تحرصُ السلطنة على قيام علاقة صحيَّة بين أطراف الإنتاج الثلاثة -مُمثلة في: وزارة القوى العاملة، وأصحاب العمل، والعمال- باعتبار أنَّ العلاقة المتكافئة بين تلك الجهات تخدم الصالح العام؛ من خلال انتظام سير عجلة الإنتاج، واستمرار التنمية، واستتباب السِّلم والاستقرار الاجتماعي النابع من قناعة كلِّ ضلع من أضلاع المُثلث بقيام الضلع المقابل له بما عليه من واجبات. وفي الوقت ذاته، حصوله على حقوقه على الوجه الأكمل، وهذا العقد الاجتماعي الاقتصادي بين هذه الجهات الثلاث ضروريٌّ للسير في مَدارج التقدُّم والازدهار.
كما تسخِّر السلطنة كلَّ الإمكانيات اللازمة لتنمية الموارد البشريَّة، وتطوير قوانين العمل، إلى جانب دعم الاتحاد العام لعمال السلطنة في أداء دوره الذي يُساعد على توفير البيئة المُلائمة للعمل، وتشجيع الحوار بين أطراف الإنتاج. وتحرص على كل ما من شأنه تعزيز معايير العمل واستدامة المشاريع الجاذبة لفرص العمل.
وقد حقَّقت السلطنة إنجازات مُهمَّة على هذا الصعيد؛ بفضل الرعاية التي يُوليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لكل القطاعات؛ وفي مقدمتها: قطاع العمل؛ مما أدى إلى تعزيز سياسات التشغيل، وتطوير قدرات ومهارات العمَّال.
والاتحاد العام لعمَّال السلطنة -وبوصفه أحد أضلاع مُثلث الإنتاج- فإن في قوَّته دعمًا لأطراف الإنتاج مُجتمعة، بما يعودُ على العمليَّة الإنتاجيَّة بالفائدة.
وقد جسَّد المؤتمر الأول للاتحاد العام لعمَّال السلطنة -الذي عُقد أمس، وتمَّ فيه انتخاب أعضاء الاتحاد في دورته الجديدة- الحرصَ الكبيرَ من قِبَل الحكومة على تقوية ودعم هذا الكيان، وإنجاح كافة خطواته الرامية إلى إيجاد الحلول الواقعية لمشاكل وقضايا العمال على أرضيَّة الصالح العام، ومراعاة المصالح الفئويَّة للعمال بما يُعيينهم على المزيد من الإنتاج، ويحفِّزهم على التفرُّغ للبناء والإسهام في مسيرة النماء بتوجه خالص، ونوايا صادقة.