تويت
الادعاء يكشف اعترافات المتهم بتلقي رشوة 30 ألف ريال
أحد المتهمين طلب رشوة لشراء سيارة لزوجته
متهم: وافقت على دفع الرشوة لتفادي عرقلة "مصالح" الشركة
تأجيل القضيتين الأولى والثانية إلى جلسة 16 مارس للمرافعة
تأجيل القضيّة الثانية إلى جلسة 2 مارس للمرافعة
الرؤية - أحمد الجهوري-
أجلت المحكمة الابتدائية بمسقط نظر 3 قضايا فساد جديدة إلى جلسة 2 و16 مارس المقبل، وقد عقدت الجلسات برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي، وبحضور وكيل الادعاء العام أول فيصل الراشدي، وأمين السر عائشة الشعيلي.
وفي القضية الأولى، تضمنت القضية عددا من المتهمين، هم: مهندس في قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان (متهم أول) ومدير تنفيذي وشريك في شركة التركي للمشاريع (متهم ثاني). وقد وجّه الادعاء العام إلى المتهم الأول تهمة الحصول على رشوة تقدر بنحو 30 ألف ريال، وذلك بصفته موظفًا في شركة تنمية نفط عمان، مقابل تسهيل أعمال شركة التركي للمشاريع بالشركة، في مشروع أمل في نطاق عقد "أو.دي.سي".
وقدّم الادعاء العام أدلة الإثبات أمام المحكمة والتي تمثلت باعتراف المتهم الأول بحصوله على المبلغ والتي استلمها من المتهم الثاني بمنزله الكائن بمدينة السلطان قابوس. وأشار المتهم الثاني خلال جلسات التحقيق إلى أنّ المتهم الأول طلب منه المبلغ لمنفعة شخصية، وبأنّ المبلغ سوف يعزز علاقات الود مع المسؤولين بشركة تنمية نفط عمان بالتحديد بالمشاريع التي تنفذها شركة التركي لصالح شركة تنمية نفط عمان بجنوب السلطنة. وأضاف الادعاء أنّ المتهم الأول اعترف خلال التحقيقات بأنه تلقى المبلغ، وهو ما يتنافى مع قوانين شركة تنمية نفط عمان. واستند الادعاء العام على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للتعرّف على الاختصاصات الوظيفيّة للمتهم الأول، والتي بيّنت أنّه شغل منصب مدير المشاريع والإشراف على مشروع حقل أمل. وعند الاستماع إلى المتهم الأول أنكر التهم المنسوبة اليه، مدعيًا أنّ اعترافاته أمام الادعاء العام لا يجب الأخذ بها لأنها جاءت تحت "الإكراه"، وعبّر المتهم عن استيائه من طريقة القبض عليه والتي كانت بمنزله وهو يرتدي ملابسه الداخليّة.
في حين أنّ المتهم الثاني أقرّ باعترافه أمام المحكمة بأنّ المتهم الأول طلب منه مبلغ 30 ألف ريال عماني لشراء سيّارة لزوجته، لكنّه قام بتسليمه 15 ألف ريال، وذلك تجنبًا لقيام المتهم الأول بعرقلة تنفيذ مشاريع شركة التركي لصالح شركة تنمية نفط عمان.
وطالب محامو المتهمين بمخاطبة شركة تنمية نفط عمان للتعرّف على الصلاحيات والاختصاصات الوظيفية للمتهم الأول، وإحضار العقود التي تمّ إرساؤها لصالح شركة التركي، واستبعاد كافة المستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية والتي لا يوجد بها ترجمة. وحددت بعدها المحكمة تاريخ 16 مارس المقبل موعدًا للمرافعة.
رشوة الـ50 ألفًا
وفي القضية الثانية التي نظرتها المحكمة أمس مثل أمام عدالة المحكمة المتهم الأول وهو مدير مشروع سيح نهيدة ومحطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية. واتهم الادعاء العام، المتهم الأول بقبول رشوة بقيمة 50 ألف ريال بصفته صاحب عقد مشروع سيح نهيدة (حقل شعيبة) بشركة تنمية نفط عمان، مقابل تسهيل أعمال شركة جلفار للهندسة والمقاولات بمشروع سيح نهيدة، وتسهيل الدفعات المالية لها، كما تمّ اتهام المتهم الثاني بتقديم الرشوة للمتهم الأول لتسهيل أعمال شركة جلفار للهندسة والمقاولات بمشروع سيح نهيدة، واتهام المتهم الثالث بالتدخل الفرعي في ارتكاب جريمة الرشوة. واشار الادعاء العام إلى أنّ المتهم الأول حصل على المبلغ بمكتب المتهم الثالث نقدًا، في مكتبه الكائن بمنطقة غلا، وجاء تسليم المبلغ بعدما أرسل المتهم الثاني المتهم الثالث إلى المدير المالي بشركة جلفار للحصول على المبلغ، وعندما ذهب إليه طلب المدير المالي مدة أسبوع للتحقق، والتأكد من المتهم الثاني لاعتماد المبلغ. وعند الاستماع إلى المتهمين، قال المتهم الثالث إنّ اعترافه جاء تحت الإكراه، ولا يحق للادعاء العام الاستناد عليها، وأنّ الادعاء العام قام بإضافة ردود بجلسة التحقيقات ليست له صلة بها، على حد زعمه.
وقدّمت هيئة الدفاع عن المتهمين، جملة من الطلبات؛ منها تعيين خبير للتعرّف على الأوامر التغيرية بالمشروع والمخالفات القانونية التي ساقها الادعاء العام، والاستماع إلى أحد أعضاء مجلس إدارة شركة جلفار للهندسة والمقاولات، لتحديد اختصاصات المتهم الثاني ومنها المالية وأحقيته بصرف المبالغ. بعدها قررت المحكمة تحديد تاريخ 2 مارس القادم موعدًا للمرافعة.
وفي آخر الجلسات، مثل مدير مشروع سيح نهيدة ومحطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان مجددًا (المتهم الأول)، مع الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، ومدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو في القضية. ووجه الادعاء العام إلى المتهم الأول تهمة قبول رشوة بقيمة 200 ألف دولار (76 ألف ريال عماني) بصفته مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان من المتهم الثاني، بواسطة المتهم الثالث، وذلك مقابل تسهيل أعمال شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية في مشروع محطة غاز الخوير الذي تنفذه لصالح شركة تنمية نفط عمان.
وأشار الادعاء العام إلى أنّ المتهم الأول تسلم المبلغ عن طريق شركة الطرف للتنمية والاستثمار نقدًا، وذلك بعد أن تمّ تحويل المبالغ إليها من قبل شركة لارسن وتوبرو عن طريق شيك تمّ اعتماده من المتهم الثاني، ومن خلال تفتيش مقر شركة لارسن وتوبرو تمّ الحصول على عقد مبدئي يربطها بالمتهم الأول وللحصول على المبلغ المالي، بالإضافة إلى الإيصال الذي يبيّن استلامه للمبلغ. وأضاف الادعاء العام أنّ المتهم الأول تغاضى عن فرض عقوبات مالية على شركة لارسن وتوبرو نظير تأخرها بتنفيذ مشاريعها على حسب المواعيد المفروضة عليها. وانكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، وأنكر وجود صلة تربطه بشركة الطرف للتنمية والاستثمار. أامّا المتهم الثاني فقد اعترف بتسليمه للمبلغ بناءً على طلب مجلس الإدارة بشركة لارسن وتوبرو بمقرها الرئيسي بالهند، والذين طلبوا من المتهم دفع المبلغ بصفته المدير التنفيذي للشركة بالسلطنة.
أمّا المتهم الثالث، فأوضح قيامه بدفع المبلغ بناءً على التنسيق والموافقة من الشركة الرئيسية بالهند، وجاء الدفع بحسن النيّة لمساهمة المتهم الأول بمساعدة الشركة للقيام وإنجاز أعمالها. وتمّ إحضار الشاهد وهو المدير العام لشركة الطرف للتنمية والاستثمار، للاستماع لأقواله. وأشار الشاهد إلى أنّه تعرّف على المتهم الأول من خلال شركة لارسن وتوبرو، وأنّه قام بتسليم المبلغ للمتهم الأول على شكل دفعات، وبناءً على طلب المتهم الثالث والذي طلب منه تسليمه للمتهم الأول بحكم اتفاق فيما بينهم. وعند الاستماع إلى هيئة الدفاع طالبوا بسماع أقوال معد تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والتعرّف على مدى علاقة تنفيذ الشركة الأساسية لارسن وتوبرو بالهند لمشاريع داخل السلطنة، وتعيين خبير للتعرف على الأعمال غير القانونية التي قام بها المتهم الأول لنفع شركة لارسن وتوبرو والتعرّف على الغرامات التي تنازل عنها. وتمّ تأجيل القضيّة للمرافعة إلى تاريخ 16 مارس المقبل.