تويت
مسقط – الرؤية -
التقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام يوم الخميس الماضي بمديري العموم ونوابهم، وذلك بمجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط بمرتفعات المطار. في بداية اللقاء رحّب سعادة المدعي العام بمديري العموم ونوابهم وشكرهم على جهودهم الحثيثة خلال العام 2013م وما قاموا به من جهود مقدّرة لتحقيق رسالة الادعاء العام الهادفة إلى تحقيق عدالة ناجزة، وأوضح سعادته أنّ هذه الجهود خففت العبء على رئاسة الادعاء العام وحققت مبدأ اللامركزية الذي كان هدفاً إستراتيجياً للادعاء العام لتبسيط الإجراءات وتقريب القضاء من المتقاضين، كما حث سعادة المدعي العام الجميع على ضرورة بذل الجهد خلال هذا العام ومتابعة سير القضايا أولاً بأول وإلى أهميّة استمرارية التنسيق الدائم مع جهات التقاضي الأخرى ومراكز الشرطة.
وتباحث سعادته مع مديري العموم ونوابهم حول مختلف المعوقات التي تعترض سير العمل وآليات تذليلها، وحثّ الجميع على توفير كل السبل لتحقيق بيئة عمل مثالية تتمتع بجوانب التقنية الحديثة وتوفر سبل الراحة للمراجعين من المتقاضين.
وفي ختام الاجتماع استمع سعادته إلى ملاحظات وآراء الأعضاء مديري العموم ونوابهم وتناقش معهم حول هذه الملاحظات وتدارس معهم كيفية التعامل معها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار النهج المستمر للادعاء العام للوقوف عن كثب لآليات تنفيذ المهام الموكولة وتذليل الصعوبات والمعوقات وتوفير كافة المتطلبات التي تفي بجوانب وظروف العمل المختلفة. .
.. ونائب المدعي العام يلتقي الأعضاء المنتدبين لإدارة التفتيش
مسقط – الرؤية
التقى محمد بن علي الحديدي نائب المدعي العام رئيس التفتيش القضائي بالادعاء العام بأعضاء الادعاء العام المنتدبين لإدارة التفتيش، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجمع إدارات الادعاء العام بمحافظة مسقط بمرتفعات المطار.
في بداية اللقاء رحب نائب المدعي العام بالمجتمعين وشكرهم على جهودهم خلال العام المنصرم وما بذلوه من عطاء متميز للتفتيش على أعمال أعضاء الادعاء العام والتعامل مع الشكاوي التي ترد في هذا الخصوص.
تناول نائب المدعي العام خلال الاجتماع اَليات التفتيش وسبل تعزيزها لكي تؤدي المهام الموكولة من خلالها، كما استعرض مع المجتمعين المعوقات التي تعترضها واَليات التعامل معها، واستمع إلى ملاحظات واَراء أعضاء التفتيش بالادعاء العام.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الوقوف عن كثب على مهام التفتيش بالادعاء العام وسبل تعزيزه لكي يقوم بدوره على أكمل وجه.
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون الإدعاء العام قد حددت اختصاصات التفتيش وكذلك اللائحة المنظمة له؛ فالتفتيش على أعمال أعضاء الادعاء العام له دور مهم وفعّال في المسيرة العملية من حيث الارتقاء بالعمل القضائي والإداري على السواء، حيث تعد إدارة التفتيش برنامجاً تفتيشياً سنوياً ينقسم إلى تفتيش فني يخضع من خلاله عضو الادعاء العام إلى تقييمه خلال شهرين من عمله كل عام على الأقل، ويحدد رئيس التفتيش المفتش والأعضاء الذين سيقومون بالتفتيش عليهم، وإخضاع تقارير التفتيش للمراجعة من قبل لجنة ثلاثية قضائية من أقدم مساعدي المدعي العام يتم بموجبها تقدير كفاءة العضو الفني؛ وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش على أعمال أعضاء الادعاء العام، وبناء على ذلك ترقية العضو إلى وظيفة أعلى أو تأخيره مما يعني ذلك أنّ على العضو بذل أقصى جهوده في عمله وتحقيق العدالة. أما التفتيش المفاجئ على أعمال أعضاء الادعاء العام فيسند إلى المفتشين المنتدبين لإدارة التفتيش، ويدخل من ضمنها التفتيش على الإدارة بشكل عام، وكذلك أسباب بقاء الدعاوي لدى العضو ومبررات بقائها لديه أو أية ملاحظات أخرى.