تويت
المرحلة الحالية تتطلب التركيز على استخدام التقنية وخفض كلفة الإنتاجوالصرف على البحوث التطبيقية-
ماضون في التوسع بالمناطق الصناعية .. ودراسة إنشاء مناطق متخصصة بالقرب من حقول النفط
قطاع التعدين يواجه تحديات جمّة وينمو بنسبة متواضعة
"الثروة السمكية" مؤهل للنمو لما خصص للقطاع من اعتمادات لرفع كفاءة الإنتاج
بعض المصانع الصغيرة يجب أن تفكر جديا في جدوى استمرارها
افتتاح منافذ للمحطة الواحدة في منطقة الرسيل الصناعية الأسبوع المقبل
بيئة العمل في بعض المصانع بيئة طاردة للعمانيين
قال معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إنّ مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - لأفضل خمسة مصانع والتي تقام كل عامين، تعد فرصة لإعادة تقييم المعايير وتحديد الفئات، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع الصناعيين لتطوير هذه المسابقة بما يخدم الصناعة العمانية ويسهم في نموها مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على الاستخدام الأمثل للتقنية وخفض كلفة الإنتاج والصرف على البحوث التطبيقية
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه في الحفل السنوي الذي أقيم أمس بفندق كراون بلازا بمناسبة يوم الصناعة العمانية الذي يصادف التاسع من شهر فبراير من كل عام تخليداً للزيارة السامية التي قام به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى منطقة الرسيل الصناعية في العام 1991.
حيث حضر الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوكلاء بوزارة التجارة والصناعة والمسؤولين بشرطة عمان السلطانية والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومديري العموم بالمناطق الصناعية وعدد من الصناعيين وممثلي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية وجمع من رجال الأعمال والتجار والصناعيين العمانيين .
الرؤية- فايزة سويلم الكلبانية -
تصوير- راشد الكندي -
وقال معاليه إن هذا اللقاء المتجدد في التاسع من فبراير من كل عام - يوم الصناعة العمانية - فرصة لمناقشة المواضيع التي تهم هذا القطاع الحيوي لاستشراف آفاق المستقبل والاستماع إلى آرائكم واقتراحاتكم وللتعرف عن قرب على تحديات هذه المرحلة من مراحل نمو القطاع الصناعي بهدف إيجاد الحلول لها والسعي جميعا للوصول بالصناعة إلى آفاق أرحب. .
وأضاف معاليه : لقد قدمت الحكومة ولازالت تقدم العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج والإعفاء من ضريبة الدخل وتقديم القروض الميسرة وتسهيلات البنية الأساسية بالمناطق الصناعية وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل جديدة. كما إن هذا القطاع يخضع للمراجعة من جديد لإقرار إستراتيجية صناعية جديدة من أجل رفع كفاءة القطاع وبالتالي زيادة القيمة المضافة وخلق المزيد من فرص العمل التي يمكن أن تكون أكثر جذبا لأبنائنا وبناتنا. إن ذلك يمكن أن يتأتى بزيادة الإنتاج وبإقامة مشروعات كبيرة جديدة إلا أن العائد الأكبر يكمن في تكامل المشاريع الكبيرة القائمة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أداء القطاع
وقال معالي وزير التجارة والصناعة : بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إنّ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي قد استمرت في النمو خلال الأعوام الثلاثة الأولى من الخطة الخمسية الحالية لتصل في عام 2013 إلى حوالي 3.3 مليار ريال عماني (بالأسعار الجارية) في حين بلغت مساهمة الأنشطة الصناعية شاملة المنتجات النفطية والمواد الكيميائية الأساسية والتعدين 5.2 مليار من أصل 29.8 مليار وبذلك فإنّ نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون المستوى المخطط أن تصل إليه في 2020.
وأضاف: وفي المقابل فإننا والحمد لله نلحظ زيادة في صادراتنا الصناعية غير النفطية إذ ارتفعت من 2.45 مليار ريال عماني في عام 2010 إلى 3.0 و3.6 مليار في عامي 2011 و2012 على التوالي (أي زادت بمقدار 18%). وتشير إحصائية المركز إلى أن هناك زيادة تقدر بأكثر من 8% حتى نهاية أغسطس 2013م، مقارنة بالفترة ذاتها في 2012. وتمثل المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية أهم الصادرات الصناعية العمانية المنشأ وهي مؤهلة للازدياد في حال توفر الغاز وزيادة الإنتاج حيث شهد عام 2013 توسعًا لأكثر من 20 مشروعا صناعيا باستثمارات قدرت بأكثر من 470 مليون ريال عماني.
وبينما تصدر السلطنة منتجاتها الصناعية إلى دول عديدة إلا أننا نشهد نموا جيدا في أسواق الهند والصين والولايات المتحدة الأمريكية حيث نمت الصادرات غير النفطية إلى الهند من 323 في 2010 إلى 611.6 مليون ريال عماني في عام 2012 وإلى الصين من 182.6 إلى 267.4 مليون ريال عماني وإلى الولايات المتحدة الأمريكية من 109 إلى 233.2 مليون ريال عماني في 2012 بينما بدأت الصادرات الصناعية العمانية في الوصول إلى أسواق جديدة كدول الاتحاد الأفريقي وأمريكا الشمالية وشرق آسيا.
وبالنسبة للتعمين فإنه وبحسب دراسة أنجزتها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مع نهاية 2010 فإن أغلب المصانع العمانية كانت قد تخطت النسبة المقرة للقطاع وهي 35% حيث وصلت الصناعات الغذائية إلى 39% والمواد الكيماوية 42% والبترولية المكررة 72% إلا أن صناعة الأثاث وصناعة الملابس لم تتمكن من تخطي حاجز الـ 20% في حين بقيت المنتجات التعدينية عند 27%. وفي ضوء الفرص التي استجدت خلال العامين الماضيين في القطاعات المدنية والعسكرية فإنّ الوضع أصبح أكثر إلحاحا لخلق بيئة العمل الملائمة للحفاظ على نسب التعمين المتوخاة وجعل القطاع أكثر جذبا للشباب.
المزيد من المناطق الصناعية
وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة: بالإضافة إلى المناطق الصناعية الست التي تشرف عليها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، فإن المؤسسة ماضية في إنشاء مناطق صناعية أخرى لتلبي الاحتياجات الأساسية للقطاع الصناعي. فبعد استكمال الدراسات الفنية تم إنشاء منطقة سمائل الصناعية بمساحة 7.2 مليون متر مربع وبلغت جملة الاستثمارات بها أكثر من مائة مليون ريال عماني حيث تستقطب هذه المنطقة وبشكل متسارع العديد من طلبات إنشاء المشاريع نظرًا لقربها من منطقة الرسيل الصناعية ومحافظة مسقط. وفيما يتصل بمناطق صناعية مماثلة فإنّ المؤسسة ماضية في إنشاء مناطق صناعية في عبري وشمال الشرقية كما تدرس إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من حقول النفط في محافظة الوسطى وهناك جهودا تبذل في توسعة وتطوير البنى الأساسية في المناطق الصناعية القائمة في مختلف أنحاء السلطنة وواحة المعرفة مسقط والتي من المؤمل أن تستمر في التوسع في مشاريع تقنية المعلومات.
فرص واعدة
وأوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن مشاريع الخطة الخمسية توفر فرصًا في غاية الأهمية للقطاع الصناعي حيث يستمر الصرف في البنية الأساسية كما يتوقع أن يتزايد إنفاق الأفراد على المأكل والمسكن ووسائل الترفيه في ظل ارتفاع دخل الأسرة. وتبقى قطاعات النفط والغاز والنقل والاتصالات من أهم القطاعات التي يتوجب على الصناعة العمانية التركيز عليها خلال السنوات السبع القادمة على وجه الخصوص. لقد تابعتم بدون شك خطط الحكومة في رفع القيمة المحلية المضافة لقطاع النفط والغاز من 18% إلى 32% قبل نهاية 2020 وأود التأكيد هنا إلى أن مشروع القطار والسكة الحديد هو الآخر ماضٍ في نفس التوجه مما يتيح فرصا كبيرة أمام "صنع في سلطنة عمان" وخاصة الصناعات الحديدية والكهربائية والخرسانية وصناعة الأثاث.
ويعتبر قطاع الثروة السمكية من القطاعات المؤهلة للنمو في ظل ما خصص له من موازنات بهدف رفع كفاءة الإنتاج وقيمة مساهمته.
وقال إن دول المجلس هي الأخرى مقبلة على توسع عمراني وبنية أساسية إضافة إلى الفرص المصاحبة لاستضافة حدثين عالميين في كل من دبي والدوحة في 2020 و2022 على التوالي. معرباً معاليه عن تهنئته للمنظمين لمعرض الدوحة على النجاح اللافت مع التقدير لجهودهم الطيبة في فتح أبواب جديدة لأكثر من 80 شركة ومؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وأود أن أشير في الوقت ذاته إلى أنه وبالتعاون بين اللجنة المنظمة لمعارض المنتجات الصناعية ومكتب السلطنة بدبي فإن العمل جار على إقامة معرض أكبر خلال الربع الأخير من هذا العام 2014.
وقال معاليه : من جانب آخر فإن مركز عمان للمعارض والمؤتمرات سوف يكون رافدا في غاية الأهمية لتعريف العالم بالصناعات العمانية وستلعب المدينة اللوجستية بجنوب الباطنة قيد التصميم وبالتوازي مع المركز إن شاء الله دورا هاما في تعزيز قدرات الصناعة العمانية على الوصول لأسواق المنطقة والأسواق العالمية.
الثروة المعدنية
وأوضح معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة أن قطاع التعدين وخاصة المرتبط بصناعة مواد البناء تحديات جمة في هذه المرحلة من إعادة الهيكلة فهو ينمو بنسبة متواضعة بلغت 2% بين 2011 و2012 ويغلب عليه السعي إلى الربح السريع من خلال تصدير المواد الخام دونما قيمة مضافة تذكر وتدني نسب التعمين. وقد زاد الأمر تعقيدا وجود مخالفات لدى البعض مما استدعى إحالة 155 شركة ومؤسسة إلى الادعاء العام استبعد منها 23 حالة لعدم صحة المخالفات، وحفظت 25 حالة لعدم كفاية الأدلة وحفظ التحقيق لعدد 16 حالة لعدم وجود الجريمة في حين تمت إحالة 59 حالة مخالفة لثبوت الأدلة ضدها سدد منها 8 شركات المبالغ المطلوبة لتسوية أوضاعها والباقي إما في المحاكم أو بين الوزارة وملاك هذه الشركات.
وقال معاليه : وبقدر صعوبة المعالجات في هكذا أوضاع، فإن مقررات مجلس الوزراء الموقر لتشجيع مبادرات الشركات الأهلية في مجال التحجير والكسارات تعتبر بمثابة المحرك الأساسي لهذا القطاع حتى تكتمل مرحلة إعادة هيكلته وتأهيله من جديد ليكون أحد المدخلات الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وهناك طلبات شبه مكتملة.
وأضاف: ومما يدعو للقلق اليوم هو كثرة اعتراضات المواطنين على قيام الكسارات في ولاياتهم أو انتقال تلك التي استكملت الكميات المخصصة لها إلى ولاياتهم. لقد كان عام 2013 عامًا صعبًا لأنشطة الكسارات مما استدعى أن ندق ناقوس الخطر في بعض المحافظات طالبين تعاون المؤسسات الحكومية والمجالس البلدية. وهنا لا يفوتني أن أذكر بالتقدير الجهود التي بذلت في محافظة ظفار من خلال اللجنة الفنية ومكاتب أصحاب السعادة الولاة لحلحلة الأمر واستكمال التراخيص.
وتابع معاليه : وبالمقابل فإنّ ما يدعو للارتياح أن صناعة الرخام في توسع مستمر وذات منتجات بجودة عالية يتهافت عليها المشتري محليا ودوليا وهي مقننة بحيث يسمح بتصدير المنتج في حالته النهائية، كما إن تشدد الحكومة في عدم منح تراخيص جديدة لتحجير المواد الخام الفلزية مثل الكروم والحديد والنحاس وغيرها، خلق صناعات محلية لاستخدام هذه المواد ونعتقد أن هذه صناعات مؤهلة للنمو مع الاكتشافات الجديدة للغاز وبدء الإنتاج من الحقول الجديدة في نهاية 2017 إن شاء الله.
مسابقة أفضل خمسة مصانع
وقال معاليه: إنّ مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة لأفضل خمسة مصانع والتي سوف تقام كل عامين من الآن فصاعدا، فرصة لإعادة تقييم المعايير وتحديد الفئات، مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع الصناعيين لتطوير المسابقة بما يخدم الصناعة العمانية ويساهم في نموها.
المنـــــــــــــاقشـــــــــــــــات
وتخلل الحفل إلقاء عرض تقديمي من شركة أوكتال للبتروكيماويات حول تجربتها للاستثمار في المناطق الحرة، إلى جانب عرض تقديمي آخر حول دراسة التوسعة بواحة المعرفة.
عقب ذلك بدأت المناقشات بين معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والصناعيين، حيث قال معاليه في معرض رده على استفسارات وأسئلة الصناعيين ورجال الأعمال: إنه تم في عامي 2011 و2012م واجهت الصناعة العمانية تحديات في الخارج والداخل حيث كانت هناك إشكاليات من قبل بعض الدول في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان وكذلك مع كندا تتعلق بقضايا إغراق، وعام 2013م كان من الأعوام الجيدة، حيث ربحنا كل قضايانا في كندا وأوروبا وأمريكا وتنازلت الهند عن قضيتها، باستثناء القضية مع باكستان، مشيرا معاليه إلى أن المستهدف من هذه المواد هي المواد البلاستيكية والحديدية، بما فيها الأنابيب، ويعود سبب الاستهداف إلى أنها منافسة جدا ، وأصبحوا ينظرون إلى مدخلات إنتاج هذه المنتجات من الغاز، مؤكدا معاليه أن السلطنة لا تبيع الغاز بأسعار مختلفة عن غيرها وأن سعر الغاز غير موجه لدولة ضد دولة وأنه غير موجه لمنتج ضد منتج ، وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، وقد كان هذا دفاعنا لذلك كسبنا هذه القضايا، مؤكدًا معاليه أنه لا بد من حماية مصانعنا، مشيرا إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي تم إنشاء قسم خاص في المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية يعنى بمكافحة الإغراق وسنبدأ خلال العام الحالي في تقييم شكاوى المصانع العمانية التي تستطيع إثبات أن هناك دولاً تستهدف السوق العمانية بأسعار أقل مما تبيعه في الخارج وتبيع في سوقنا بأقل كلفة، بهدف الإغراق وإغلاق المصنع العماني، فنحن الآن مستعدون لنستقبلها في هذا القسم وسيعزز هذا القسم بخبراء محليين ودوليين ولدينا أيضاً بعض المستشارين في أوروبا ونحن نتعامل معهم سيكون لهم دور كبير في مساعدة المصانع العمانية لحمايتها.
المعارض الخارجية
وحول مشاركات السلطنة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات العمانية ، قال معاليه إن معرضي الدوحة والرياض كانا ناجحين ونلاحظ الآن زيادة لصادراتنا لهذه الدول، كذلك معرض دبي سيكون مهما وتبقى أسواق دول الخليج هي أسواقنا وكما نستقبل المنتجات الخليجية يجب أن نصدر منتجاتنا العمانية إلى الدول الخليجية ونلاحظ بهذه المعارض أنه في كثير من الأحيان تكون النظرة دائما للمعارض العامة، حيث إنها تكون مؤقتة، منوها بأنّ المعارض التخصصية هي الأفضل، لذلك فإنّ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية تحجز بصفة مستمرة مساحة في معارض متخصصة كثيرة في بعض الدول وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ومع وزارة التجارة والصناعة .
وأعرب معاليه عن أمله في أن يكون التوجه في المرحلة المقبلة إلى المعارض التخصصية ولدينا كميات لا بأس بها من منتجات مواد البناء وآن الأوان أن نذهب بها إلى أفريقيا وتعد هذه أسواق كبيرة وواعدة ولديهم اكتشافات كبيرة من الغاز والنفط وهم يتوسعون والعالم يتجه إليهم، كما أن لدينا صناعات بلاستيكية في صحار وصلالة والتوجه حاليا لزيادة الإنتاج في صلالة وفي صحار، وقد حان الوقت أن نذهب إلى العالم من خلال الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية .
ودعا معاليه الشركات التي لها أماكن في المعارض العالمية في أوروبا وفي شرق آسيا وفي أفريقيا أن تساعد رصيفاتها في نفس النشاط للذهاب معها ولو بتخصيص مساحة محدودة لها أو كتيب يروج لمنتجاتها، وهذه ليست بمنافسة وإنما عملية تكاملية، حيث إن المنافسة تكون عادة في الأسواق القريبة أما الأسواق البعيدة فيكون هناك نوع من التجانس والتكامل، مضيفًا بأن هناك نية للمشاركة في معرض في جدة خلال شهر يناير المقبل، معربا عن أمله في أن يضع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الجديد في قائمة اهتماماته تعزيز وجود الصناعة والمؤسسات العمانية في المعارض المتخصصة.
الاستراتيجية الصناعية
وحول أبرز ملامح الاستراتيجية الصناعية قال معاليه: إنها قيد الإعداد وتأتي بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ، معتبرا أنها ستكون واحدة من مدخلات الرؤية القادمة 2040م، حيث ستعد هذه الاستراتيجية بطريقة شفافة جدا وسنتحدث مع الجميع وخاصة شركائنا الكبار مثل مصانع الألمنيوم وأوكتال والميثانول والمصانع الكبيرة التي استطاعت أن تُعيّن نسبة جيدة من العمانيين وتعطيهم رواتب كبيرة واستطاعت أن تصدر وأن تخدم المجتمع، مضيفا أن هناك بعض المصانع الصغيرة التي يجب أن تفكر جديا في الجدوى من استمرارها ، كما إن هناك بعض المصانع الصغيرة التي ليس لها إدارات جيدة، ولم ينفق أصحابها من الأموال الكافية وقد أساءوا استخدام المال بعلم أو بغير علم في الفترة الماضية ولا توجد نظرة لدى البنوك للتعاون معهم، هؤلاء إما أن يندمجوا مع بعضهم البعض أو يعيدوا النظر في خطوط إنتاجهم والوضع أصبح صعبا وغدا العالم منافسا جدا وتكلفة الإنتاج هي ما يجب يراقبوه، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدينا توجه لحماية الصناعة العمانية داخل السلطنة، فيما عدا موضوع الإغراق، والحل الأمثل هو النظر في كل مشروع وتقييمه على حدة ومعرفة ما إذا كان قادرا على الصمود وتعزيز القدرة على البحث والتطوير.
الكســـــارات
وفي معرض رده حول موضوع الكسارات، قال السنيدي: نحن لا نريد أن نكون في صف أصحاب الكسارات ضد المواطنين لأن الكثير من المواطنين قد تضرروا من عدة جوانب في الفترة الماضية من الكسارات، حيث إن بعض الكسارات تقع بالقرب من منازلهم ولم توفر لهم وظائف لأبنائهم ولم تستأجر منهم أي شاحنات ولم تحترم خصوصيتهم في المساء وكانت تعمل بعد الثامنة مساء وكانت تهلك الطرق القريبة منهم ولم توفر جزءا من أرباحها لخدمة المواقع القريبة منها ونحن لدينا تقريبا 300 مؤسسة تعمل في مجال الكسارات و59 منها لديها مشاكل، ولكن في المقابل أيضا ردة فعل بعض المواطنين لن تخدمهم وفي بعض المناطق مثل محافظة الداخلية لدينا إشكالية كبيرة، مضيفا : إننا إذا لم نصل لحلول قبل تاريخ 31 ديسمبر من العام الجاري في نقل مواقع الكسارات إلى موقع جديد وقد تعهدت كلها الآن بتجفيف وإغلاق مواقعها ستكون هناك مشكلة كبيرة في المواد الخام في محافظة الداخلية إذا لم نستطع أن نحصل على موقع جديد لأربع كسارات ونقلها إليه، وإذا تكاتف الجميع من الممكن أن تكون لدينا كسارات تمتاز بتقنيات أفضل وإيجاد بعض فرص العمل للقاطنين في المواقع القريبة منها، كما إننا نجد أن هناك ضغطا غير طبيعي على ملاك الكسارات للحصول على مكاسب مباشرة من قبل الساكنين بجنبهم وهذا يعد وضعا غير سليم ولا بد للجهتين أن تلتقيا ونلاحظ أن هناك بعض التجاوب من الجانبين بعد اللقاء الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة عمان منذ أكثر من عام، بدأت الكسارات تهتم أكثر بالمجتمع المحيط بها والمواطنون أدركوا أن مسألة عدم وجود مادة "الكنكري" يؤثر على كلفة وسرعة البناء، منوها بأن مبالغة بعض الكسارات في الربح السريع وعدم التفاتهم إلى المحيط بهم كلفنا كثيرا ووضعنا في موضع صعب العام الماضي والآن نشعر بنوع من الارتياح مع وجود بعض المبادرات من الشركات الأهلية والعمل المشترك مع المجالس البلدية ومع مجلس الشورى ومع أصحاب السعادة الولاة نعمل لإعادة العلاقة بين المستهلكين والمنتجين في تلك المناطق ولن نتوقف عن إيجاد الحلول وفي بعض المناطق أصبح الوضع أسهل مما كان عليه في 2013م.
المحطة الواحدة .. والشباب العماني
وحول ضرورة وجود المحطة الواحدة في منطقة الرسيل الصناعية ، قال معاليه : إنه سيتم هذا الأمر الأسبوع القادم وسيفتح منافذ للمحطة الواحدة في الرسيل الصناعية، مضيفا معاليه أنّ هناك تنسيقا قائما بين الوزارة ووزارة البيئة والشؤون المناخية حول ما يتعلق بالموافقات والتصاريح البيئية، مؤكدًا أن هناك تحديا كبيرا من الناحية البيئية مع مصانع مواد البناء والمواد الكيماوية والتعاون بيننا جارٍ ومستمر.
وقال معاليه إن الشاب العماني لا يرفض العمل في مجال الصناعة، لكن بيئة العمل في بعض المصانع بيئة طاردة للعمانيين، فهناك بيئة جاذبة للعماني وبيئة طاردة، والوضع صعب جدًا، وأن نأتي بنسبة 25% من العمانيين لتوظيفهم كسائقين وموظفين إداريين هذا حل ولكن ليس هو الحل الأمثل، والصناعة العمانية ستقوم بدورها مستقبلا كالسياحة والزراعة والتجارة غيرها ونسبة التعمين لن تقل عن 35% ولا أعتقد أن وزارة القوى العاملة سترضى بغير هذا، وما يمكن النظر فيه أنه في بعض المجالات نحتاج أن نعطي المصانع تأشيرات غير عمانية شريطة أن يلتزموا بـ 35%، وأن يكونوا موزعين من الإدارة العليا للسائق وهذا الأمر سننظر فيه مع وزارة القوى العاملة.
وفيما يخص كلفة النقل وتكاليف الاستيراد بالموانئ العمانية، أوضح معاليه : أن موانئ السلطنة غير قادرة على حمل وتصدير المنتجات بسعر أرخص من سعر المناطق المجاورة مما يضطرهم إلى شراء البضائع وتصديرها عن طريق موانئ الدول المجاورة، حيث كان منذ فترة قريبة هناك تقييم للموانئ ودرجة المنافسة والآن هناك شركة تعمل على تقييم المنافسة، وهذا الموضوع لن يؤثر فقط على القطاع الصناعي وإنما سيمتد لغيره من القطاعات في البلد، بالمقابل هناك شركات كبيرة موجودة في الموانئ استطاعت أن تتفق مع إدارات الموانئ وعندها قدرات بسبب الكميات على التفاوض على أسعار جيدة في السفن، ولكن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من كلفة الاستيراد والتصدير، وليس هناك قانون أو نظام يمنع الإنسان والصناعي من استخدام الموانئ المجاور لرخص تكلفتها ونشجع الصناعي، والدراسة نقيمها الآن لمعرفة مصدر المشكلة هل الامتيازات التي أعطيت للمناطق، أو الكميات أو الإدارات أو غير ذلك، ولذا سنحتاج لتخصيص يوم للنقاش حول الصناعة وعلاقتها بالموانئ. وتبقى مسألة النقل البري وهي مسألة معروفة بحيث يكون النقل من السلطنة لأي جهة قريبة.
وأضاف معاليه: إذا استطعنا أن نقنع الشركات والمحلات الكبيرة - وغالبا أنهم سيوافقون- على تخصيص بعض المساحات للمنتج العماني خاصة إذا كان حديث الإنتاج في سنواته الخمس الأولى، أما المنتج الذي مضت عليه سنوات وهو مستقر وموجود داخل وخارج السلطنة فربما لن توافق الشركات الكبيرة على هذا الرأي، والجانب الآخر أن تعمل المؤسسة على إقامة المعارض باستمرار للتعريف بالمنتجات المحلية الجديدة ولكن وللأسف ذلك يكون لفترة وجيزة، ويحتاج ذلك للتشاور والمناقشة مع هذه الشركات ومدى استعدادها لتنفيذ هذه الفكرة.
ثقافة العمل الصناعي
وأشار معاليه إلى ضرورة تعزيز ثقافة العمل الصناعي من خلال تنظيم زيارات للطلبة إلى المصانع في الإجازة الصيفية للتدريب أو العمل لتقريبهم من إدارة المصنع وزراعة حب العمل الصناعي لديهم مستقبلا، وأن تكون في بيئات متحكم فيها وليس بيئات مفتوحة، بحيث لا تشكل خطرا على سلامتهم أو العمل بالمصنع، وتحتاج هذه المبادرة إلى مناقشتها مع الصناعيين لقياس مدى تقبلهم للفكرة، لأن هذه البيئة تشكل لهم نقلة نوعية في حياتهم العملية، ولاسيما وأن الكثير يعتقد أن بيئة المصنع هي آلات وتراب ومواد نفطية وما شابه، ولكن العكس قد لا نرى وجود لكل هذا، بل مكان نظيف لاعتماده على التطور التكنولوجي.
وأضاف: نحن نرى في وزارة التجارة والصناعة ألا توزع الأراضي الصناعية، ولا تعطى إلا حق انتفاع لمشروع واضح وإذا لم يستخدم المشروع ذلك الحق تعطى لغيره، وفي الحالات ذات الطبيعة الخاصة لابد من التعاون مع وزارة الإسكان ومراعاتها لعدم إمكانية وجودها في المناطق الصناعية كالاستزراع السمكي والروبيان وتقطيع الإطارات، ومعالجة بعض مواد البناء، والمواد الأسمنتية وسحب الحديد من بعض المنتجات الصناعية لكونها تتطلب أن تكون قريبة من مناطق المياه.
مشاريع طموحة
وحول قطاع صناعة السيارات ، وإمكانية المساهمة فيه ، قال معاليه : إن لدى "أوربك " الآن مشروع كبير طموح في صلالة سينتج مجموعة من مواد الدواستري التي من الممكن أن تدخل في صناعة قطع البلاستيك سواء كان في الإلكترونيات أو في السيارات، معتبرا معاليه هذا مدخلا جيدا في المرحلة القادمة ويمكن أن توجه بعض القروض من بنك التنمية وبعض الخدمات في المناطق الصناعية لهذا النوع من الصناعات، ولقد كان التوجه في الشرقية في طريق القطار على هذا الأساس ولا يزال ولكن إلى الآن لم يتم شيء فيما يتعلق بدراسة الجدوى في هذا الخصوص، لكن كيف نقنع مصانع البلاستيك ومصانع الألمنيوم ومصانع الحديد بأن تساعدنا ولو بإنتاج خمسة أو ستة مصانع تنتج قطع غيار محددة تدخل في صناعة السيارات في الهند وآسيا والدول المجاورة.
ورحب معاليه بأية أفكار يمكن أن تخدم صناعة السيارات أو غيرها مؤكداً أن الوزارة تستقبل كل الاقتراحات من خلال مختلف القنوات.
وحول صناعة التمور ، قال معاليه نركز كثيرًا على التمور الآن من خلال مهرجان التمور وبتشجيع المؤسسات الصغيرة التي تعمل على هذه التمور.
الإغراق
وتحدث معاليه عن الإغراق وهو قيام دولة ببيع منتجاتها في الأسواق الخارجية بسعر أقل من سعر بيعها في سوقها الداخلي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من شركة بدأت تشتكي هذا مؤكدا أنه في هذه الحالة هناك نظام لدى منظمة التجارة العالمية وبموجبه يحق لنا اتخاذ تدابير ضد تلك المنتجات والدول إذا ثبت ذلك. وأضاف معاليه: لكن المشكلة إذا كان يبيع في بلده بسعر أقل من السعر في الخارج والمنتج المحلي هنا لا يستطيع منافسته رغم وجوده في السوق، ففي هذه الحالة يتعين على المنتج المحلي تغير تركيبة منتجه بما يسمح له بالمنافسة.
تفعيل لجنة الصناعة
وطالب معاليه خلال مناقشته مع الصناعيين بتفعيل لجنة الصناعة التابعة لغرفة تجارة وصناعة وعمان والتي كانت قوية ونشطة في حمل هموم الصناعيين حيث كانت تعمل مع مختلف الوزارات ذات الصلة كالبيئة والإسكان وغيرها. وطلب معاليه من أصحاب المصانع الذين يعتقدون أن المؤسسات الحكومية تفضل شراء منتجات مستوردة على شراء منتجاتهم أن يحضروا إلى مكتبه الأحد المقبل حاملين معهم ملفاتهم التي تثبت ذلك، مشيرا معاليه إلى أن ذلك إن صح فربما يعود إلى أسباب تتعلق بجودة المنتج أو بمواصفاته وإنه يمكن حل هذه الإشكالية مع المصانع، مؤكدا معاليه أن الوزارة تراقب الاشتراطات في العقود الحكومية حتى يتم تفصيل الاشتراطات بحيث لا تنطبق إلا على منتج واحد في العالم.
تحديات محافظة البريمي
وحول الصعوبات التي تواجه الصناعيين في محافظة البريمي، أوضح معاليه أنه سيتم إيجاد آلية مع الجمارك لتسريع عملية نقل الكتل الرخامية من المقلع في عبري إلى المصنع في محافظة البريمي شريطة ضمان ألا يتم تصدير الكتل الرخامية إلى الدول المجاورة لأن الرخام كمادة خام من المواد التي لن تسمح الدولة ببيعها خارج حدود الوطن وإنما يباع رخاما كامل الصنع .
وأكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي في ختام لقائه بالصناعيين وأصحاب المصانع أن هذا اللقاء السنوي مع الصناعيين يهدف إلى الوقوف على مشاكل القطاع الصناعي في السلطنة مبينا أنه يمكن أن يعقد لقاء آخر مع الصناعيين بعد 6 أشهر لاسيما وأن بعض المشاكل التي تعاني منها بعض المصانع بحاجة إلى احتواء وحلول سريعة دون انتظار للقاء السنوي الذي يعقد في 9 فبراير . ولكي لا يكون هذا اللقاء لقاءً لطرح المشاكل فقط وإنما لطرح عدد من قصص النجاح والأفكار الجديدة .
وأبدى معاليه ارتياحه لنمو الصادرات العمانية وأن قطاع الصناعة لا يزال يؤدي أداء جيدا في سوق مسقط للأوراق المالية، وأن نسبة التعمين في القطاع لا زالت معقولة في ظل ارتفاع كلفة أجر العامل العماني .
وأكد معاليه على وجود فرص كبيرة ستصرف بها أموال طائلة داخل السلطنة وخارجها، فإذا ما أوجدت المصانع العمانية الكبيرة الجاهزة لاستغلال هذه الفرص ستذهب من جديد إلى مشاريع تنتج المنتجات ذاتها من خارج البلد . وشدد معاليه على ضرورة تقييم طرق الإنتاج للمصانع والأخذ بسبل التطور والنجاح في أنماط الإدارة التنفيذية في المصنع والتسويق ووسائل التقنية الحديثة .