تويت
مسقط- الرؤية-
قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إنّ السلطنة حققت خلال عام 2013 مزيداً من الإنجازات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الأمر الذي يعكسه استمرار عجلة التنمية في تحقيق المزيد من التقدم خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية بالعدد الجديد من مجلة "المركزي" لعام 2014، والتي صدرت مؤخرًا عن البنك المركزي العماني. وتناول العدد جملة من القضايا المصرفية والمالية التي تهم القطاع المصرفي العماني بشكل عام. وتوقع سعادته حدوث المزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة نتيجة لتشغيل العديد من المشروعات الاستثمارية الكبيرة؛ منها المشروعات الاستثمارية بمدينة الدقم، واستكمال إنشاء مطار مسقط الدولي الجديد، بجانب إنشاء مشروع خط السكك الحديدية التي سوف يربط السلطنة بالسكك الحديدية الخليجية والمتوقع الانتهاء منه بداية عام 2018، بالإضافة إلى تشغيل العديد من المرافق الاقتصادية والاجتماعية والخدمية الأخرى في مختلف المحافظات العمانية.
وعلى الصعيد المصرفي، أوضح سعادته أنه كان للسياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي العماني أثر إيجابي على نمو الأعمال وأداء القطاع المصرفي في السلطنة خلال عام 2013، وذلك بمشاركة البنوك التجارية والإسلامية في تمويل عملية التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يعزز متانة وأداء هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا الإطار، تشير الإحصاءات المتوفرة إلى أنّ إجمالي قيمة أصول البنوك التجارية المرخصة قد زاد بنسبة 9,7% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2013 ليصل إلى 22,3 مليار ريال عماني، فيما شهدت الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بلغت نسبتها 11,1% خلال نفس الفترة لتصل إلى 15,3 مليار ريال عماني. أما الإجمالي الائتمان المصرفي الذي منحته البنوك التجارية للمؤسسات والشركات والافراد فقد بلغ 15,1 مليار ريال عماني في نهاية أكتوبر من عام 2013.
وأكد سعادته أنّ أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظوا بالقروض اللازمة لتشغيل وإدارة مؤسساتهم في إطار القرارات الصادرة عن ندوة "تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي عُقدت العام الماضي، مشيرا إلى أنّ البنك المركزي العماني قام مؤخرًا بإرسال تعميم آخر للبنوك التجارية المرخصة لمتابعة مدى التزام البنوك فيما يتعلق بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبقاً للنسبة التي حددها وهي 5% من إجمالي الائتمان المصرفي، على أن يتحقق هذا الهدف قبل نهاية العام الحالي 2014. ونوَّه البنك المركزي في تعميمه إلى أنّ النسبة المذكورة ليست سوى الحد الأدنى، وعلى المصارف أن تسعى لتجاوز هذا الحد لكي تتمكن من المساهمة بدرجة ملحوظة في تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أنّ العدد الجديد من المجلة يتناول عدة مواضيع منها موضوع كيفية التصدي للجرائم الاقتصادية والمالية بالسلطنة، والعمل على نشر الوعي لدى المؤسسات المصرفيّة بأهميّة التصدي لهذه الجرائم. ويستعرض العدد أهميّة التأمين التكافلي الذي بدأ يطرق أبواب قطاع التأمين بالسلطنة تزامناً مع ظهور وتطور المصارف الإسلاميّة، بالإضافة إلى تسليطه الضوء على موضوع التحديات التي تواجه الإعلام الاقتصادي في السلطنة والدول العربية وغيرها من المواضيع التي تهم التنمية في السلطنة.