تويت
 
مسقط - الرؤية
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة -ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية- يوم الخميس الماضي، بمقر المديرية بولاية صور، ندوة توعوية حول قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) لموظفي المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية.
ويأتي تنفيذ هذه الندوة كإحدى وسائل التوعية بحماية المال العام وصونه والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتوعية الموظفين بواجباتهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم في بناء هذا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، والرقى بأداء مؤسساته لضمان التنمية المستدامة بكافة جوانبها، وكذلك التعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي، وتحدد علاقة الجهاز بالجهات الخاضعة لرقابته، ولتجسيد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مُضافة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تهدف إلى استخدام الموارد باقتصاد وكفاءة وفاعلية، والتي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع. إضافةً إلى استعراض اختصاصات الجهاز والمنهجية التي يتبعها في أداء عمله، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني، مع التركيز على شرح نافذة البلاغات والشكاوى بالموقع والطرق المتاحة لتواصل المواطنين مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ سواء من خلال النافذة، أو الوصول لمقر الجهاز الرئيسي بمحافظة مسقط، أو من خلال فروعه بمحافظات السلطنة، أو عن طريق الاتصال بالخط الهاتفي المجاني المُخصص لتقديم البلاغات والشكاوى...وغيرها من وسائل التواصل.
كما تم خلال الندوة تقديم شرح لنموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي والإفصاح السنوي.
ويُذكر أن هذه الندوة هي الحادية والثلاثين من سلسلة الندوات التي بدأ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتنفيذها؛ ابتداءً من العام 2012، وفق خطة مُعتمدة كإحدى وسائل التوعية، ولغرس ثقافة الرقابة الذاتية في المحافظة على المال العام ومُكتسبات هذا الوطن.
مسقط - الرؤية
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة -ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية- يوم الخميس الماضي، بمقر المديرية بولاية صور، ندوة توعوية حول قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/2011)، وقانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) لموظفي المديرية العامة للقوى العاملة بجنوب الشرقية.
ويأتي تنفيذ هذه الندوة كإحدى وسائل التوعية بحماية المال العام وصونه والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وتوعية الموظفين بواجباتهم ومسؤولياتهم الملقاة على عاتقهم في بناء هذا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، والرقى بأداء مؤسساته لضمان التنمية المستدامة بكافة جوانبها، وكذلك التعريف بالقوانين التي تنظم العمل الرقابي، وتحدد علاقة الجهاز بالجهات الخاضعة لرقابته، ولتجسيد مبدأ الحوار المثمر والتعاون البناء لتحقيق قيمة مُضافة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز التي تهدف إلى استخدام الموارد باقتصاد وكفاءة وفاعلية، والتي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع. إضافةً إلى استعراض اختصاصات الجهاز والمنهجية التي يتبعها في أداء عمله، واستعراض موقع الجهاز الإلكتروني، مع التركيز على شرح نافذة البلاغات والشكاوى بالموقع والطرق المتاحة لتواصل المواطنين مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة؛ سواء من خلال النافذة، أو الوصول لمقر الجهاز الرئيسي بمحافظة مسقط، أو من خلال فروعه بمحافظات السلطنة، أو عن طريق الاتصال بالخط الهاتفي المجاني المُخصص لتقديم البلاغات والشكاوى...وغيرها من وسائل التواصل.
كما تم خلال الندوة تقديم شرح لنموذج إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي والإفصاح السنوي.
ويُذكر أن هذه الندوة هي الحادية والثلاثين من سلسلة الندوات التي بدأ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بتنفيذها؛ ابتداءً من العام 2012، وفق خطة مُعتمدة كإحدى وسائل التوعية، ولغرس ثقافة الرقابة الذاتية في المحافظة على المال العام ومُكتسبات هذا الوطن.