تويت
أنقرة – رويترز-
أقر البرلمان التركي، أمس، قانوناً يُعزِّز سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والمدعين بعد مناقشات ساخنة وشجار أدخل على أثره عضو بالبرلمان المستشفى.
ووقعت اشتباكات بين عشرات النواب في الجلسة التي استمرت 20 ساعة وتبادل أعضاء الأحزاب السياسية في البرلمان الشتائم عندما وصف نائب معارض رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بأنه مستبد ورد نواب من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان على النائب المعارض سائلينه "هل أنت ثمل؟".
وتأتي المعركة من أجل السيطرة على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو الهيئة التي تعين كبار أعضاء السلطة القضائية في قلب النزاع بين أردوغان ورجل الدين المؤثر المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.
وعلى مدى عشرات السنين، أصبح لكولن الذي يقول اتباعه انهم بالملايين نفوذ في الشرطة والقضاء. وينحي أردوغان باللائمة عليه في فتح تحقيق في الفساد يرى أنه يستهدف الإطاحة به.
وقالت أحزاب المعارضة إن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين يستهدف إعاقة تحقيق بدأ في 17 ديسمبر مع عشرات رجال الأعمال الكبار وأبناء ثلاثة وزراء وجرى استجواب مسؤولين حكوميين في إطاره.
وقال أقطاي فورال -وهو نائب من حزب الحركة القومية: "الحكومة مستعجلة بشدة وهذا يظهر مدى عمق الاتهامات المتعلقة بالفساد والرشوة".. وأضاف: "يُحاولون إقرار قانون يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القضاة والمدعين بهذه السرعة وبوسائل غير مشروعة".
ويقول مؤيدو الحكومة إن المتعاطفين مع كولن يسيطرون على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وإن القانون سيقوي استقلال القضاء ولن يضعفه. وينفي كولن أنه هو الذي رتب التحقيقات في اتهامات الفساد.
وجاء قرار المصادقة على القانون بعد ليلة من المناقشات الساخنة ومشاجرة أصيب خلالها نائب برلماني معارض في أنفه. وذكرت وسائل اعلام محلية أن علي إحسان كوكتورك النائب عن حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة نقل إلى المستشفى مصابا بكسر في الأنف، بينما أصيب نائب عن حزب العدالة والتنمية بكسر في أصابعه.
واستمرت المناقشة من الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، وانتهت في الساعة العاشرة صباح أمس، وصوَّت خلالها 210 نواب لصالح المشروع مقابل 28 صوتوا ضده.
وقال حزب الشعب الجمهوري، يوم الخميس الماضي، إنه سيطعن على مشروع القرار أمام المحكمة العليا إذا أقره البرلمان.. وقال نائب من الحزب أثناء مناقشة مشروع القانون مخاطبا أعضاء البرلمان: "إذا وافقتم على هذا القانون فأنتم تخالفون الدستور".. ومضى يقول: "التستر على اتهامات الفساد والرشوة اليوم وجه ضربة كبيرة للديمقراطية والحرية".
وسلط النزاع بين كولن وأردوغان الضوء على الانقسامات داخل قاعدة التأييد الدينية المحافظة التي أبقت أردوغان وحزبه في السلطة لعشر سنوات.. وأحدث النزاع هزة في الأسواق وأدى إلى تدني الليرة التركية إلى مستويات جديدة وأثار الانزعاج في واشنطن وبروكسل حول المخاطر التي قد تصيب مصداقية الجهاز القضائي التركي.