الشباب، لاسيما أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تشجيعهم على تنمية أعمالهم، بما يمكنهم من خلق الثقة في أنفسهم، وأن يكونوا مبدعين وروادًا للصناعة في المستقبل المقبل.
وأضاف اللواتي أنّ القطاع الخاص الجاد يقوم بتوظيف العمانيين، لكن هناك بعض النقاط السلبية نتيجة للتصرّفات والسلوكيّات التي يواجهها الشباب في بعض المؤسسات الخدمية التي تقوم بالمشاريع التنموية، ومن ذلك عدم الاهتمام، وزيادة العراقيل أمام تسويق المنتجات.. وتابع: على الرغم من مناداتنا للقائمين على التنمية الصناعية من ضرورة إيجاد فرص ووظائف للعمانيين، إلا أننا نرى بأنّه لا تزال هناك بعض المؤسسات والوزارات الحكوميّة التي تقوم بمشاريع تنموية لا زالت ترتكز على الموظفين الوافدين، بالرغم من الكوادر المتوفرة في البلد. ودعا اللواتي إلى ضرورة خلق بيئة عمل متجانسة يستطيع من خلالها المجتمع أن يبني ثقة بالكوادر العمانية وخلق رواد صناعيين في المستقبل.
مطالب الصناعيين
وحول مطالب الصناعيين، قال سالم العوفي (رجل أعمال) إنّ الاقتصاد الحر في هذه المرحلة الزمنية المعاصرة يتطلب تهيئة كل أسباب نجاح الصناعة وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض النهوض بالصناعة.
وأضاف أنّه خلال السنوات الماضية قامت وزارة التجارة والصناعة- وفي حدودة الإمكانيات المتاحة- بدور كبير مشكور، وذلك من خلال إرساء البنية التحتية للصناعة وتقديم العديد من الحوافز المتنوعة وكذلك القوانين المنظمة لهذا القطاع، لكن يبقى السؤال ملحاً هل استنفدت كل أسباب النجاح والتقدم في هذا المجال ونحن نعيش في زمن العولمة ومطلوب من قطاع الصناعة أن يساهم في الناتج المحلي بنسب جيّدة، مؤكدا أنّه لا يزال هناك الكثير لتقديمه من أجل النهوض بهذا القطاع.
ويؤكد العوفي أنّ المنتج العماني ينتظره مستقبل زاهر، موضحا أنّ المنتج العماني يتميز بالجودة العالية، على الرغم من المنافسة الحادة مع الصناعات التحويلية بجميع دول العالم. لكنّه قال: إذا أراد المنتج العماني أن يثبت أو يتطور فعلى الجميع أن يعمل على تحسينه، وهنا يأتي دور الجهات المعنية لدعم الصناعة كل من موقعه، وصولا إلى قدرة تنافسية عادلة. وأوضح أنّ السلطنة بها العشرات من الشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية، والتي استطاعت أن تنافس أكبر شركات العالم، ومؤشرات الأرباح خير دليل على ذلك. وتوقع العوفي أن يحمل المستقبل الخير والنماء للمنتج العماني مع وجود التحديات الكبيرة في هذا المجال.
وفيما يتعلق باستراتيجية المصنع للتوسع محليًا وعالميًا وزيادة الإنتاج، أوضح العوفي أنّ عالم التسويق آخذ في التطور، وإذا أراد المنتج العماني أن يكون له حضور في الأسواق العالمية والمحلية، فعليه أن يستفيد من هذا العالم وإمكانياته وآلياته، مشيرا إلى أنّ كل منتج ينبغي أن يتم وضع خطة تسويقية له، من خلال الاستفادة من عالم الانترنت والتجارة الإلكترونية والمشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن الزيارات الميدانية للدول والأسواق المختلفة. ودعا العوفي إلى أهمية التنويع في أساليب التوزيع والبيع والتسهيلات المتنوعة والتي تقدم للزبائن.
وقال أحد رجال الأعمال إنّ هناك كثيرا من التحديات التي تواجه الصناعيين أبرزها كثير من القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المعنيين والمسؤولين فيما يخص قطاع الصناعة دون الأخذ في الاعتبار بمبدأ الشورى مع أصحاب الشأن (الصناعيين)، بالإضافة إلى أنّ التكلفة الإنتاجية في السلطنة أعلى بكثير من الدول المجاورة. وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنّ وزارة القوى العاملة كثيرًا ما تقف بجانب العامل في حال تقدمه بأية شكوى ضد المصنع أو الشركة، ويتم اتخاذ الإجراءات دون الرجوع للطرف الأول (المصنع) والاستماع له. وتابع أنّ هناك ضوابط وقوانين تفرض التعمين على المصانع في عدد من الوظائف، على الرغم من تعذر وجود هذا الموظف العماني في حالة الإجازات الرسمية كالأعياد وغيرها من المناسبات والتي تعتبر فترة الذروة في العمل بالمصانع عادة، مما يكبد المصانع الخسائر مع توقف العمل في مثل هذه الحالات. وناشد المصدر بضرورة السماح بالاستثناءات في مثل هذه الظروف والسماح بالاستعانة بعدد من الوظائف وبشكل مؤقت بالعمالة الوافدة.