تويت
مسقط - الرؤية
نفذ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية صور صباح أمس الإثنين، ندوة توعوية بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/2011 وذلك بمقر الجمعية بولاية صور.
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي ينفذها الجهاز وفق خطته المعتمدة لهذا العام، وقد حضر الندوة عدد من المنتسبات لجمعية المرأة العمانية بولاية صور، وعدد من العضوات المنتسبات لجمعيات المرأة العمانية بمحافظة جنوب الشرقية.
وهدفت الندوة إلى إبراز دور المجتمع في المحافظة على المال العام، و توضيح سبل معالجة أوجه النقص والقصور التي تؤدي إلى مخالفات إدارية ومالية وطرق تدارك آثارها، وغرس ثقافة الحرص على المال العام والحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومكتسباته.
كما تمّ التطرق من خلال الندوة إلى شرح مفصل لنموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي وكذلك الإفصاح السنوي، إضافةً إلى استعراض موقع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الإلكتروني، وآلية تقديم البلاغات والشكاوي المتعلقة بالتجاوزات الإدارية والمالية من خلال نافذة البلاغات بالموقع الإلكتروني أو من خلال وسائل الاتصال المختلفة، أو الوصول لمقر الجهاز بمحافظة مسقط، أو أفرعه بمختلف محافظات السلطنة أو الاتصال عبر خط الهاتف المجاني .
وفي نهاية الندوة قام المختصون بالجهاز بالرد على كافة الاستفسارات التي أثيرت من قبل المشاركات بالندوة.
وياتي ذلكفي إطار الحرص الذي يوليه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتحقيق أهدافه المنشودة ، وبما يضمن أعلى مستويات الحماية للمال العام وحُسن استعماله بكفاءة وفاعلية واقتصادية والحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومكتسباته.