القيمة السوقية تلامس 14.57 مليار ريال.. و"الخليجية" تواصل حيازة السيولة
"أعلاف ظفار" يتصدر التراجعات بعد إعلان خسائر
"الغاز الوطنية" يواصل التأثر بقضية الرشوة
الرؤية- نجلاء عبد العال
ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس إلى مستوى 7180 نقطة رابحاً نحو 7 نقاط وبما يمثل 0.1% زيادة على مستوى إغلاقه في نهاية الأسبوع، وبهذا الإغلاق يصل "مسقط 30" إلى مستوى لم يصل إليه في 15 جلسة عندما تخلى سريعا عن مستوى 7200 الذي وصل إليه في جلسة 26 يناير الماضي، وجاء إغلاق المؤشر أقل من أعلى نقطة وصل إليها المؤشر والتي كانت عند 7184 نقطة تقريبا قبل أن يتراجع في آخر نصف ساعة مكتفيا بالوصول إلى الإغلاق المذكور.
وشهدت جلسة أمس انخفاضا جديدا في قيم التداول حيث تراجع مستواها إلى أقل من المتوسطات التي وصل إليها منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت قيم التداول أمس 7.5 مليون ريال وبانخفاض نسبته 18.4% عما كانت عليه في الجلسة السابقة والتي وصلت خلالها إلى 9.2 مليون ريال، وواكب هذا انخفاض بنسبة أكبر في عدد الأوراق المالية المتداولة حيث تراجع العدد بنسبة 21.4% تقريبا وبلغ عددها نحو 24.7 مليون ورقة مالية وتم تداولها عبر 1084 صفقة فيما وصل عددها في الجلسة السابقة إلى 1611 صفقة.
أما إجمالي القيم السوقية للشركات المدرجة في السوق فسجلت أرباحا بنحو 15 مليون ريال بنهاية الجلسة لتسجل 14.573 مليار ريال بارتفاع 0.1% عن مستواها السابق، وتم خلال الجلسة التداول على أسهم 59 شركة خرج منها 17 سهما رابحا مع تراجع أسعار 14 سهما وبقاء 28 سهما آخر على أسعار إغلاقها السابقة.
أداء القطاعات
وعلى مستوى القطاعات، تباين أداء عينات مؤشراتها حيث تراجع مؤشرا القطاع المالي والقطاع الصناعي وخرج مؤشر الخدمات مرتفعا بشكل طفيف؛ وأغلق المؤشر المالي عند 8524 نقطة هابطا من مستوى 8530 نقطة في آخر إغلاق وبنسبة تراجع 0.08%، أما قطاع الصناعة فقد سجل مؤشره انخفاضا أوصل المؤشر إلى مستوى 11053 نقطة فاقدا نحو 21 نقطة مقارنة مع آخر مستوى إغلاق له وبما يمثل 0.2% أقل من المستوى السابق، فيما أغلق مؤشر الخدمات مرتفعا إلى مستوى 3808 نقاط، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الشرعي بمقدار 2.26 مغلقا على 1135 نقطة.
قوائم الأسهم
صعد سهم الباطنة للتنمية والاستثمار إلى المركز الأول في قائمة الأوراق المالية الأعلى ربحا حسب نسبة التغير في السعر وذلك مع ارتفاع السعر بمقدار 3 بيسات مثلت نسبة زيادة 3.6% عن سعره السابق ليصل إلى 0.087 ريال، أما المركز الثاني في قائمة الأكثر ارتفاعا فكان سهم الأسماك العمانية والذي ارتفع إغلاقه إلى 0.110 ريال بنسبة ارتفاع 2.8%، وتلاه سهم الوطنية للتمويل بوصول السهم إلى إغلاق عند 0.163 ريال بزيادة 3 بيسات عن آخر سعر إغلاق وبما يمثل 1.9%، أما سهم الجزيرة للخدمات فقد ارتفع سعر إغلاقه بقيمة 8 بيسات مثلت نسبة 1.4% ارتفاعا عن آخر مستوى إغلاق له، فيما احتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الخامس بزيادة مستوى إغلاقه إلى 0.310 ريال وهو ما شكل نسبة 1.3% ارتفاعاً من مستوى إغلاقه السابق وكان عند 0.3.6 ريال.
أما قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة التغيير في السعر فكان على رأسها سهم أعلاف ظفار مسجلا سعر إغلاق 0.358 ريال بخسارة 38 بيسة عن آخر سعر إغلاق له وبنسبة انخفاض 9.6% ، وجاء ثانياً سهم الغاز الوطنية المستمر في تكبد الخسائر منذ الإعلان عن التحقيق مع الرئيس التنفيذي للشركة في قضية رشوة حيث فقد منذ الجلسة التالية للإعلان عن الخبر 370 بيسة من سعره منها 40 بيسة في تداولات أمس وإن ظل سعر الإغلاق أعلى من المستوى الذي دخل به السهم العام الحالي، وأغلق السهم على 1.205 ريال بنسبة انخفاض 3.2% عن سعر إغلاقه السابق عند 1.245 ريال، وجاء سهم الحسن الهندسية في المركز الثالث بإغلاقه على سعر 0.244 ريال ليفقد ما نسبته 3.2%، تبعه سهم حلويات عمان بإغلاق عند 1.250 ريال وبنسبة انخفاض 3.1%، أما سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل فكان منخفضا بمقدار 4 بيسات عن سعره السابق وتوقف عند 0.280 ريال.
أما الأسهم الأكثر إقبالا من حيث قيم التداول فقد كان كالعادة منذ العديد من الجلسات لسهم الخليجية لخدمات الاستثمار وبلغت قيمة التداولات عليه خلال الجلسة نحو 2.125 مليون ريال مثلت 28.3% من إجمالي التداولات، وجاء في المركز الثاني سهم الاسماك العمانية وبلغت قيم التداول عليه خلال الجلسة 680 ألف ريال بنسبة 9.1% من إجمالي قيم التداول، وحل في المركز الثالث سهم عمان والإمارات القابضة بتداولات قيمتها 650 ألف ريال وبنسبة 8.6% من الإجمالي، ثم سهم بنك مسقط بقيم تداولات بلغت 575 ألف ريال بنسبة 8%، تلاه سهم صناعة الكابلات العمانية الذي بلغت قيم تداولاته أمس 453 ألف ريال بنسبة 6% من الإجمالي.
جنسيات المستثمرين
كانت نسبة مشتريات الاستثمار الفردي ككل 34.8% مقابل نسبة بيع 43.3%، وظل للاستثمار العماني التفوق في الاستحواذ على النسبة الأكبر من التداولات حيث بلغ إجمالي قيمة شراء الاستثمار العماني 5.9 مليون ريال وإجمالي البيع 7 ملايين ريال، أما الاستثمار غير العماني في إجماله فكان أكثر ميلا للشراء خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي، واشترى غير العمانيين ما قيمته 1.56 مليون ريال وبنسبة 20.8% فيما كانت قيمة البيع 473 ألف ريال بنسبة 6.3% بصافي شراء 1.09 مليون ريال.
أخبار السوق
"الوطنية لمنتجات الألمنيوم" تربح 1.1 مليون ريال
أفادت الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم بأن مجلس الإدارة اتخذ عددا من القرارات في اجتماعه الذي عقد أمس 16 فبراير 2014؛ حيث وافق المجلس على التقرير السنوي المدقق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وعلى صافي الربح بعد الضريبة البالغ حوالي 1.177 مليون ريال عماني، وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقديه أجمالية بنسبة 12% أي ما يعادل أثني عشر بيسة لكل سهم ( 100 بيسة قيمة السهم الواحد) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وذلك بشرط موافقة المساهمين، كما وافق المجلس على عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 13 مارس 2014.
"الكامل للطاقة" تكسب 3.1 مليون ريال
نشرت شركة الكامل للطاقة إفادة للمستثمرين أوضحت فيها أن مجلس الإدارة اجتمع يوم 13 فبراير 2014 ووافق خلال الاجتماع على البيانات المالية المدققة للشركة لسنة 2013.
وحققت الشركة صافي ربح بقيمة 3,129 مليون ريال عماني (8,136 مليون دولار أمريكي) لسنة 2013. وفي ضوء صافي الأرباح المحققة للسنة، فإن عائد السهم الواحد بلغ 325 بيسة (0,85 دولار أمريكي).
واقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح نقدية لسنة 2013 بواقع 10% من رأس المال المدفوع، تبلغ 9,625 مليون ريال عماني، وسيتم دفعها إلى مساهمي الشركة المُسجّلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش.م.ع.م كما في 29 يوليو 2014، بشرط أن يتم تأكيد ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في 16 مارس 2014. وتضمنت الإفادة أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م أخطرت الإدارة بإمكانية تمديد اتفاقية شراء الطاقة لشركة الكامل للطاقة حتى نهاية سنة 2020، وأن المفاوضات بدأت مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه حول بنود وشروط هذا التمديد. وخصصت الشركة جزء بالبيان لتوضيح الموقف من قرار الربط الضريبي الصادر عن السلطات الضربيبة العمانية لسنة 2007 قائلة إنه "مخالف للمعايير المحاسبية المعمول بها. حيث إن قانون الضريبة العماني ينُصُّ على إعداد البيانات المالية مع الإقرارات الضريبية طبقا للمعايير المحاسبية الدولية حاليا - معايير التقارير المالية الدولية وتدقيق هذه البيانات المالية من قبل مراقب حسابات مستقل." وأضاف بيان الشركة أن الإدارة تقدمت باعتراض على الربط الضريبي، وأنها متفائلة حول صدور قرار لصالح الشركة حسبما أكده المستشار.
"منتجع شاطي صلالة" يوصي بـ15% توزيعات نقدية
أعلنت شركة منتجع شاطئ صلالة ش.م.ع.ع بأن مجلس الإدارة اجتمع في 13 فبراير 2014 ووافق على البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح نقدية بواقع 15% من رأسمال الشركة المدفوع (بقيمة 150 بيسة للسهم الواحد) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة السنوية القادمة للمساهمين المقرر عقدها في 17 مارس 2014.