الرستاق- وليد السليمي
نفذت بلدية الرستاق وبالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية ووزارة الإسكان حملة إزالة للحيازات غير القانونية في عدد من قرى الولاية بوادي بني غافر بلغ عددها 7 حيازات تمت التعامل معها بالإزالة التامة، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 334 /2010م الذي ينظم عمل آلية الإزالة الفورية للمخالفات التي تقبل الإزالة الفورية وفق القوانين واللوائح والقواعد المنظمة في نطاق عمل البلديات الإقليمية في السلطنة، وبناءً على قرار لجنة فريق عمل الإزالة الفورية بمحافظة جنوب الباطنة والتي يترأسها مدير عام البلديات بالمحافظة تمّ إزالة العديد من الأسوار والغرف المبنيّة في الأراضي البيضاء أو وضع ركائز حديدية وخشبية وغيرها من المشغولات التي قام مدعوها بالاستيلاء عليها دون وجه حق ودون وجود إثباتات تفيد تملكهم لتلك الحيازات مما يعد مخالفة قانونية.
حيث تمّ تنفيذ قرار الإزالة بعد أن استنفدت جميع الإجراءات القانونية من قبل لجنة الإزالة الفورية وإعطاء المدعين للتملك مهلة كافية لإحضار المستندات التي تثبت تملكهم. وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الزمني الذي أعدته بلدية الرستاق متمثلة في قسم الشؤون الفنية بالتعاون مع جهات الاختصاص لإزالة الحيازات غير القانونية في مختلف قرى الولاية وأشار حميد بن راشد المصلحي- المدير المساعد للبلدية- أنّ اللجنة ماضية قدمًا في إزالة جميع الحيازات غير المستوفية لمستندات التملك، حيث إنّ هذه الحيازات تعد مخالفة قانونية لقانون التملك. كما ناشد المدير المساعد للبلدية جميع المواطنين الذين قاموا بمخالفات مماثلة ولا توجد لديهم أي إثبات رسمية أو قانونية بسرعة إزالة تلك المشغولات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.