مسقط - الرؤية
يشارك بنك مسقط ، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، متمثلا في دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الوثبة) في دعم معرض ومؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإشراف المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 17 - 19 فبراير 2014م، حيث يهدف هذا الملتقى لتسليط الضوء على الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة وكيفية تطوير أدائها لربطها بمنظومة الاقتصاد الوطني.
ويعد بنك مسقط من المؤسسات الرائدة في دعم هذه المؤسسات من خلال تقديم التمويل والاستشارات وتنظيم الندوات وحلقات العمل لتزويد رواد الأعمال بالمعلومات المتعلقة بأساليب الإدارة الحديثة وكافة الأمور المتعلقة بنجاح مشاريعهم حيث إنّ البنك نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال وساهم البنك بشكل كبير في تمويل وظهور المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي نجحت بشكل كبير في توفير مزيد من الوظائف للشباب العماني ولعل من أهم نجاحات بنك مسقط في هذا المجال المشاركة مع الجهات الحكومية في تعزيز مفهوم العمل الحر بين أفراد المجتمع.
ويعد مركز " الوثبة" أحد مبادرات البنك في مجال دعم رواد الأعمال وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويستفيد من خدمات المركز مجموعة كبيرة من الشباب الطامح في دخول عالم التجارة مؤكدة أن دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك تبذل جهدا كبيرا في تمويل هذه المؤسسات وتقديم مختلف الخدمات الاستشارية والمالية وتقوم بالإشراف على هذا المركز وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات التي يحتاجها رواد الأعمال.
كما دشن البنك منتدى الوثبة الإلكتروني لرائدات الأعمال مبادرة رائدة من بنك مسقط لدعم النساء العمانيات و خاصة رائدات الأعمال، وتوفير الطرق المناسبة والحديثة لهن لدخول عالم التجارة والأعمال ومساعدتهن في تحقيق أحلامهن وتطلعاتهن وتذليل الصعوبات التي قد تواجــههن في بداية مشوارهن في مجال التجارة و الأعـــمال، ويوفر المنتدى فرصة لرائدات الأعمال لطرح أفكارهن وتسويق منتجاتهن من خلال هذا المنتدى وعبر استخدام أحدث وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإعلامية.
وقام البنك مؤخرا بتدشين برامج الوثبة الجديدة بدون ضمان لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز بتسهيلات مصرفية مرنة وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك في دعم رواد الأعمال الذين يخططون لبدء مشاريعهم التجارية بهدف تقديم الدعم والتمويل لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من القطاعات المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني.