تويت
مسقط – الرؤية -
أشارت بيانات الهيئة العامة لسوق المال (الإحصائية غير المدققة) لقطاع التأمين، إلى مواصلة نمو القيمة الإجمالية لأقساط التأمين خلال العام 2013م؛ حيث سجَّل إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 10.44% مقارنة بالعام 2012م، وبزيادة بلغت 34.39 مليون ريال عماني، ليصل إلى حوالي 364 مليون ريال عماني، مقارنة بـ329.6 مليون ريال عماني. وشهد القطاع تحسناً في أداء عدد من المنتجات التأمينية خلال العام 2013م رغم تفاوت نسب النمو، حيث سجل فرع التأمين الصحي نمواً بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى نسبة ارتفاع بين أفرع التأمين المخلفة؛ فوصلت أقساط التأمين الصحي مع نهاية ديسمبر 2013م حوالي 63 مليون ريال، كما ارتفع فرع التأمين على الممتلكات بنسبة 21% لتصل أقساطه إلى 51.8 مليون ريال، فيما سجل فرع التأمين على الحياة انخفاضاً بنسبة تصل إلى 16%؛ حيث بلغ حجم الأقساط 33.6 مليون ريال عماني، مقارنة بـ40.5 مليون ريال عماني خلال العام 2012م.
ومن جهة أخرى -وحسب ما أوضح التقرير- فإن البيانات الإحصائية غير المدققة للقطاع خلال العام المنصرم توضح أن التأمين على المركبات لا يزال يسيطر على نصيب الأسد من الأقساط المباشرة بحصة تبلغ 41% من إجمالي الأقساط، يليه التأمين الصحي بنسبة 17%، ثم الممتلكات بنسبة 14% من إجمالي الأقساط المباشرة.
ويظهر التقرير -كذلك- ارتفاع نسب الاحتفاظ في إجمالي الأقساط المباشرة بنسبة تصل إلى 54%؛ حيث يبلغ حجمها حوالي 195.5 مليون ريال عماني، في حين كانت نسبة الاحتفاظ خلال العام 2012 حوالي 52% وبمقدار 173 مليون ريال عماني، والتي يتم احتسابها بعد قيام شركات التأمين بتنفيذ عمليات إعادة التأمين مع شركات إعادة التامين في الأسواق المحلية والخارجية، وقد سجل فرع تأمين المركبات النسبة الأعلى من إجمالي نسب الاحتفاظ؛ بنسبة بلغت 87%. وحول نتائج التشغيل لشركات التأمين تشير البيانات الواردة في التقرير الصادر عن الهيئة إلى ارتفاع قيمة الأقساط المكتسبة خلال العام 2013 بنسبة تصل إلى 21% مقارنة بالعام 2012م، والقسط المكتسب هو الجزء من قسط التأمين المدفوع إلى شركة التأمين عن المدة التي انقضت منذ بدء بوليصة التأمين مع نهاية عام 2013م، كما بلغ حجم صافي التعويضات المدفوعة لحملة الوثائق من قبل شركات التأمين غير المغطاه باتفاقيات إعادة التأمين حوالي 105 ملايين ريال عماني.
وقد أشار التقرير إلى أن استثمار شركات التأمين الوطنية بنهاية العام 2013م قد بلغ ما يقارب الـ277 مليون ريال عماني مقارنة بـ261.6 مليون ريال عماني في العام 2012م، وقد بلغ حجم استثماراتها داخل السلطنة حوالي 95%. فيما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين الأجنبية داخل وخارج السلطنة م 170 مليون ريال مقارنة بــ150 مليون ريال بنهاية 2012م.
وتمثل الشركات الوطنية الجزء الأكبر من سوق التأمين في السلطنة، فمن بين أكبر خمس شركات في القطاع هنالك أربع شركات وطنية، وتمثل مجتمعة ما نسبته 53% من إجمالي أقساط التأمين المباشر للقطاع، وتحتل شركة ظفار للتأمين المرتبة الأولى بين هذه الشركات حيث تبلغ حصتها من إجمالي الأقساط المباشرة 62.4 مليون ريال وبنسبة 17.2%، تليها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بنسبة 15.4% ومن ثم الشركة العمانية المتحدة للـتأمين بنسبة 11%.