كابول - رويترز
ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أمس أن عدد الضحايا المدنيين في افغانستان ارتفع في العام الماضي بنسبة 14 بالمئة مع تصاعد الاشتباكات بين الحكومة والمتشددين.
وأضاف التقرير أن الانسحاب التدريجي للقوات الاجنبية ترك القوات الافغانية عرضة لمزيد من الهجمات من المتمردين وأن المعارك بين الجانبين ساهمت في زيادة عدد الضحايا في العام الماضي.
وقالت الأمم المتحدة "يعكس الاتجاه الجديد في 2013 المتمثل في زيادة عدد الضحايا المدنيين بسبب المعارك البرية -ويشمل زيادة مروعة في عدد الضحايا من النساء والاطفال- تغير آليات الصراع على مدى العام."
وكان العام الماضي الأسوأ للنساء والاطفال منذ عام 2009 إذ ارتفع عدد القتلى والمصابين بما يزيد عن الثلث مقارنة بعام 2012.
وتسببت المعارك بين الحكومة والمتمردين في سقوط نحو 27 بالمئة من الضحايا من النساء ولأطفال ويتعذر في معظم الحالات تحميل المسؤولية لطرف واحد.
وتظل القنابل بدائية الصنع التي يفجرها المتمردون في أماكن عامة والأسواق والطرق والمباني الحكومية السبب الرئيسي في سقوط العدد الأكبر من الضحايا واسقطت أكثر من ثلث الضحايا المدنيين وحسب تقديرات الأمم المتحدة تسببت في مقتل 2595 شخصًا وإصابة 5656.
ويتحمل جانبا الصراع المسؤولية عن تزايد عدد الضحايا العام الماضي إلا أنّ الأمم المتحدة تحمل طالبان المسؤولية عن سقوط نحو 75 بالمئة من الضحايا.
وقال يان كوبيس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "بيانات قيادات طالبان عن حماية المدنيين غير كافية لمنع قتل وإصابة المدنيين الأفغان الأبرياء.
"ينبغي أن تمتنع طالبان عن مهاجمة المدنيين عن عمد والاستخدام العشوائي للقنابل بدائية الصنع."
وأضاف التقرير إنّ القوات الدولية التي سلمت مسؤوليات الأمن للأفغان - تمهيدا لانسحابها في نهاية العام وتقول إنها تشارك فقط في عمليات مشتركة- تسببت في سقوط ثلاثة بالمئة من الضحايا فقط حسب التقرير.
ورغم أن عدد ضحايا العمليات المشتركة لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الإجمالي غير أنّ الغارات الجوية التي تسقط ضحايا من المدنيين مصدر توتر رئيسي بين الرئيس حامد كرزاي والولايات المتحدة.
وذكر تقرير الأمم المتحدة أنّ 54 عملية جوية شنت في العام الماضي تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة عشرة بالمئة عن عام 2012 .
وذكرت الأمم المتحدة إنّ 19 غارة نفذتها طائرات بدون طيار وأضافت الأمم المتحدة أن ضحايا غارات الطائرات بدون طيار يزيد عن ثلاثة أمثاله في 2012.
وقالت الأمم المتحدة إن ثمة زيادة حادة في الحوادث التي تتحمل مسؤوليتها قوات الأمن أو الشرطة المحلية الأفغانية التي تأسست في عام2010 للعمل في مناطق نائية وغير آمنة.
وذكر التقرير أنّ بعثة الأمم المتحدة في افغانستان وثقت على مدار 2013 "وقائع ارتكبت خلالها الشرطة المحلية الافغانية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان دون أن تخشى عقابا."
وذكرت الأمم المتحدة أنّ عدد الضحايا المتصل بالشرطة المحلية ارتفع لثلاثة أمثاله ويشمل حالات إعدام بدون محاكمة وعقوبات وأعمالا انتقامية.