تويت
يكسر إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فترة طويلة من الجمود السياسي، ويضع لبنان على أعتاب مرحلة جديدة لمواجهة استحقاقات عاجلة في مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في بلد يحاول جاهدًا منع امتداد العنف من سوريا. وصيانة الوضع الداخلي من الفلتان الأمني.
تأتي الحكومة بعد أكثر من عشرة أشهر من استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس الماضي بسبب المشاحنات السياسية بين الأحزاب المتنافسة، وفي أعقاب تفاقم الأزمة إثر اصطفاف كل فريق إلى جانب حليفه في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا منذ ما يقارب الثلاث سنوات. ويحمل تعهد رئيس الوزراء الجديد تمام سلام، بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب، ملامح المهام الصعبة التي تواجه الحكومة في ظل تأثر لبنان بالصراع الدائر في سوريا، والانقسام الحاد في الساحة السياسية اللبنانية بشأنه..
والمأمول أن تكون الحكومة التي ولدت نتيجة مخاض عسير، مجسدة لأحلام اللبنانيين الذين يتطلعون إلى حكومة تراعي أولاً المصلحة الوطنية للبلد، وتجمع بين ثناياها كافة ألوان الطيف السياسي والطائفي في لبنان، باعتبار أن الحكومة الجامعة تعد الخيار والصيغة الأنسب للبنان الذي يتميز بتعدد أطيافه، ويواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية متنامية .
واستحقاقات الحكومة الجديدة كما أجملها رئيس الوزراء الجديد، تتمثل في تشكيل شبكة أمان سياسية والسعي إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب، إضافة إلى معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة وأبرزها تنامي أعداد النازحين من سوريا وما يشكله ذلك من عبء على لبنان الذي ينوء بمشاكله وقضاياه الداخلية.
وفيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية، ينتظر من الحكومة الجديدة أن تنهض بواجب تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها وقبل انقضاء أجل صلاحيات الرئيس الحالي في مايو المقبل، حتى لا تدخل لبنان في متاهات الفراغ الرئاسي وما ينجم عن ذلك من زعزعة أمنية، ومماحكات سياسية تؤثر على مجمل المشهد السياسي اللبناني.