تويت
اثينا- رويترز-
صرح رئيس وزراء اليونان انطونيس ساماراس في لقاء صحفي بأن الفائض الأولي في الميزانية تجاوز التوقعات وسيتيح للحكومة تعزيز الإنفاق الاجتماعي على المواطنين المتضررين من إجراءات التقشف.
وتجاوز الفائض الأولي بعد استبعاد مدفوعات الفائدة وبنود استثنائية 1.5 مليار يورو (2.1 مليار دولار) والرقم أعلى كثيرا من تقديرات وأهداف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقدمان قروضا لليونان. وقال ساماراس في مقابلة مع صحيفة "فيما": "يتجاوز الفائض الأولي للميزانية التقديرات الأولية كثيرا ...اقول لكم إنه يتجاوز 1.5 مليار يورو أي ثلاثة أمثال التقديرات الأولية". وتحقيق فائض أولي شرط رئيسي وضعه المقرضون لمنح اليونان مساعدات إضافية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. وكان يفترض أن تحقق اليونان فائضا العام الجاري وفقا لبرنامج الإنقاذ وقيمته 240 مليار يورو. غير أن أثينا حققت فائضا في 2013 قبل عام من الموعد المحدد. وفي أكتوبر توقعت الحكومة فائضا 344 مليون يورو عن عام 2013 كاملا. وأكد ساماراس أن الفائض سيوجه لتخفيف معاناة المتضررين من اجراءات التقشف. وبحسب بنود برنامج الانقاذ يسمح لاثينا ان تحتفظ بسبعين بالمئة من الفائض الأولي وإنفاقه كما يحلو لها. غير ان مسؤولين بالاتحاد الأوروبي حذروا الأسبوع الماضي من أن أي تقدير لحجم الفائض المتوقع سابق لأوانه حتى أبريل حين توقع وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي يوروستات رسميا على قوائم ميزانية اليونان. وقال مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي طلب ألا ينشر اسمه "أمر مدهش إبداء رأي بشأن الفائض في هذا الوقت المبكر من العام".